أنصفت مؤسسة النقد السعودي، عميلاً في أحد البنوك المحلية، بعدما قضت بحقه في استعادة مبلغ مالي احتجز في صراف آلي معطوب.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن المؤسسة التي لجأ لها العميل حسمت الموقف بينه والبنك، الذي بدوره رفض أي مطالبة مالية للعميل.
وتعود التفاصيل عندما أجرى العميل عملية سحب من صراف آلي «تحتفظ عكاظ باسم البنك» قبل أكثر من شهر تقريباً، بمبلغ 2600 ريال، إلا أنه لم يتسلم سوى 2100 ريال، بعجز يصل إلى 500 ريال، الأمر الذي اعترض عليه العميل فوراً لدى البنك المعني.
لكن البنك رفض أي مطالبات مالية، مصراً على أن العملية سليمة وأن المبلغ بالكامل تم سحبه من جهاز الصراف الآلي، رغم أن العميل أصر على الرجوع للكاميرات الموجودة في غرفة الصراف الآلي، الأمر الذي لم يتجاوب معه البنك. وأوضح العميل «س. ح» لـ «عكاظ» أنه رفع شكوى لدى المؤسسة على موقعها الإلكتروني، طالب فيها بإنصافه من البنك، والتحقيق في الواقعة، ليتم استقبال الشكوى والتعامل معها آلياً، وتم إبلاغ العميل أنه سيتم التحقق بالعودة للبنك، على أن يتم ذلك خلال 7 أيام عمل، ليرد البنك على مؤسسة النقد رافضاً الشكوى، وزعم أنه بعد عملية جرد اتضح أن المبلغ الزائد في الصراف الآلي لا يتجاوز 300 ريال.
وأوضح العميل أن مؤسسة النقد اتصلت عليه بعد أسبوع، للتحقق من تواصل البنك معه، وهو أمر نفاه لهم، ليتم استكمال الشكوى تلقائياً، وقال «بعد يومين من اتصال النقد تلقيت رسالة من البنك، يفيد بأن العملية تم قبولها، وسيتم إعادة المبلغ في حسابي، وهو ما تم بالفعل إذ تم إيداع المبلغ».
وأعرب العميل عن شكره لمؤسسة النقد في إنصافه، والعمل على حل الإشكالية، مما يؤكد حرصها على كل عميل، خاصة أن حسم الشكوى لم يشكل له معاناة بل كان عبر إجراءات إلكترونية تؤكد مدى التطور الذي بلغته مؤسسة النقد.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «عكاظ» فإن المؤسسة التي لجأ لها العميل حسمت الموقف بينه والبنك، الذي بدوره رفض أي مطالبة مالية للعميل.
وتعود التفاصيل عندما أجرى العميل عملية سحب من صراف آلي «تحتفظ عكاظ باسم البنك» قبل أكثر من شهر تقريباً، بمبلغ 2600 ريال، إلا أنه لم يتسلم سوى 2100 ريال، بعجز يصل إلى 500 ريال، الأمر الذي اعترض عليه العميل فوراً لدى البنك المعني.
لكن البنك رفض أي مطالبات مالية، مصراً على أن العملية سليمة وأن المبلغ بالكامل تم سحبه من جهاز الصراف الآلي، رغم أن العميل أصر على الرجوع للكاميرات الموجودة في غرفة الصراف الآلي، الأمر الذي لم يتجاوب معه البنك. وأوضح العميل «س. ح» لـ «عكاظ» أنه رفع شكوى لدى المؤسسة على موقعها الإلكتروني، طالب فيها بإنصافه من البنك، والتحقيق في الواقعة، ليتم استقبال الشكوى والتعامل معها آلياً، وتم إبلاغ العميل أنه سيتم التحقق بالعودة للبنك، على أن يتم ذلك خلال 7 أيام عمل، ليرد البنك على مؤسسة النقد رافضاً الشكوى، وزعم أنه بعد عملية جرد اتضح أن المبلغ الزائد في الصراف الآلي لا يتجاوز 300 ريال.
وأوضح العميل أن مؤسسة النقد اتصلت عليه بعد أسبوع، للتحقق من تواصل البنك معه، وهو أمر نفاه لهم، ليتم استكمال الشكوى تلقائياً، وقال «بعد يومين من اتصال النقد تلقيت رسالة من البنك، يفيد بأن العملية تم قبولها، وسيتم إعادة المبلغ في حسابي، وهو ما تم بالفعل إذ تم إيداع المبلغ».
وأعرب العميل عن شكره لمؤسسة النقد في إنصافه، والعمل على حل الإشكالية، مما يؤكد حرصها على كل عميل، خاصة أن حسم الشكوى لم يشكل له معاناة بل كان عبر إجراءات إلكترونية تؤكد مدى التطور الذي بلغته مؤسسة النقد.