كشفت مؤشرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير برنامج التحول الوطني، توسع أنماط العمل الحديثة في السعودية، وارتفاع مشاركة المرأة، وتحسن مستويات الامتثال والسلامة المهنية، إلى جانب تنامي فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وأظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 7.2% في الربع الرابع من عام 2025، بانخفاض بلغ 0.8 نقطة مئوية، في مؤشر يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل واتساع القاعدة الوظيفية في القطاعات الاقتصادية.
وسجلت أنماط العمل الحديثة خلال عام 2025 نحو 1496698 عقداً ووثيقة، موزعة على 726825 عقد عمل مرن، و430739 وثيقة عمل حر، و339134 عقد عمل عن بُعد، بما يعكس توسع البدائل المهنية خارج الوظائف التقليدية، وارتفاع قدرة الأفراد والمنشآت على الاستفادة من أنماط تشغيل أكثر مرونة.
وفي ملف تمكين المرأة، ارتفعت مشاركتها في سوق العمل إلى 35%، مقابل 21.2% في عام 2017، بزيادة بلغت 13.8 نقطة مئوية. كما ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى 43.9%، مقارنة بـ28.6% عند بدء قياس المؤشر، بفارق بلغ 15.3 نقطة مئوية.
ودعمت برامج النقل وضيافة الأطفال والتدريب استمرار المرأة في سوق العمل، إذ استفادت أكثر من 370 ألف امرأة من برنامج «وصول» لدعم التنقل، وأكثر من 52 ألف موظفة من برنامج «قرة» لدعم ضيافة الأطفال، فيما استفادت 121 ألف امرأة من مبادرة التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، متجاوزة المستهدف البالغ 100 ألف مستفيدة بنسبة 21%.
وبلغت نسبة الاستدامة الوظيفية لأكثر من 12 شهراً بين المستفيدات من برامج التمكين 78%، ما يعكس انتقال البرامج من دعم الالتحاق بالوظيفة إلى تعزيز الاستمرار والاستقرار المهني.
تحسن ظروف عمل الوافدين
وفي بيئة العمل، ارتفعت نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لنظام حماية الأجور إلى 93%، مقارنة بـ50% عند انطلاق النظام، فيما بلغت نسبة التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية 75.4%، مقابل 15% في عام 2019، بزيادة قدرها 60.4 نقطة مئوية.
وسجل مؤشر تحسن ظروف العمل للوافدين 71.3%، في وقت تواصل فيه الوزارة تطوير أنظمة الرقابة والامتثال، وربط المنشآت بمعايير حماية الأجور والسلامة المهنية ورفع جودة بيئات العمل.
وامتد التحسن إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ارتفعت نسبة العاملين القادرين على العمل منهم إلى 14.7% في عام 2025، متجاوزة المستهدف البالغ 12%. وكانت النسبة قد بلغت 7.7% عام 2016، ثم ارتفعت إلى 12% في 2020، و13.2% في 2023، وصولاً إلى مستواها الحالي.
وبلغ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة «مواءمة» 3497 منشأة بنهاية عام 2025، في إطار رفع جاهزية بيئات العمل وتوفير متطلبات الوصول والدمج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.
30000 مستفيد من عيادات التمكين
في مسار المسؤولية الاجتماعية، بلغت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية 76.83%، متجاوزة المستهدف المحدد عند 75%، فيما وصلت مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي إلى 4.23%.
وتجاوزت مساهمات القطاع الخاص عبر منصة المسؤولية الاجتماعية 5 مليارات ريال، مع إتاحة أكثر من 1990 فرصة ومبادرة تنموية بقيمة تجاوزت 6 مليارات ريال، موزعة على أكثر من 16 مجالاً تنموياً.
كما سجلت مبادرة «عيادات التمكين» أكثر من 30 ألف مستفيد خلال عام 2025، فيما أُنجزت دراسة الحالة والتقييم لأكثر من 105 آلاف مستفيد، عبر عيادات تغطي 7 مناطق هي الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران.
وفي الحماية الاجتماعية، شملت الشراكات مع القطاع غير الربحي 11 مركز حماية و7 دور إيواء، ضمن مسار يهدف إلى توسيع الخدمات الأسرية ورفع كفاءة الرعاية وتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث.
وتعكس المؤشرات انتقال سوق العمل السعودي إلى مرحلة أكثر تنوعاً، تتوسع فيها أنماط العمل المرن والحر وعن بُعد، وتتقدم فيها مؤشرات مشاركة المرأة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتزامن مع ارتفاع الامتثال وحماية الأجور والسلامة المهنية، لتصبح جودة الوظائف واستدامتها وإنتاجيتها العنوان الأبرز للمرحلة القادمة.
The indicators from the Ministry of Human Resources and Social Development, in the National Transformation Program report, revealed the expansion of modern work patterns in Saudi Arabia, an increase in women's participation, and improvements in compliance and occupational safety levels, alongside the growing opportunities for people with disabilities in the labor market.
The indicators showed a decrease in the unemployment rate among Saudis to 6.4% during the first quarter of 2026, compared to 7.2% in the fourth quarter of 2025, a decline of 0.8 percentage points, reflecting the continued improvement in labor market performance and the expansion of the job base in economic sectors.
Modern work patterns recorded approximately 1,496,698 contracts and documents during 2025, distributed across 726,825 flexible work contracts, 430,739 freelance work documents, and 339,134 remote work contracts, reflecting the expansion of professional alternatives outside traditional jobs and the increased ability of individuals and establishments to benefit from more flexible working patterns.
In the file of women's empowerment, their participation in the labor market rose to 35%, compared to 21.2% in 2017, an increase of 13.8 percentage points. The percentage of women in middle and senior management positions also increased to 43.9%, compared to 28.6% when the indicator was first measured, a difference of 15.3 percentage points.
Support programs for transportation, childcare, and training have enabled women to continue in the labor market, with more than 370,000 women benefiting from the "Wusool" program for mobility support, and over 52,000 female employees benefiting from the "Qurra" program for childcare support, while 121,000 women benefited from the training initiative aligned with labor market requirements, exceeding the target of 100,000 beneficiaries by 21%.
The job sustainability rate for more than 12 months among beneficiaries of empowerment programs reached 78%, reflecting the transition of programs from supporting job entry to enhancing continuity and professional stability.
Improvement in the Working Conditions of Expatriates
In the work environment, the compliance rate of private sector establishments with the Wage Protection System rose to 93%, compared to 50% when the system was launched, while the compliance rate of establishments with occupational safety and health standards reached 75.4%, compared to 15% in 2019, an increase of 60.4 percentage points.
The index for the improvement of working conditions for expatriates recorded 71.3%, as the ministry continues to develop monitoring and compliance systems, linking establishments to wage protection and occupational safety standards and enhancing the quality of work environments.
The improvement extended to empowering people with disabilities, as the percentage of working individuals among them rose to 14.7% in 2025, exceeding the target of 12%. The percentage was 7.7% in 2016, then rose to 12% in 2020, and 13.2% in 2023, reaching its current level.
The number of establishments obtaining the "Maw'ama" certificate reached 3,497 by the end of 2025, as part of efforts to enhance the readiness of work environments and provide accessibility and job integration requirements for people with disabilities.
30,000 Beneficiaries from Empowerment Clinics
In the realm of social responsibility, the percentage of large companies offering social responsibility programs reached 76.83%, exceeding the set target of 75%, while the private sector's contribution to total social spending reached 4.23%.
The contributions of the private sector through the social responsibility platform exceeded 5 billion riyals, with over 1,990 developmental opportunities and initiatives valued at over 6 billion riyals, distributed across more than 16 developmental fields.
The "Empowerment Clinics" initiative recorded over 30,000 beneficiaries during 2025, while case studies and evaluations for more than 105,000 beneficiaries were completed through clinics covering 7 regions: Riyadh, the Eastern Province, Mecca, Medina, Asir, Jazan, and Najran.
In social protection, partnerships with the non-profit sector included 11 protection centers and 7 shelters, as part of a pathway aimed at expanding family services, enhancing care efficiency, and strengthening integration between the government and the third sector.
The indicators reflect the transition of the Saudi labor market to a more diverse phase, characterized by the expansion of flexible, freelance, and remote work patterns, alongside advancing indicators of women's participation and the empowerment of people with disabilities, while compliance and protection of wages and occupational safety are on the rise, making the quality, sustainability, and productivity of jobs the prominent theme for the upcoming phase.
