تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية إلزامياً على جميع أصحاب العمل ابتداءً من 1 يناير 2026، وذلك في المرحلة الخامسة والأخيرة لهذا القرار، الذي يأتي في خطوة نوعية تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة في ما يتعلق برواتبهم، وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
وتُعد خدمة تحويل الرواتب إلكترونياً عبر منصة «مساند» مهمة ومحورية نحو رفع مستوى الموثوقية في عمليات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة كالمحافظ الرقمية والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.
إثبات الرواتب
وتشمل خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة عدداً من المميزات لصاحب العمل والعامل، وتُعزز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وتضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت، أو في حال رغبته بتحويل الراتب لعائلته في بلده، وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسمية المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.
حفظ الحقوق
وكانت أولى المراحل في سبيل تطبيق هذا القرار قد انطلقت في 2024/7/1، وذلك بهدف حفظ حقوق الأطراف التعاقدية، وضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها على المستفيدين.
وبدأت المنصة تطبيق القرار على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة إلى السعودية، وذلك بهدف تقليل التعاملات النقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وزيادة سرعتها وموثوقيتها.
فيما شرعت «مساند» اعتباراً من يناير 2025 في تطبيق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين، وفي يوليو 2025 طُبق القرار على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمال منزليين فأكثر، وفي أكتوبر 2025 دخل القرار حيز التنفيذ على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وفي مطلع يناير 2026 سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة المنزلية.
حماية الأجور
ووفق البرنامج المعد من منصة مساند، وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأجر الذي يجب على صاحب العمل الالتزام به هو الأجر المتفق عليه في عقد التوسط، ويُدفع في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان -كتابةّ- على خلاف ذلك، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدر بشأن حماية الأجور.
وشددت «مساند» على أنه في حال رغبة العمالة المنزلية سحب الراتب نقداً يمكن التحويل عبر القنوات المعتمدة وإصدار بطاقة «مدى» للعامل للسحب النقدي.
يذكر أنه يلزم تحويل الرواتب عبر الخدمة لدى القنوات المعتمدة، وذلك في حال كان العامل أو العاملة المنزلية من ضمن الفئة الملزمة بقنوات حماية الأجور، فيما يمكن دفع الأجر ومستحقات العمالة نقداً أو بشيك، وتوثيق ذلك كتابةً أو من خلال بطاقة رواتب العمالة المنزلية في حال كان العامل ليس من ضمن الفئة الملزمة، ما لم يرغب العامل في تحويله إلى حساب بنكي محدد.
The Ministry of Human Resources and Social Development will begin implementing the decision to transfer domestic workers' salaries through official channels mandatorily for all employers starting from January 1, 2026. This is in the fifth and final phase of this decision, which comes as a qualitative step aimed at ensuring the rights of support workers regarding their salaries and enhancing transparency in the contractual relationship between the employer and the worker.
The electronic salary transfer service via the "Musanid" platform is crucial and central to raising the level of reliability in wage payment processes, by relying on approved official channels such as digital wallets and participating banks, ensuring the preservation of rights and facilitating procedures for all parties, and contributing to improving service quality and developing the support labor sector.
Salary Verification
The service for paying domestic workers' salaries through the specified official channels includes several features for both the employer and the worker. It enhances salary verification for support workers, facilitates the employer's completion of procedures related to the worker upon the termination of the contractual relationship or upon their departure, and ensures that the worker receives salaries regularly and consistently, or if they wish to transfer their salary to their family in their home country, directly through the same specified official channels with ease and security.
Preservation of Rights
The first phases of implementing this decision began on July 1, 2024, aimed at preserving the rights of the contracting parties, ensuring transparency in the salary payment process, and facilitating it for the beneficiaries.
The platform started applying the decision to new domestic workers coming to Saudi Arabia for the first time, aiming to reduce cash transactions, improve the working environment for domestic workers, and increase its speed and reliability.
As of January 2025, "Musanid" began applying the decision to employers with more than four domestic workers, and in July 2025, the decision was applied to employers with three or more domestic workers. In October 2025, the decision came into effect for employers with two or more domestic workers, and at the beginning of January 2026, the decision will be applied to all domestic workers.
Wage Protection
According to the program prepared by the Musanid platform, supervised by the Ministry of Human Resources and Social Development, the wage that the employer must adhere to is the wage agreed upon in the mediation contract, which is paid at the end of each Hijri month to the domestic service worker unless the two parties agree in writing otherwise, while adhering to the regulations and instructions issued regarding wage protection.
Musanid emphasized that if domestic workers wish to withdraw their salary in cash, they can transfer it through the approved channels and issue a "Mada" card for the worker for cash withdrawal.
It is noted that salaries must be transferred through the service at the approved channels if the worker or domestic worker is among the category obligated to wage protection channels, while wages and dues can be paid in cash or by check, and documented in writing or through the domestic workers' salary card if the worker is not among the obligated category, unless the worker wishes to transfer it to a specific bank account.
