أكدت أمانة محافظة جدة لـ«عكاظ» أن المخالفات المالية المفروضة على مستخدمي المواقف العامة ليست غاية مشروع تنظيم المواقف، وإنما إحدى أدوات ضبط استخدامها والحد من الممارسات المخالفة، مشددة على أن المشروع يستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة استخدام المواقف، وتعزيز سلامة المشاة والمركبات، والارتقاء بجودة البيئة الحضرية والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.

جاء توضيح الأمانة رداً على استفسارات «عكاظ» بشأن ملاحظات عدد من قائدي المركبات حول آليات تسجيل مخالفات المواقف المدفوعة، التي تصل في بعض الحالات إلى 200 ريال، وما يرتبط بها من إجراءات التحصيل والاعتراض والتعامل مع المركبات المخالفة. الأمانة: التشغيل وفق نطاقات معتمدة وأوضحت الأمانة أنها الجهة المسؤولة عن تحديد نطاقات تشغيل المواقف واعتمادها، ولا تترك للشركات المشغلة صلاحية تحديد تلك النطاقات بصورة منفردة، مؤكدة أن تشغيل أي منطقة لا يبدأ إلا بعد استكمال أعمال التأهيل اللازمة، بما يشمل تطوير الأرصفة وممرات المشاة، وتحسين البنية التحتية والمرافق والمواقف، ورفع مستوى الخدمات المقدمة. وأضافت أن بدء التشغيل يصاحبه تركيب اللوحات الإرشادية والتنظيمية التي توضح الشوارع والمواقف المشمولة بالمشروع، بما يمكّن مستخدمي الطريق من التعرف على نطاقات التشغيل وضوابط الوقوف. لا مخالفات خارج النطاق المعتمد وحول ما أثير بشأن تسجيل مخالفات في شوارع غير مشمولة بالمواقف المدفوعة، شددت الأمانة على أن الشركات المشغلة لا تحرر مخالفات خارج نطاق الشوارع والمناطق التي اعتمدتها الأمانة وأدخلتها ضمن المشروع. وبيّنت أن قرب أي شارع من منطقة مواقف مدفوعة لا يعني بالضرورة خضوعه لنظام التشغيل، ما لم يكن مدرجاً ضمن النطاق المعتمد، مؤكدة أن الشركات لا تملك تحديد قيمة الغرامات من تلقاء نفسها، وإنما تلتزم بجدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

إشعارات بالمخالفات وآلية للاعتراض

وأكدت الأمانة أن آلية الاعتراض على المخالفات متاحة للمستفيدين، إذ يتلقى صاحب المركبة إشعاراً عند تسجيل المخالفة، يتضمن بياناتها وطريقة الاعتراض عليها، بما يتيح له مراجعة تفاصيلها وموقعها وتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المعتمدة. وأشارت إلى أن المركبة المتوقفة بصورة نظامية داخل حيز الوقوف لا تُسجل بحقها مخالفة، فيما تطبق الإجراءات المقررة بحسب نوع التجاوز وحالته، بما في ذلك الوقوف على الأرصفة وممرات المشاة، أو في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، أو المواقع التي يمنع الوقوف فيها، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.

مستفيدون: نؤيد التنظيم ونطالب بوضوح الإجراءات

وفي مقابل توضيحات الأمانة، رصدت «عكاظ» ملاحظات عدد من مستخدمي المواقف المدفوعة في جدة، الذين أكدوا أهمية تنظيم الوقوف والحد من العشوائية، مع ضرورة تعزيز وضوح التعليمات والإجراءات، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بتسجيل المخالفات، ومراعاة حقوق المستفيدين. وطالبوا بمراجعة بعض آليات التطبيق والتحصيل، وضمان وضوح اللوحات الإرشادية، وتوفير الأدلة التي تثبت المخالفة، وتيسير إجراءات الاعتراض، بما يعزز ثقة المستخدمين ويحقق الأهداف التنظيمية للمشروع.

البلوي: 200 ريال مقابل دقائق معدودة

قال محمد البلوي إن قيمة بعض مخالفات المواقف تبدو مرتفعة مقارنة بطبيعة التجاوز ومدته، مشيراً إلى أنه فوجئ بتسجيل مخالفة بلغت 200 ريال رغم أن توقفه، بحسب إفادته، لم يتجاوز دقائق معدودة. وأبدى استغرابه من آلية تسجيل المخالفات بواسطة الشركات المشغلة، متسائلاً عن ضوابط التطبيق والجهة المستفيدة من المبالغ المحصلة، ومطالباً بمزيد من الإيضاح بشأن الإجراءات المتبعة، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المستخدمين.

الجحدلي: مع تطبيق النظام.. ولكن أين إثبات المخالفة؟

من جانبه، أكد وسيم الجحدلي تأييده تطبيق الغرامات على المخالفين لأنظمة المواقف العامة، باعتبارها وسيلة ضرورية لتنظيم الوقوف، لكنه شدد على أهمية الإعلان الواضح عن المخالفات وضوابطها قبل تطبيقها. وأوضح أنه فوجئ بتسجيل مخالفة على مركبته في شارع لا يعتقد أنه توقف فيه، مشيراً إلى أنه لم يجد، بحسب قوله، صورة أو دليلاً يوضح موقع المخالفة وتفاصيلها. وأضاف أن ملاحظته لا تتعلق بالمخالفة وحدها، وإنما تمتد إلى إجراءات المطالبة بالسداد، وما ذكر أنه تلقاه من تنبيه بإمكانية سحب مركبته مستقبلاً عند استخدامها أحد المواقف التابعة للشركة. ورأى أن من المهم إتاحة الفرصة للمستفيد للاعتراض والتحقق من صحة المخالفة قبل اتخاذ إجراءات إضافية بحق المركبة.

السلمي: مخالفات المالك السابق أوقفت مركبتي

وروى محمد ناصر السلمي لـ«عكاظ» تجربة قال إنها حدثت مع إحدى الشركات المشغلة، بعدما وُضع قيد على مركبته أثناء توقفه في موقف مدفوع، رغم سداده رسوم الوقوف. وأوضح أن الشركة أبلغته بوجود مخالفات سابقة على المركبة، ليتبين له، بعد مراجعتها، أنها سُجلت قبل انتقال ملكيتها إليه، وتعود إلى المالك السابق. وأضاف أنه حاول توضيح عدم مسؤوليته عن تلك المخالفات، مطالباً بالرجوع إلى مرتكبها الفعلي، إلا أنه، بحسب روايته، وُضع أمام خيارين؛ سداد المبلغ أو استمرار حجز المركبة. وأشار إلى أنه اضطر إلى السداد بعد أن طال انتظار أسرته عقب التسوق ومراجعة الشركة، على أن يتقدم لاحقاً باعتراض وشكوى بشأن الواقعة. وتساءل السلمي عن مدى مسؤولية المالك الجديد عن مخالفات سُجلت قبل انتقال ملكية المركبة إليه، مطالباً بتطوير آليات التحقق من بيانات الملكية، بما يمنع تحميل المستخدمين التزامات لا تخصهم.

من 100 إلى 900 ريال.. ماذا يقول جدول المخالفات؟

وبحسب جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة، تبلغ غرامة استخدام الموقف دون دفع الأجرة 200 ريال، مع إمكانية سحب المركبة وحجزها وفق تصنيف المخالفة. وتبلغ غرامة انتهاء مدة الوقوف المدفوعة دون إخلاء الموقف 100 ريال، إضافة إلى الأجرة المستحقة عن المدة الإضافية، فيما تصل غرامة تجاوز الحد الزمني الأقصى المسموح به إلى 100 ريال، مع إمكانية سحب المركبة وحجزها. وتصل غرامة الوقوف في موقف محجوز أو مخصص لاستخدام معين إلى 300 ريال، وهي القيمة ذاتها المقررة للوقوف في موقع خطر، فيما تبلغ غرامة وضع الحواجز أو إغلاق المواقف دون تصريح 400 ريال. أما الوقوف في المناطق المخصصة لأبواب الطوارئ، فتبلغ غرامته 900 ريال، مع سحب المركبة وحجزها. بين تنظيم المواقف وحماية حقوق المستفيدين وتعكس ملاحظات مستخدمي المواقف أهمية استمرار تطوير الإجراءات المصاحبة للمشروع، بما يحقق أهدافه في تنظيم الحركة المرورية وتحسين جودة الحياة، ويعزز في الوقت ذاته وضوح العلاقة بين الشركات المشغلة والمستفيدين. وفيما تؤكد أمانة جدة أن نطاقات التشغيل والغرامات والإجراءات تخضع لضوابط معتمدة، تبرز مطالبات المستخدمين بأهمية التحقق من الحالات محل الشكوى، وتعزيز الشفافية في توثيق المخالفات، وتيسير الاعتراضات، بما يضمن التطبيق العادل للأنظمة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.