اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وحددت اللائحة الجديدة رسوم الخدمات البلدية، إذ بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) للأمانات الخمس الرئيسية ثلاثة ريالات لكل متر مربع وتنخفض الرسوم إلى 60 هللة في بعض البلديات الأخرى، بينما رسوم رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة بالنسبة لمحطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في الأمانات الخمس الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى أن تصل الرسوم إلى (1000) ريال للرخصة في بعض البلديات، بينما بلغت رخص المنتجعات والفنادق وما في حكمهما في الأمانات الرئيسية (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتنخفض لتصل إلى (50) ريالاً لكل وحدة سكنية في بعض البلديات، وترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها في بعض البلديات والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي والخدمة الكاملة المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتين أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي الخدمة الذاتية المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، ومرافق الإيواء السياحي غير المصنفة، بواقع (50) ريالاً في الأمانات الرئيسية لكل وحدة سكنية وتتدرج انخفاضا لتصل في بعض البلديات إلى (10) ريالات لكل وحدة سكنية.
كما بينت اللائحة وجود عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، بحيث تكون الشريحة في الأمانات الرئيسية مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع برسم (ستة) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا في بعض البلديات لتصل إلى (1.20) ريال لكل متر مربع، فيما حددت شريحة أخرى مساحة أكبر من 30.000 م2 بواقع (30) هللة في التصنيف الأول وتتدرج انخفاضا إلى رسم (ست) هللات لكل متر مربع في بعض البلديات، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح، إذ حددت إحدى الشرائح مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع في الأمانات الرئيسية برسم (ثلاثة) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا لتصل إلى (60) هللة لكل متر مربع في بعض البلديات الأخرى، فيما حددت شريحة أخرى بمساحة أكبر من 30.000 م2 بواقع (15) هللة في الأمانات الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى رسم (ثلاث) هللات لكل متر مربع في بعض البلديات، ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، الأنشطة الطبية، التعليمية.
وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها، إذ حددت إحدى الشرائح مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع في الأمانات الرئيسية برسم (ثمانية) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا إلى (1.60) ريال لكل متر مربع في بعض البلديات الأخرى، فيما جاءت شريحة ثانية مساحة أكبر من 5.000 م2 بواقع (أربعة) ريالات في الأمانات الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى (80) هللة لكل متر مربع في بعض البلديات.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم (20) ريالا للزيارة بجميع التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس، وبشأن إصدار الشهادات الصحية فقد حددت اللائحة رسم (60) ريالا للشهادة بكافة التصنيفات.
وأجلت الوزارة تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، بجانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها على 90 خدمة تقريباً، وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.
وأكدت الوزارة أن لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتبارا من 10 ربيع الأول، إضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها. وأوضحت الوزارة أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات، إذ راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الإستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، إذ تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول: الأمانات الكبرى وتضم الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الظهران)، أمانة محافظة جدة.
وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى: القصيم (مدينة بريدة)، أمانة عسير (مدينة أبها)، أمانة جازان، أمانة حائل، أمانة تبوك، أمانة نجران، أمانة الجوف (مدينة سكاكا)، أمانة الباحة، أمانة الحدود الشمالية (مدينة عرعر)، أمانة الطائف، أمانة الأحساء (مدينة الهفوف)، أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و(ب)، والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و(د)، والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).
وحددت اللائحة الجديدة رسوم الخدمات البلدية، إذ بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) للأمانات الخمس الرئيسية ثلاثة ريالات لكل متر مربع وتنخفض الرسوم إلى 60 هللة في بعض البلديات الأخرى، بينما رسوم رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة بالنسبة لمحطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في الأمانات الخمس الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى أن تصل الرسوم إلى (1000) ريال للرخصة في بعض البلديات، بينما بلغت رخص المنتجعات والفنادق وما في حكمهما في الأمانات الرئيسية (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتنخفض لتصل إلى (50) ريالاً لكل وحدة سكنية في بعض البلديات، وترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها في بعض البلديات والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي والخدمة الكاملة المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتين أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي الخدمة الذاتية المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، ومرافق الإيواء السياحي غير المصنفة، بواقع (50) ريالاً في الأمانات الرئيسية لكل وحدة سكنية وتتدرج انخفاضا لتصل في بعض البلديات إلى (10) ريالات لكل وحدة سكنية.
كما بينت اللائحة وجود عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، بحيث تكون الشريحة في الأمانات الرئيسية مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع برسم (ستة) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا في بعض البلديات لتصل إلى (1.20) ريال لكل متر مربع، فيما حددت شريحة أخرى مساحة أكبر من 30.000 م2 بواقع (30) هللة في التصنيف الأول وتتدرج انخفاضا إلى رسم (ست) هللات لكل متر مربع في بعض البلديات، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح، إذ حددت إحدى الشرائح مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع في الأمانات الرئيسية برسم (ثلاثة) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا لتصل إلى (60) هللة لكل متر مربع في بعض البلديات الأخرى، فيما حددت شريحة أخرى بمساحة أكبر من 30.000 م2 بواقع (15) هللة في الأمانات الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى رسم (ثلاث) هللات لكل متر مربع في بعض البلديات، ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، الأنشطة الطبية، التعليمية.
وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها، إذ حددت إحدى الشرائح مساحة صفر إلى خمسة آلاف متر مربع في الأمانات الرئيسية برسم (ثمانية) ريالات لكل متر مربع وتتدرج انخفاضا إلى (1.60) ريال لكل متر مربع في بعض البلديات الأخرى، فيما جاءت شريحة ثانية مساحة أكبر من 5.000 م2 بواقع (أربعة) ريالات في الأمانات الرئيسية وتتدرج انخفاضا إلى (80) هللة لكل متر مربع في بعض البلديات.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم (20) ريالا للزيارة بجميع التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس، وبشأن إصدار الشهادات الصحية فقد حددت اللائحة رسم (60) ريالا للشهادة بكافة التصنيفات.
وأجلت الوزارة تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، بجانب الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة والتي يزيد عددها على 90 خدمة تقريباً، وتشمل الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمدافن وأعمال التشجير والتجميل وخدمات صحة البيئة ومكافحة الآفات وغيرها.
وأكدت الوزارة أن لائحة رسوم الخدمات البلدية سيتم بدء العمل بها اعتبارا من 10 ربيع الأول، إضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها. وأوضحت الوزارة أن الرسوم البلدية الجديدة، تم إقرارها على ضوء دراسات، إذ راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الإستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، إذ تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول: الأمانات الكبرى وتضم الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الظهران)، أمانة محافظة جدة.
وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى: القصيم (مدينة بريدة)، أمانة عسير (مدينة أبها)، أمانة جازان، أمانة حائل، أمانة تبوك، أمانة نجران، أمانة الجوف (مدينة سكاكا)، أمانة الباحة، أمانة الحدود الشمالية (مدينة عرعر)، أمانة الطائف، أمانة الأحساء (مدينة الهفوف)، أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و(ب)، والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و(د)، والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).