في غضون 48 ساعة، هي مدة زيارة العمل الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.. جاءت مخرجات الزيارة موافقة تماماً لما ظل ولي العهد يطالب به حليفة بلاده الولايات المتحدة. وكان أهم البنود السعودية في واشنطن (الثلاثاء والأربعاء)، توقيع ترمب وولي العهد، على اتفاق الدفاع الإستراتيجي بين البلدين، خصوصاً بعدما أعلن ترمب الليل قبل الماضي، أنه قرر منح المملكة العربية السعودية وضع «حليف خارج عضوية حلف شمال الأطلسي» (ناتو).

ويأتي هذا الاتفاق في إطار الشراكة الإستراتيجية، والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، منذ أكثر من 90 عاماً. وتعدّ خطوة محورية تُعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة. ويشير الاتفاق إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين. كما يضع الاتفاق إطاراً متيناً لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة، تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين.

وعلاوة على إقرار ترمب صفقة بيع نفاثات مقاتلة من طراز اف-35 للسعودية؛ أعلن البيت الأبيض (الثلاثاء) أن إدارة ترمب وضعت اللمسات الأخيرة على سلسلة من الصفقات العسكرية مع السعودية، تشمل شراء الرياض دبابات حربية. وذكر موقع «بريكينغ ديفينس» أمس أن رئيس شركة جنرال أتومكس إيرونوتيكال سيستمز ديفيد الإكسندر قال (الثلاثاء)، على هامش فعاليات معرض دبي الجوي، إن الشركة تعمل على تمكين السعودية اقتناء مسيّرات قتالية، بينها عدد من مسيّرات MQ-9 برافو، التي تقلع وتهبط من مسافة قصيرة. وقال الرئيس ترمب، خلال مأدبة العشاء التي أقامها على شرف ولي العهد ليل (الثلاثاء)، يسرّني أن أعلن الليلة أننا قررنا الانتقال بتعاوننا العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تعيين المملكة العربية السعودية رسمياً حليفاً رئيسياً خارج عضوية حلف الناتو، وهو أمر مهم جداً بالنسبة إلى السعودية. ووصف اتفاق الدفاع الإستراتيجي بين البلدين بأنه تحالف أقوى وأكثر قدرة على تحقيق مصالح البلدين. وزاد: سيخدم (الاتفاق) أكبر مصلحة لنا في السلام. ونحن نتقاسم السلام ولم نكن في أي وقت مضى بمثل هذا القرب من تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وأعرب عن شكره للأمير محمد بن سلمان، على كل ما قدّمه من مساعدة للتوصل إلى سلام الشرق الأوسط. وأعرب ولي العهد عن شكره للرئيس الأمريكي، «على الاستقبال العظيم» في البيت الأبيض. وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن العلاقات السعودية - الأمريكية، تعود إلى عهد الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبدالعزيز، وأضاف أن البلدين ظلا يعملان في ذلك الوقت على كثير من الفرص الاقتصادية، «لكن اليوم هو يوم خاص. نعتقد أن أفق التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وأمريكا، بدأ على أوسع نطاق في عدد من المجالات». ومن المقرر أن تعلن إدارة ترمب قرارها الموافقة على بيع السعودية شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تكنولوجيا لشركة هيوماين المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وهو ما عدّه المراقبون في واشنطن حجر زاوية في مسيرة التعاون التكنولوجي السعودي - الأمريكي. وأكدوا أن هذه الصفقة تم الاتفاق على تفاصيلها قبل وصول ولي العهد إلى واشنطن. وقدّروا عدد الشرائح التي سيتاح للمملكة شراءها بعشرات الآلاف من أشباه الموصلات. وتأمل شركة هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي بنشر 400 ألف شريحة بحلول العام 2030، وتعتبر شركة هيوماين، التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الذراع الأساسية لدخول السعودية ونجاحها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى رغم صغر سنها، فإن هيوماين تعكف على بناء قدرة حاسوبية بحدود 6.6 غيغاواط، وهو ما يداني مستوى البنية الأساسية التي تملكها شركة اوبن ايه آي. وفي سياق متصل؛ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز أمس إن السعوديين يريدون زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة؛ لأن الأخيرة تملك ثلاثة مصادر للقوة؛ أولها الجيش الأمريكي. وسيشتري السعوديون مقاتلات إف-35، وهو دليل على أنهم (السعوديون) حليف عالي القيمة. والمصدر الثاني اقتصادنا العظيم، ووضع احتياطاتنا من العملة (الدولار). والثالث اقتصاد التكنولوجيا والابتكار الذي نملكه. وأضاف بيسنت: إن تلك القوى كانت ظاهرة خلال زيارة ولي العهد السعودي. وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن في المكتب البيضاوي أن السعودية قررت زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة من 600 مليار إلى تريليون دولار، وهو إعلان كان له وقع حسنٌ في نفس الرئيس ترمب.

شراكة واتفاقيات

من الاتفاقات التي خرج بها ولي العهد من زيارته المهمة للعاصمة الأمريكية، توقيع البلدين على الإعلان المشترك لإكمال التفاوض على التعاون النووي السلمي. وسيتيح هذا الإعلان وضع الأسس القانونية لشراكة في الطاقة النووية السلمية بمليارات الدولارات. كما حصلت المملكة على اتفاق آخر بشأن التعاون المتعلق بالمعادن النادرة، وهو اتفاق من شأنه تعميق التعاون بين البلدين الحليفين لتنويع سلاسل الإمداد الخاصة بتوفير المعادن النادرة المهمة للاقتصاد، والصناعة، والتكنولوجيا. كما وقّعت وزارتا الخزانة الأمريكية والمالية السعودية اتفاقات لتعزيز التعاون في الأسواق المالية، والتكنولوجيا، والمقاييس، والإجراءات التنظيمية، وتعميق الشراكة في المؤسسات المالية الدولية.