قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وأبلغ المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني «عكاظ» بالقول إنه اليوم (أمس الخميس) عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية ونطقت بالحكم لصالح المتضررين، مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرته المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق السعودية وألزمت محكمة الاستئناف، الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأسماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
وأضاف القحطاني أن المحاكم الإدارية حكمت لصالحهم بعدما قدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف، ومنحته المحكمة فرصة كافية لتقديم الدفوع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه فشل في إقناع الاستئناف بصحة قراره وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح المتحدث باسمهم أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام. يشار إلى أن قضية متضرري الصندوق العقاري امتدت لأكثر من عامين بعدما توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين (500 ألف) وحولهم للبنوك التجارية ووجد المستفيدون أنفسهم أمام عقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء طلبا للإنصاف.
وأبلغ المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني «عكاظ» بالقول إنه اليوم (أمس الخميس) عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية ونطقت بالحكم لصالح المتضررين، مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرته المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق السعودية وألزمت محكمة الاستئناف، الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأسماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.
وأضاف القحطاني أن المحاكم الإدارية حكمت لصالحهم بعدما قدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف، ومنحته المحكمة فرصة كافية لتقديم الدفوع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه فشل في إقناع الاستئناف بصحة قراره وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.
وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح المتحدث باسمهم أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام. يشار إلى أن قضية متضرري الصندوق العقاري امتدت لأكثر من عامين بعدما توقف الصندوق العقاري عن إقراض المواطنين (500 ألف) وحولهم للبنوك التجارية ووجد المستفيدون أنفسهم أمام عقبات وبشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء طلبا للإنصاف.