سلّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة أمس، بحضور نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، 448 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة البلديات والإسكان.

وقال الأمير فهد بن سلطان: «في هذا اليوم المبارك نحتفل بتوزيع عددٍ من الوحدات السكنية، في تأكيدٍ على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من حرصٍ بالغ على أن يكون السكن أحد أهم مقومات الحياة الكريمة، وحقًا أصيلًا لكل مواطن في المملكة».

وأضاف: «من المهم أن يعلم الجميع أن نسبة تملك المساكن في المملكة تُعد من بين الأعلى عالميًا، حيث تجاوزت اليوم حاجز 65%، ونحن هنا لا نتحدث عن الإسكان المؤقت، بل عن التملك الحقيقي، وهو ما نشهده اليوم ويتكرر في مختلف مناطق المملكة».

وأشار أمير تبوك إلى أن ما يتم اليوم هو تأكيد عملي على أن السكن ليس مجرد مبانٍ، بل أساس لاستقرار الأسرة وتطورها، ولهذا وضعت القيادة هذا الملف ضمن أولوياتها، مشيدًا في هذا الشأن بجهود وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وزملائه في الوزارة والأمانات بمناطق المملكة كافة.

وأكد، أن الإسكان إنجاز لا يمكن إخفاؤه؛ فهو واقعٌ ملموس يراه الجميع، والمنصف يدرك أن المملكة خلال سنوات محدودة حققت ما لم تحققه دول كثيرة، وبوتيرة إنجاز غير مسبوقة.

معرباً عن سعادته بهذا اليوم، الذي يرى فيه ويشاهد تملك أبناء وبنات المنطقة لمساكنهم الخاصة.

وثمن أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف، في كلمته، دعم أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع المنطقة التنموية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، وترجمة عملية لتوفير السكن الملائم، ودعم الفئات الأشد احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود متواصلة في مجال الإسكان التنموي، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ إطلاق البرنامج 3,066 وحدة سكنية، استفاد منها أكثر من 12 ألف فرد من أبناء وبنات منطقة تبوك، بما يجسد الأثر الحقيقي لهذه المبادرات على أرض الواقع.

بعد ذلك شاهد أمير منطقة تبوك ونائبه والحضور فيلمًا مرئيًا بعنوان «الإسكان التنموي.. نحو مستقبل مستقر»، استعرض جهود برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، وما حققه من نتائج إيجابية في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب إبراز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، ودورها في دعم مستهدفات التنمية.