أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.
ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً للحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف، ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة هذا التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.
وأكد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.
The Administrative Court in Riyadh issued a ruling affirming the decision of a government entity to terminate the service of one of its employees, after it was proven that he signed the attendance and departure records and then left the workplace directly without performing his job duties, thus being considered absent from work. The court confirmed the legality of the decision and its compliance with the provisions of the system.
The Board of Grievances published a summary of the ruling on its digital platforms, outlining the facts of the case in which an individual filed a lawsuit before the Administrative Court in Riyadh, requesting that the defendant - a government entity - be obligated to compensate him for the damages he incurred as a result of the termination of his services on the grounds of absence from work. The entity's decision was based on the evidence that he signed the attendance record and then left directly without performing his job duties for a full month. The plaintiff admitted the validity of this action but argued that it should not be considered as absence from work. The judicial circuit reviewed the case and ultimately rejected it, affirming the entity's decision.
The ruling, which was published by the Board of Grievances as part of a collection of principles and rulings on its digital portal, confirmed that it is permissible to terminate an employee's service if he is absent from work without a legitimate excuse for 15 consecutive days or 30 scattered days. It emphasized that the essence of attendance is the actual performance of work, not merely signing in. The plaintiff's attendance just to sign and then leaving is, in reality, considered an absence from work, which makes the decision to terminate his service in accordance with the provisions of the system, and eliminates any error on the part of the administrative entity.
