وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لاذعة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لدى مناقشة تقريرها السنوي أمس (الثلاثاء)، الذي وصفه الدكتور ناصر الموسى بـ «الجثة الهامدة»، لافتا إلى أن المعلومات التي اعتمدت عليها «المدينة» في تقريرها تعود لعام 2016، وكما هو معلوم أن مجال الطاقة الذرية والمتجددة يتغير بشكل متسارع ويومي، وهذا هو التقرير الثاني للمدينة الذي يصل إلى مجلس الشورى متأخراً، ولم توضح اللجنة المعنية أسباب التأخير، مضيفا «أن التقرير يتضمن بعض الإستراتيجيات والمبادرات والخطط، ولكن لم تؤطر زمنياً ولم تحكم بأدوات للقياس والتنفيذ، وبالتالي فهي عديمة الجدوى».
وتساءل الدكتور منصور الكريديس: ماذا حققت «المدينة» على أرض الواقع بعد 8 سنوات من قيامها ؟.. وأجاب: لا شيء.. نحن بحاجة إلى خطة زمنية لإنتاج الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وطالب بحضور رئيس «المدينة» لإيضاح واقعها وخططها المستقبلية وطموحاتها.
وأوضحت الدكتورة جواهر العنزي أن سن الأنظمة واللوائح من صميم عمل «المدينة»، إلا أنها رغم مرور 8 سنوات على إنشائها لم تصدر أي أنظمة أو لوائح، رغم أهميتها في استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، كما أن البرنامج البحثي لدى المدينة لا يرتقي لمستوى الطموحات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فدعق أن مجلس إدارة المدينة يخلو من أي ممثلين للقطاع الخاص، فيما تسعى لجذب الاستثمارات والمستثمرين، لذلك وجب أن يكون هناك تمثيل لهذا القطاع في مجلس الإدارة، كما أنه لا يوجد أي أنشطة للمدينة أو تحذيرات من مخاطر المواد المشعة، أو حتى ما يعرف بالتثقيف المجتمعي للمجتمعات التي تكون بمقربة من المفاعلات النووية أو الذرية، ويجب التأكيد على أنها طاقة آمنة. وطالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بتأسيس مركز في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع الجامعات لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بالطاقة الشمسية.
ولفت الدكتور خالد العقيل إلى تفاقم تكاليف فاتورة الكهرباء والماء على المواطن، مؤكدا الحاجة إلى الطاقة البديلة والمتجددة، وأن يكون هناك تنسيق بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة الكهرباء في إيجاد حلول بديلة للطاقة النظيفة بعيداً عن استخدام البترول في إنتاج الكهرباء، كما يجب التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشار المهندس محمد النقادي إلى أن «المدينة» تعتمد في دراساتها وبحوثها على بحوث تعود إلى فترة قديمة (1961 - 1983)، فيما نحن في الحقبة الثالثة للألفية ويجب أن يكون هناك تطور في مستوى البحوث والدراسات.
وبين الدكتور عبدالإله الساعاتي أن الاستهلاك اليومي للبترول محلياً يقدر بـ 3 ملايين برميل، وفي سنوات قادمة سيرتفع بشكل كبير جداً، كما أن نسبة الطلب على الكهرباء والماء تقدر بـ 5% سنوياً، لذلك وجب علينا التحول إلى الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المفاعلات النووية، خصوصاً مع صدور الجيل الثالث من محطات الطاقة النووية، مشيرا إلى أن هناك 450 محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وأن نمو الطاقة الشمسية عالميا بلغ 34% والقيمة السوقية لهذه الطاقة تبلغ 150 مليار دولار، وللأسف لدينا ما يعادل 6% من اليورانيوم في العالم، ولدينا طاقة شمسية حبانا الله بها على مدار العام، ولكن لم نستفد منها حتى الآن.
ويرى الدكتور خالد آل سعود أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جاءت متأخرة في ركب قطار التطور والتجديد في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، وفي تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، رغم أن ميزانيتها تقارب 700 مليون ريال ويعمل بها 300 موظف، كما أن إنجازاتها وفقا لتقريرها السنوي ليست إنجازات رئيسية، بل ثانوية، لذلك وجب عليها أن تقف مع نفسها وتراجع خططها وأسلوب عملها لتكون في مستوى التطلعات. وأخيرا طالب سعد السبتي بأن تضع «المدينة» أهدافا واضحة وطموحة قابلة للتطبيق والقياس، وكذلك آليات لتحقيقها، وعلى اللجنة متابعة تلك الأهداف بشكل مفصل مع «المدينة» عبر تقريرها السنوي.
وتساءل الدكتور منصور الكريديس: ماذا حققت «المدينة» على أرض الواقع بعد 8 سنوات من قيامها ؟.. وأجاب: لا شيء.. نحن بحاجة إلى خطة زمنية لإنتاج الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وطالب بحضور رئيس «المدينة» لإيضاح واقعها وخططها المستقبلية وطموحاتها.
وأوضحت الدكتورة جواهر العنزي أن سن الأنظمة واللوائح من صميم عمل «المدينة»، إلا أنها رغم مرور 8 سنوات على إنشائها لم تصدر أي أنظمة أو لوائح، رغم أهميتها في استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، كما أن البرنامج البحثي لدى المدينة لا يرتقي لمستوى الطموحات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فدعق أن مجلس إدارة المدينة يخلو من أي ممثلين للقطاع الخاص، فيما تسعى لجذب الاستثمارات والمستثمرين، لذلك وجب أن يكون هناك تمثيل لهذا القطاع في مجلس الإدارة، كما أنه لا يوجد أي أنشطة للمدينة أو تحذيرات من مخاطر المواد المشعة، أو حتى ما يعرف بالتثقيف المجتمعي للمجتمعات التي تكون بمقربة من المفاعلات النووية أو الذرية، ويجب التأكيد على أنها طاقة آمنة. وطالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بتأسيس مركز في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع الجامعات لتطوير البحوث والابتكارات الخاصة بالطاقة الشمسية.
ولفت الدكتور خالد العقيل إلى تفاقم تكاليف فاتورة الكهرباء والماء على المواطن، مؤكدا الحاجة إلى الطاقة البديلة والمتجددة، وأن يكون هناك تنسيق بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة الكهرباء في إيجاد حلول بديلة للطاقة النظيفة بعيداً عن استخدام البترول في إنتاج الكهرباء، كما يجب التنسيق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز كفاءة الطاقة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.
وأشار المهندس محمد النقادي إلى أن «المدينة» تعتمد في دراساتها وبحوثها على بحوث تعود إلى فترة قديمة (1961 - 1983)، فيما نحن في الحقبة الثالثة للألفية ويجب أن يكون هناك تطور في مستوى البحوث والدراسات.
وبين الدكتور عبدالإله الساعاتي أن الاستهلاك اليومي للبترول محلياً يقدر بـ 3 ملايين برميل، وفي سنوات قادمة سيرتفع بشكل كبير جداً، كما أن نسبة الطلب على الكهرباء والماء تقدر بـ 5% سنوياً، لذلك وجب علينا التحول إلى الطاقة البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المفاعلات النووية، خصوصاً مع صدور الجيل الثالث من محطات الطاقة النووية، مشيرا إلى أن هناك 450 محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، وأن نمو الطاقة الشمسية عالميا بلغ 34% والقيمة السوقية لهذه الطاقة تبلغ 150 مليار دولار، وللأسف لدينا ما يعادل 6% من اليورانيوم في العالم، ولدينا طاقة شمسية حبانا الله بها على مدار العام، ولكن لم نستفد منها حتى الآن.
ويرى الدكتور خالد آل سعود أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جاءت متأخرة في ركب قطار التطور والتجديد في مجال الطاقة البديلة والمتجددة، وفي تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، رغم أن ميزانيتها تقارب 700 مليون ريال ويعمل بها 300 موظف، كما أن إنجازاتها وفقا لتقريرها السنوي ليست إنجازات رئيسية، بل ثانوية، لذلك وجب عليها أن تقف مع نفسها وتراجع خططها وأسلوب عملها لتكون في مستوى التطلعات. وأخيرا طالب سعد السبتي بأن تضع «المدينة» أهدافا واضحة وطموحة قابلة للتطبيق والقياس، وكذلك آليات لتحقيقها، وعلى اللجنة متابعة تلك الأهداف بشكل مفصل مع «المدينة» عبر تقريرها السنوي.