أكدت المتحدث باسم وزارة التعليم منى العجمي لـ«عكاظ» أن نظام التعليم العام يعزز حوكمة القطاع من خلال تنظيم الأدوار بين وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في مواءمة السياسات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز فاعلية التنظيم والإشراف.


وأوضحت أن مجلس شؤون التعليم العام يترأسه وزير التعليم، ويضم نائب الوزير للتعليم العام نائباً للرئيس، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى أربعة مختصين في التعليم، بينهم ممثلان من القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يعكس تكامل الشراكة في تطوير المنظومة التعليمية.

إستراتيجيات وسياسات


وأضافت أن المجلس يختص بإقرار الخطط والسياسات والإستراتيجيات واللوائح المنظمة للتعليم العام، بما يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة، ومرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، وشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، إلى جانب الأطر التنظيمية المستجدة.
وبيّنت العجمي أن النظام يمثل إطاراً تشريعياً حديثاً يوحد الأحكام والإجراءات المنظمة للتعليم العام، ويوفر مرونة في تطوير اللوائح والضوابط بما يواكب مستهدفات المملكة واحتياجاتها، ويعزز جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
وأشارت إلى أن النظام أولى جودة التعليم اهتماماً كبيراً عبر توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم المؤسسات التعليمية بالحلول التقنية والابتكارية، والاستثمار في التطوير المهني للمعلمين، وتعزيز ثقافة التقويم وقياس الأداء بالاختبارات الوطنية، بما يدعم التحسين المستمر واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.