بعد عام من تبرئة المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، متهمين في قضية حرق سيارة سيدة أمام منزلها في محافظة الجموم (غربي مكة المكرمة)، أدانت نفس المحكمة المتهمين أمس (الأحد)، وقضت عليهما بالسجن والجلد، وأحكام أخرى.
وكانت المحكمة بدأت في منتصف أبريل الماضي، إعادة النظر في حكمها الصادر منذ العام الماضي، الذي برأت فيه المتهمين، وقضت بإطلاق سراحهما، إلا أن محكمة الاستئناف التي تلقت طلب استئناف لحكم البراءة من المدعية، وطلبها التعويض، أعادت إلى المحكمة القضية، مذيلة بملاحظات عدة أبرزها عدم قناعتها بالبراءة والمطالبة بالإدانة والعقوبة، وطلبت النظر مجددا في القضية.
ووفق كمال الشريف محامي سلمى، فإن الحكم الصادر أمس يتضمن عددا من العقوبات ضد المدانين بحرق السيارة.
وبين أنه سبق أن أجريت جلستان لمحاكمة المتهمين؛ الأولى في 9 رمضان، والثانية في 14 شوال الماضي، وذلك في انتظار وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء، لافتا إلى أن التقديرات هي السبب في التأجيل، مبيناً أن المحكمة حولت المعامله لهيئة النظر (قسم الخبراء) لكي يتم تقدير التعويض من القسم المختص.
وكانت القضية التي صدر فيها حكم براءة في أكتوبر 2018، لعدم كفاية الأدلة، رفض فيها القاضي طلبات الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما، إذ طالبت المدعية بتعويض مقداره مليون ريال، وأعيدت القضية إلى ذات المحكمة بعدما قدمت المدعية استئنافا استندت فيه إلى محاضر الشرطة، والأدلة الجنائية في الحادثة، واعتراف المتهمين بارتكابهما للجريمة في النيابة العامة، قبل أن يغيرا أقوالهما في المحكمة، مطالبة بإعادة الحكم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة بدأت في منتصف أبريل الماضي، إعادة النظر في حكمها الصادر منذ العام الماضي، الذي برأت فيه المتهمين، وقضت بإطلاق سراحهما، إلا أن محكمة الاستئناف التي تلقت طلب استئناف لحكم البراءة من المدعية، وطلبها التعويض، أعادت إلى المحكمة القضية، مذيلة بملاحظات عدة أبرزها عدم قناعتها بالبراءة والمطالبة بالإدانة والعقوبة، وطلبت النظر مجددا في القضية.
ووفق كمال الشريف محامي سلمى، فإن الحكم الصادر أمس يتضمن عددا من العقوبات ضد المدانين بحرق السيارة.
وبين أنه سبق أن أجريت جلستان لمحاكمة المتهمين؛ الأولى في 9 رمضان، والثانية في 14 شوال الماضي، وذلك في انتظار وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء، لافتا إلى أن التقديرات هي السبب في التأجيل، مبيناً أن المحكمة حولت المعامله لهيئة النظر (قسم الخبراء) لكي يتم تقدير التعويض من القسم المختص.
وكانت القضية التي صدر فيها حكم براءة في أكتوبر 2018، لعدم كفاية الأدلة، رفض فيها القاضي طلبات الحقين العام والخاص لعدم ثبوت ما يستحقهما، إذ طالبت المدعية بتعويض مقداره مليون ريال، وأعيدت القضية إلى ذات المحكمة بعدما قدمت المدعية استئنافا استندت فيه إلى محاضر الشرطة، والأدلة الجنائية في الحادثة، واعتراف المتهمين بارتكابهما للجريمة في النيابة العامة، قبل أن يغيرا أقوالهما في المحكمة، مطالبة بإعادة الحكم، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف.