علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وافقت أخيراً على تشكيل لجنة تختص بتنمية وتطوير خدمات العُمد، وتشجيع سكان الأحياء على التعاون معهم لأداء واجباتهم، وفق نظام العُمد ولائحته التنفيذية.


اختصاص بـ 12 مهمة


يُعد العمدة ونوابه من رجال الأمن المساهمين في حفظ النظام واستتباب الأمن داخل الأحياء، وتشمل اختصاصاتهم 12 مهمة، أبرزها متابعة الأوضاع الأمنية، والإبلاغ عن الحوادث والتصرفات المشبوهة، والتحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصورة غير نظامية والفارين من وجه العدالة، إضافة إلى مراقبة حمل وإحراز الأسلحة والتعاون مع الجهات الأمنية والمحققين.


تقرير يومي


تشمل مهامهم مرافقة ممثلي السلطة عند دخول المنازل وتفتيشها، ومساندة الدوريات والموظفين المكلفين بمهام رسمية، ومساعدة المحضرين ومندوبي الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالهم، وتصديق بعض الأوراق الرسمية، إلى جانب التبليغ عن المستحقين لخدمات الضمان الاجتماعي وجمعيات البر، ورصد العبث بالمرافق العامة أو إساءة استخدامها.


يلتزم العمدة برفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر عن الحوادث والمسائل المهمة المرتبطة بالأمن في نطاق اختصاصه، وفق نموذج تحدده اللائحة التنفيذية.


حلقة وصل


أوضح اللواء المتقاعد سالم المطرفي أن العُمد يمثلون حلقة وصل بين سكان الأحياء والشرطة والجهات الخدمية، ويسهمون في التعرف على أحوال السكان، ومساعدة المحتاجين، ودعم الجمعيات الخيرية، والإصلاح بين المتخاصمين، وتعزيز التواصل والتراحم بين الجيران.


وأشار إلى أن الاعتقاد بانتهاء دور العمدة أو اختفاء مكاتبهم غير صحيح. وبين أن عدداً من العُمد لا يزالون يمارسون أعمالهم من مكاتب داخل الأحياء، فيما يعمل آخرون من مكاتب مخصصة لهم في مراكز الشرطة ووجودهم لا يزال ضرورياً، في دعم الأجهزة الأمنية، ومكافحة الجريمة، ورصد مكامن الخلل، داعياً إلى إعادة تفعيل دورهم وتطوير خدماتهم بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.