رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة علىسورية، بموجب قانون (قيصر)، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

دور إيجابي كبير

وثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيعه لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.

وأعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.

لحظة مفصلية في تاريخ سورية

يمثل قرار رفع العقوبات وإلغاء "قانون قيصر" لحظةً مفصليةً في تاريخ سورية، وحدثاً بالغ الأهمية سيكون له أثر إيجابي في تعافي الاقتصاد السوري بمختلف جوانبه، ما يوجب على الشعب السوري التفاؤل بمستقبل واعد للدولة السورية ودعم الحكومة في جهودها الحثيثة للنهوض .

ويجىء توقيع الرئيس الأمريكي قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سورية كثمرة لجهود ولي العهدالأمير محمد بن سلمان الرامية لرفع العقوبات الدولية عن سورية والتي بدأت بتلبية الرئيس ترمب لطلب ولي العهدرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها خلال زيارته للمملكة في مايو الماضي.

تعزيز الأمن والاستقرار

من المؤكد أن إلغاء "قانون قيصر" سوف يسهم في تعزيز أمن واستقرار سورية وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.

كما أنه يدعمجهود تعافي الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سورية، ما يفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع، وتخلص سورية من جميع أشكال العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

ومن شأن هذا القرارفك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول السورية المجمدة في الخارج، ما يسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت"، وتسهيل عمليات التصدير وخفض أسعار السلع المستوردة.

جهود سعودية في رفع العقوبات

ولاشك أن إلغاء "قانون قيصر"جاء نتيجة لجهود المملكة في رفع العقوبات الدولية عن سورية وامتداداً لمبادراتهاالداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، والتي شملت دعم الرواتب، المساهمة في سداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام .