وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن تطبيق البرنامج يأتي وفقاً للاتفاقية التي عقدت بين وزارتي «البيئة» و«العمل والتنمية الاجتماعية»، لإتاحة تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي، مؤكداً أن الخدمة ستفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات، ما يسهم في تقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الزراعي.
وتتيح الخدمة للمنشآت إمكانية إعارة خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تقوم المنشأة المقدمة بإصدار إشعار العمل المؤقت للعمالة، وتشترط الخدمة أن تندرج المنشآت التي تعير عمالتها «المقدمة للخدمة»، والمنشآت المستفيدة من إعارة العمالة تحت نفس النشاط.
يذكر أن «أجير» هو برنامج يشمل عدداً من الخدمات المقدمة، بهدف تنظيم عمل الوافدين المؤقت عن طريق توثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى.
