اشترطت وزارة السياحة تقديم ضمان مالي يبدأ بـ 50 ألف ريال ويرتفع إلى 800 ألف، للحصول على ترخيص خدمات السفر والسياحة لفئة خدمات سفر وسياحة عام، ويُعمل به فوراً. وحددت الوزارة، سقف الـ 800 ألف ريال في حال تضمنت الخدمات المطلوب الترخيص بممارستها ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى السعودية. يشار إلى أن القرار صدر بناءً على المادة (13) من لائحة خدمات السفر والسياحة، التي نصت على أن «يُحدد بقرار من الوزير أو مَن يفوضه مقدار الضمان المالي، على ألا يتجاوز مليوني ريال، ونوع وثيقة التأمين، والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما معًا للحصول على الترخيص». وطبقاً لخبير السفر ومالك إحدى وكالات السفر أحمد الزهراني، فإن خدمات السفر والسياحة أسهمت في ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، والأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها. وأضاف أن مسيرة تنظيم القطاع حققت خطوات كبيرة وتم بناء النظام استئناساً بأفضل الممارسات العالمية، والنظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، لكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقاً.

واختتم الزهراني، بأن قطاع السياحة يحظى بالاهتمام الكبير باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية 2030، والنظام يعد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات الأخرى.