تنشغل الأُسر السعودية غالباً طيلة إجازة الصيف في البحث عن تخصص مناسب لأبنائهم وبناتهم لإتمام دراستهم الجامعية، وتنهمك شريحة عريضة من خريجين وخريجات وأولياء أمورهم في التفتيش والتنقيب عن فرص وظيفية، تبني شخصية البنات والأبناء، وتخفف العبء عن كاهل رب البيت، الذي أفنى عمره مكافحاً وحالماً بيوم يُسلّم فيه الراية لمن بعده، ويستريح من هم التفكير في استقلالية كل فرد من أفراد أسرته.

ولا ريب، أن الدولة آخذة بعين الاعتبار هذا الحراك السنوي، ودعمت الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة، مالياً ولوجستياً؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانويات العامة، نظراً لحاجة التنمية إلى كوادر وطنية مؤهلة، ولأن خطر التسيّب والبطالة ينعكسان على الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية سلباً، وهو ما تتفاداه المؤسسات بالتوسع في القبول، والتركيز على حاجات سوق العمل.

ولعل التباطؤ في توطين الوظائف، وتمكين الشباب السعودي - المزوّد بقدرات تعليمية ومهارية - وسع طيلة أعوام مضت الفارق بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل (القطاع الحكومي والخاص)، والمعلقين أنظارهم وآمالهم على قوائم الانتظار للتوظيف، وربما كانت حظوظ الطامحين لوظائف تعليمية أوفر هذا العام، خصوصاً أن عدد المتقاعدين يتنامى وبشكل ملحوظ بين منسوبي وزارة التعليم.

ولا خلاف على أن كل شبان وفتيات الوطن، يتطلعون إلى يوم ينضمون فيه إلى ميادين الإنتاج والإبداع خدمة لوطنهم، ويثقون بأن حكومتهم تعمل على مدار الساعة على توفير الحلول للتوسع في القبول تعليمياً ووظيفياً، وتضع من التشريعات والأنظمة والسياسات ما يحقق مستهدف التمكين، إلا أن التعامل مع ملفات القبول الجامعي والتوظيف يحتاج إلى موضوعية، كون المخرجات النوعية ما زالت محدودة، وقديماً قالوا: «حُسن السوق من حُسن البضاعة».