أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة المشرف على اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي الدكتور خالد اليوسف عدداً من القرارات، تضمنت تكليف عدد من الكفاءات في مواقع قيادية مختلفة، بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويرسخ التكامل المؤسسي في النيابة العامة.
وتعكس القرارات تمكين الكفاءات النوعية، ورفع فاعلية الأداء، واستدامة التطوير، وفق نهج مؤسسي يرتكز على الكفاءة والتخصص وتكامل الأدوار. وتأتي هذه القرارات تزامناً مع تطبيق الهياكل التنظيمية المقرّة تجريبياً من اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التحول المؤسسي، الهادفة إلى رفع مستوى المرونة والفاعلية التنظيمية، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحسين جودة المخرجات وتسريع الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات. وتجسد هذه الخطوات توجه النيابة العامة نحو بناء نموذج مؤسسي متجدد، يستثمر في الكفاءات ويرفع فاعلية القيادة وكفاءة الأداء، دعماً لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها العدلية بكفاءة واقتدار.
النائب العام يصدر عدداً من القرارات لتعزيز المنظومة القيادية والتنظيمية بالنيابة العامة
The Attorney General, Chairman of the Public Prosecution Council, and supervisor of the High Steering Committee for the Institutional Transformation Program, Dr. Khaled Al-Yousef, issued a number of decisions that included assigning several competencies to various leadership positions, coinciding with a new phase of organizational development, aimed at enhancing the efficiency of the work system and establishing institutional integration within the Public Prosecution.
These decisions reflect the empowerment of qualitative competencies, increasing performance effectiveness, and ensuring sustainable development, following an institutional approach based on efficiency, specialization, and role integration. These decisions come in conjunction with the implementation of the organizational structures approved experimentally by the High Steering Committee for the Institutional Transformation Program, which aims to raise the level of organizational flexibility and effectiveness, enhance clarity of roles and responsibilities, improve output quality, accelerate achievement, and maximize the benefit from capabilities and competencies. These steps embody the Public Prosecution's direction towards building a renewed institutional model that invests in competencies and enhances leadership effectiveness and performance efficiency, supporting the achievement of its strategic objectives and strengthening its ability to carry out its judicial mission with efficiency and competence.
