لم تكن الساعة الرابعة والأربعون دقيقة من عصر اليوم (الجمعة) في شارع آزادغان بمدينة يزد الإيرانية المزدحمة مجرد توقيت لحريق عابر، بل كانت اللحظة التي انفجرت فيها شحنة أبخرة محتبسة داخل منزل سكني، لتلتهم حياة أم وأطفالها الثلاثة في عين المكان، وتترك الأب وطفلاً آخر يصارعان الموت بحروق بليغة. فاجعة يزد لم تكن حادثة معزولة، بل جرس إنذار يكشف كيف تحولت أوعية «البنزين» البلاستيكية إلى ضيف ثقيل يختبئ في الممرات والمطابخ الإيرانية.

تفتح هذه الكارثة ملفاً شائكاً يتجاوز حدود الإهمال الفردي ليمس عمق الأزمة المعيشية ونظام تسعير الطاقة في البلاد. فاللجوء لتخزين البنزين داخل الدور السكنية تحول من سلوك خاطئ إلى إستراتيجية بقاء اضطرارية تعتمدها أسر متعبة لمواجهة التضخم الجامح، إذ يخضع توزيع الوقود في إيران لنظام التسعير المزدوج عبر «كارت سوخت» (بطاقة الوقود الذكية)، التي تمنح المركبات حصة شهرية محددة بسعر مدعوم، مقابل أسعار مرتفعة في السوق الحرة.

أمام هذا الفارق السعري وضغوط الحياة اليومية، يلجأ قطاع من المواطنين الإيرانيين إلى سحب حصصهم المدعومة كاملة وتخزينها في جالونات منزلية، إما لتأمين الحاجات المستقبلية وتفادي نفقات الشراء الحر، أو لبيعها في بؤر السوق السوداء الموازية لتوفير هامش ربح بسيط يسد رمق العائلة. وفي أحيان أخرى، يُخزن الوقود لتشغيل وسائل كسب العيش الأساسية كدراجات التوصيل النارية ومولدات الكهرباء.

لكن هذا الهامش المالي الضئيل سرعان ما يتحول إلى مصيدة قاتلة، حيث يُحفظ الوقود في أوعية بلاستيكية تتفاعل مع الحرارة وفي أماكن تفتقر لشبكات التهوية، مما يؤدي لتشبع أركان المنازل بالأبخرة الهيدروكربونية شديدة الانفجار. وفي تلك البيئة المشبعة، لا يتطلب الأمر أكثر من شرارة لا تُذكر من مفتاح كهربائي أو جهاز منزلي لتحويل السقف العائلي إلى فرن مشتعل.

تتكرر الفجائع في إيران، لكن الواقع يبقى مدفوعاً بفرص معيشية ضيقة؛ فحين يضطر المواطن الإيراني البسيط للمفاضلة بين كلفة القوت اليومي ومعايير السلامة والأمان، تنقلب أوعية الوقود المنزلية من ملاذ اقتصادي مؤقت إلى صواعق موقوتة تنتظر لحظة النهاية.