أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد تؤسّس لمرحلة أكثر نمواً واستدامة للقطاع التعاوني، وتعزّز دوره الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأوضح أن النظام يُمثّل تحوّلاً نوعياً نحو إطار تشريعي أكثر مرونة يركّز على النمو والتمكين والاستدامة، ويعزّز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء.
وأشار إلى أن النظام يتيح تمكين التعاونيات المركزية، وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة، وتنظيم عمليات الدمج، بما يعزّز كفاءة استخدام الموارد والقدرة التنافسية، ويدعم تنويع الأنشطة والاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.
وبيّن الوزير الراجحي، أن النظام جاء ثمرة عمل مؤسسي استفاد من التجارب الدولية والممارسات الرائدة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع التعاوني وأصحاب المصلحة، بما يواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع.
ورفع الوزير الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة، مؤكداً أن النظام يعكس اهتمام القيادة بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن النظام يدعم تمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، وتوسيع الشراكات، بما يعزّز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي والتنمية الوطنية.
