الحصول على موعد في بعض العيادات التخصصية بالمستشفيات لم يعد مجرد خطوة تسبق رحلة العلاج، بل أصبح بداية رحلة انتظار لبعض المرضى، قد تمتد لأسابيع أو أشهر قبل أن يحين موعد المقابلة مع الطبيب المختص.

وفي أثناء انتظار المريض موعده أملاً في الحصول على التشخيص أو متابعة حالته الصحية، تتزايد حالة القلق من طول فترات الانتظار، خصوصاً عندما تكون الحاجة إلى الطبيب مرتبطة بمتابعة حالة قائمة أو استكمال فحوصات وإجراءات علاجية.

ويشير مرضى ومراجعون لـ«عكاظ» إلى أن تأخر المواعيد يضعهم أمام خيارات صعبة؛ فالبعض يواصل الانتظار رغم حاجته إلى الخدمة الطبية، فيما يضطر آخرون إلى البحث عن موعد أقرب في مستشفيات أخرى أو التوجه إلى القطاع الصحي الخاص، سواء بالاستفادة من التأمين الطبي أو تحمل تكاليف الكشف والعلاج على نفقتهم الخاصة، أملاً في اختصار فترة الانتظار والحصول على الخدمة في وقت أسرع.

وتزداد المشكلة وضوحاً في بعض التخصصات التي تشهد أعداداً مرتفعة من المراجعين، إذ قد لا تتناسب الطاقة الاستيعابية للعيادات وعدد المواعيد المتاحة مع حجم الطلب، ما يؤدي إلى امتداد قوائم الانتظار وتأخر المواعيد الجديدة ومواعيد المتابعة.

آليات الجدولة

يطرح المرضى تساؤلات حول العوامل التي تقف خلف طول المدة، وما إذا كانت ترتبط بزيادة أعداد المراجعين، أو محدودية أعداد الأطباء في بعض التخصصات، أو الطاقة الاستيعابية للعيادات، أو آليات جدولة المواعيد وإدارة قوائم الانتظار، إضافة إلى المواعيد التي لا يستفاد منها في حال اعتذار المرضى أو عدم حضورهم.

ولا تقف آثار الانتظار عند حدود تأجيل الموعد، إذ إن المريض الذي ينتظر فترة طويلة قد يجد نفسه أمام تأخير في التشخيص أو المتابعة أو استكمال الخطة العلاجية، بحسب طبيعة حالته واحتياجه الطبي. ومن هنا تتباين تجربة المرضى بين من يرى أن الانتظار نتيجة طبيعية للضغط الكبير على بعض التخصصات، وبين من يعتبر أن طول المدة يستدعي حلولاً أكثر فاعلية لتقليص قوائم الانتظار وتحسين تجربة المريض.

وفي المقابل، فإن التعامل مع هذه المشكلة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المواعيد، بل يطرح حاجة إلى فهم أسباب التفاوت في مدد الانتظار بين التخصصات والمنشآت، ومدى الاستفادة من الموارد والكوادر المتاحة، وآليات تنظيم المواعيد، وفاعلية أنظمة الإحالة والمتابعة، إلى جانب التوسع في الحلول التي يمكن أن تسهم في تقديم الخدمة للمريض في الوقت المناسب وفقاً لحاجته الطبية.

وبين تذمر المرضى من طول الانتظار، وضغط الطلب على العيادات التخصصية، تتجدد التساؤلات: ما الأسباب الفعلية وراء امتداد مواعيد بعض العيادات إلى أسابيع وأشهر؟ وأين تكمن مواطن الضغط التي تؤدي إلى تراكم قوائم الانتظار؟ وما الحلول التي يمكن أن تسهم في تقليص مدة الانتظار وتحسين وصول المرضى إلى الأطباء المتخصصين، دون أن يتحول البحث عن موعد إلى عبء إضافي على المريض.

لم يحتملوا الانتظار

يقول راشد العتيبي لـ«عكاظ» إن طول المواعيد في المستشفيات الحكومية دفعه إلى حجز موعد على حسابه في أحد المستشفيات الخاصة للكشف على الباطنية، مؤكداً أن حالته الصحية لم تحتمل الانتظار.

فيما يشير محمد الزهراني إلى أن المواعيد في العيادات التخصصية تمتد لأشهر، ما يجعل المرضى في حالة قلق مستمر.

أما أحمد السفياني، فيوضح أن رحلة الحصول على موعد تبدأ من المركز الصحي، ثم الإحالة إلى طب الأسرة، قبل الوصول إلى العيادة التخصصية، وهي دورة مرهقة لمن يداهمه المرض ولا يستطيع الانتظار. وتظهر ممرات العيادات التخصصية في المستشفيات الكبرى ازدحاماً يومياً يعكس حجم الطلب على الخدمات المتقدمة.

غير متاحة في «صحتي»

«عكاظ» أجرت استطلاعاً عبر تطبيق «صحتي» التابع لوزارة الصحة، وتبيّن أن خدمة الحجز المباشر في العيادات التخصصية غير متوفرة، وأن الحجز يقتصر على المراكز الصحية فقط، وهي مراكز تقدم خدمات أولية تشمل الكشف العام ورصد الوظائف الحيوية، قبل تحويل المريض إلى طب الأسرة الذي يتولى تقييم الحالة وإحالتها لاحقاً إلى العيادات المتخصصة عند الحاجة.

وعند التواصل مع الرقم المجاني لوزارة الصحة، أكد الموظفون أن النظام لا يتيح لهم صلاحية الحجز المباشر في العيادات التخصصية، وأن الإجراءات المتاحة تقتصر على حجز المواعيد في المراكز الصحية. كما تطابقت هذه المعلومات مع ما أفاد به المستشار الطبي المخصص للرد على الاستفسارات والشكاوى، الذي أوضح أن الإحالة إلى العيادات التخصصية تتم وفق تقييم طبي محدد، ولا يمكن تجاوز هذه الخطوات عبر التطبيق أو الهاتف.

أزمة عالمية!

يرى مختصون أن أزمة طول الانتظار ليست محلية فحسب، بل عالمية، وتحتاج إلى حلول مبتكرة تشمل زيادة عدد العيادات التخصصية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع كفاءة التحويل الطبي، إضافة إلى تعزيز دور الطب الافتراضي في التخصصات التي يمكن تقديم خدماتها عن بُعد، بما يخفف الضغط على العيادات التقليدية.

كما يشدد مواطنون على ضرورة تطوير آليات الحجز عبر التطبيقات الإلكترونية، وتمكين المرضى من الوصول المباشر إلى العيادات التخصصية في الحالات التي تستدعي ذلك، دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات التي قد تؤخر العلاج.

3 أسباب


حسن جمال

حسن جمال

أستاذ واستشاري طب وجراحة النساء والولادة وعلاج العقم، وعميد كلية الطب بجامعة المؤسس (سابقاً)، البروفيسور حسن جمال، قال لـ«عكاظ»: إن لتأخر المواعيد عدة أسباب الأول ازدياد عدد المرضى، وبالتالي زاد عدد المرضى في العيادات، ولا بد من زيادة العيادات اليومية، والثاني يتصل الأمر بعدد الأطباء الذين يجرون العمليات الكبرى الدقيقة، وهم غير متوفرين في كل القطاعات الصحية، وبالتالي قد تصل قائمة الانتظار إلى سنوات. وثالث الأسباب، يتعلق بعدد الأسرة في المستشفيات، إذ يتضح أن معظم المستشفيات في مختلف المدن غير كافية لاستيعاب عدد المرضى الذين يحتاجون العمليات.

ويضيف البروفيسور حسن جمال أن حل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات ينحصر في زيادة عدد العيادات التخصصية في كل مدينة، وزيادة عدد أيام العمليات للحالات التي تحتاج إلى سرعة في إتمامها ولا تستطيع الانتظار لشهور أو سنين، ودعم المستشفيات عن طريق زيادة عدد الأسرة فيها لاستيعاب عدد أكبر من الحالات، خصوصاً في المدن الكبرى المزدحمة بالسكان، إضافة إلى زيادة عدد الأطباء المتخصصين في بعض التخصصات الصحية النادرة في مختلف القطاعات الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية، لأن عمل هذه العمليات في القطاع الخاص مكلف جداً.

تحول ديموغرافي


خالد مدني

خالد مدني

استشاري جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بجدة الدكتور خالد مدني قال لـ«عكاظ» إن محافظة جدة مثلاً شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً ديموغرافياً ملحوظاً، نتيجة تنفيذ أعمال الإزالة والتطوير ضمن مشروع تطوير وتحسين جودة الحياة في المناطق العشوائية، وأسهمت هذه المشاريع في إعادة توزيع السكان وانتقال أعداد كبيرة منهم إلى الأحياء الشمالية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وفرض تحديات تشغيلية متنامية على المنشآت الطبية في تلك المنطقة.

ويأتي مستشفى الملك فهد العام في مقدمة المنشآت الصحية التي تأثرت بهذا التوسع السكاني، باعتباره أحد أكبر المستشفيات المرجعية في شمال جدة، إذ يشرف على (12) مركزاً للرعاية الصحية الأولية تخدم عدداً من أكبر الأحياء السكنية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور مدني أن المستشفى يعد مركزاً متخصصاً في استقبال وعلاج الإصابات والحالات الحرجة، إلى جانب استقباله أعداداً كبيرة من التحويلات الطبية الواردة من المستشفيات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المراجعين وزيادة الضغط على العيادات التخصصية والخدمات العلاجية.

وأوضح أن التحديات لا تقتصر على الزيادة في أعداد المستفيدين، بل تمتد إلى محدودية الكوادر الصحية من الأطباء والتمريض، سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات، وهو ما ينعكس على الطاقة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة، في ظل استمرار النمو السكاني والطلب المتزايد على الرعاية الصحية.

كما يشهد نظام التحويل بين المراكز الصحية والمستشفى ضغطاً متزايداً، نتج عنه ارتفاع في نسبة التحويلات غير المكتملة أو غير المناسبة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف المواعيد المتاحة، وإشغال العيادات بحالات كان بالإمكان التعامل معها في مستويات رعاية أخرى، مما يؤثر في سرعة وصول المرضى الذين تستدعي حالاتهم تدخلاً تخصصياً.

هيكلة آلية التحويل

كشف الدكتور مدني أنه في ظل هذه المتغيرات، تبرز الحاجة إلى تبني حلول تنظيمية وتشغيلية أكثر كفاءة، من أبرزها إعادة هيكلة آلية التحويل الطبي، بحيث توزع الحالات على المستشفيات وفق الطاقة الاستيعابية لكل منشأة، مع تطبيق نظام رقابي يضمن جودة التحويلات ودقتها، إلى جانب تطوير النظام الإلكتروني للتحويل ومتابعة أدائه بصورة مستمرة للحد من الأخطاء وتحسين كفاءة الاستفادة من المواعيد.

ولفت إلى أن تفعيل نظام فرز الحالات في المراكز الصحية، بإشراف استشاريي طب الأسرة، يمثل خطوة مهمة لضمان توجيه المرضى إلى المستوى العلاجي المناسب، والحد من التحويلات غير الضرورية.

وأشار إلى أن من الجوانب الأساسية كذلك تعزيز الموارد البشرية الصحية عبر زيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض بما يتناسب مع حجم النمو السكاني.

تحسين النتائج


ياسر بابكر

ياسر بابكر

المختص في المختبرات الدكتور ياسر بابكر قال لـ«عكاظ» إن تقليل زمن إصدار نتائج التحاليل يعد أحد أهم مؤشرات جودة المختبرات الطبية، لأنه يساهم في التشخيص المبكر وسرعة اتخاذ القرار الطبي.

وأوضح الدكتور بابكر أن تحسين نتائج العلاج، وتقليل المضاعفات، ورفع مستوى رضا المرضى، يتطلب تعاوناً بين المختبر والطاقم الطبي والمريض، لضمان سير العملية المخبرية بكفاءة وسرعة مع الحفاظ على دقة النتائج.

تجربة سلسة وسريعة

أطلقت وزارة الصحة خدمة حجز المواعيد الطبية، وكشفت أنها توفر للمستخدم تجربة سلسة وسريعة لحجز المواعيد الطبية، سواء كانت حضورية داخل المراكز الصحية أو عن بُعد عبر الاستشارات الإلكترونية، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية دون الحاجة للانتظار أو التنقل.

وتتيح الخدمة حجز مواعيد جميع أنواع الخدمات الطبية، بما في ذلك مواعيد الطبيب العام والمتخصص، والفحوصات المخبرية لإجراء التحاليل المختلفة، إضافة إلى مواعيد الأشعة والتصوير الطبي.

كما توفر الخدمة إمكانية متابعة جميع المواعيد السابقة والحالية والقادمة، وإلغاء أو إعادة جدولة أي موعد وفق الحاجة، مما يمنح المستخدم مرونة كاملة في إدارة جدول مواعيده الصحية. ويمكن أيضاً إضافة المواعيد المحجوزة مباشرة إلى تقويم الجوال لتسهيل تذكير المستخدم بالمواعيد ومساعدته على تنظيم وقته بشكل أفضل.

وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية أكثر سهولة وأماناً من خلال هذه الخدمة، حيث يمكن للمستخدم إتمام جميع خطوات الحجز إلكترونياً من خلال التطبيق دون الحاجة لزيارة المركز، مع ضمان إدارة دقيقة وفعّالة لجميع المواعيد الطبية في مكان واحد.

من خلال خطوات بسيطة تتمثل في الدخول إلى تطبيق «صحتي»، ثم الضغط على «المواعيد» أسفل الشاشة، ولحجز موعد جديد: الضغط على «حجز موعد»، واختيار المركز الصحي والخدمة وتحديد تاريخ ووقت الحضور، بعدها تصل رسالة نصية بتأكيد حجز الموعد.

بوابة إلكترونية موحدة

كشف برنامج تحوّل القطاع الصحي السعودي عن إسهامات إحدى مبادراته، مركز «الإحالات الطبية» بوزارة الصحة، الذي يهدف إلى تمكين المستفيد من متابعة خطوات الخدمة الطبية حتى إتمامها عبر بوابة إلكترونية موحدة، وتتوفر الخدمات للمستفيدين بيسر وجودة عالية في وقت قياسي، إذ تم إنشاء المركز ليسهم في تحقيق مستهدفات التحوّل الصحي بوضع المستفيد في أعلى قائمة أولوياته. ويعمل المركز على إدارة حركة الإحالات الطبية وإجراءات حجز المواعيد لكل المستفيدين المحولين بين المنشآت الصحية داخل السعودية وخارجها، ويتم ذلك عبر منصة إلكترونية موحدة للإحالات.

ويعتمد تسجيل الطلبات والإحالات على معلومات حقيقية وشفافة بهدف تفعيل إمكانات المستشفيات لكل القطاعات الصحية عند إجراء عملية الإحالة أو حجز المواعيد، وذلك بهدف تقليل قوائم انتظار المرضى.

ونجح المركز في إحالة أكثر من نصف مليون مستفيد خلال عام 2022م، ويشكّل إجمالي نسبة الطلبات للإحالات الداخلية 99%، وقد تحققت تلك النسبة في إطار ما يمتلكه القطاع الصحي في السعودية من كوادر مدربة وإمكانات متقدمة تؤهلهم لتوفير الخدمة الطبية.