طفحت عشرات المتاجر الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية في استغلال بشع لأخطر أزمة صحية ضربت الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها، وأطلت «أسواق وهمية» بأسماء رنانة على منصات تويتر وفيسبوك وانستغرام وغيرها، وتعددت عمليات نصبها وخداعها للمتصفحين الذين ركضوا خلف سرابها وخسروا أموالهم بعدما دخلوا في تعاملات مع المتاجر الوهمية التي تسوّق وتروّج لكل شيء بدءاً من المأكولات الخفيفة والملابس والحي وانتهاء بالسيارات وغيرها، ومنحت أزمة الجائحة فرصاً كبيرة للنصابين والمحتالين في أكل أموال الناس بالباطل والتربح الحرام.
والتجارة الإلكترونية هي مجرد عملية بيع وشراء المنتجات بالوسائل الإلكترونية مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت وزادت شعبية التجارة الإلكترونية بشكل كبير على مدى العقود الماضية، وبطرق، تحل محل التقليدية وتمكنك من شراء وبيع المنتجات على نطاق عالمي على مدار اليوم دون تكبد نفقات ومع هذه التسهيلات والمزايا استغلت بعض المتاجر ظروف الجائحة للتوسع في نشاطها عبر المنصات والتطبيقات ما أوقع الكثيرين في حبائل متاجر وهمية.
آليات التبليغ والملاحقة
تولي الوزارة بلاغات المستهلكين على المتاجر الإلكترونية أهمية قصوى، وفور استلام البلاغ من مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» يتم التحقق من صحة البلاغ، بعدها تتم مخاطبة المتجر عبر نظام إلكتروني، ويطلب حل الشكوى بشكل فوري وإفادة الوزارة بذلك، وفي حال عدم تمكن المتجر من حل الشكوى يتم التصعيد وتتولى الوزارة مباشرة الحالة وإعطاء المستهلك كامل حقوقه.
وحثت وزارة التجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة.
التجارة: اشتروا من المواقع الموثوقة
أوضحت وزارة التجارة أنها تحرص على حفظ حقوق المستهلك، وضمان عدم تعرضه لأي حالات غش أو خداع أو تضليل أو تحايل،
وتحذر من التعامل مع المواقع والحسابات المجهولة، كما دعت الجميع للشراء من المواقع والحسابات الموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التي لديها عضوية في منصة معروف، والتي يبلغ عددها 55 ألف متجر في أكثر من 15 نشاطاً، من أبرزها التسويق الإلكتروني، ومستلزمات المرأة، والأزياء والتجميل، والإلكترونيات، والأطعمة والمأكولات.
ولدى الوزارة إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية يتم من خلالها رصد ومتابعة مستمرة للمواقع الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك، وضبط المخالفات، إضافة إلى وجود ضباط اتصال في جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى يتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم لحماية حقوق المستهلك وإبلاغهم بالمستجدات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلكين.
من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء
في رأي المحامي، بخيت آل غباش، أنه في ظل تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية والإعلانات والدعايات الكثيفة التي تصاحبها وإقبال الناس على التعامل مع هذه المتاجر، يستغل ضعاف النفوس أوضاع جائحة كورونا للنيل من ضحاياهم بدعوى البيع الإلكتروني للاستيلاء غير المشروع على أموالهم، وللسلامة من هؤلاء علينا أن نتأكد ابتداء من توافر الشروط التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية في من يقدم هذه الخدمة ومن ذلك ما جاء في المادة السادسة من النظام ونصها «على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وسائل الاتصال به، اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم»
ويضيف آل غباش أن مثل هذه الخطوات يجنبنا مغبة الوقوع في إشكالات عن التعامل مع هذه المتاجر. وقد صنف النظام فعل الاحتيال الإلكتروني مخالفة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ويتم حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً وللشخص المتضرر اللجوء للمحكمة للمطالبة بأمواله والتعويض عن ما أصابه من ضرر في حال حدوثه.
«معروف».. يفضح ويؤمن
يرى المحامي فيصل فاروق الزهراني أن قيام شخص أو جهة ما بجريمة النصب والاحتيال من خلال متجره الإلكتروني الوهمي، غالباً ما يكون بغية الاستيلاء على أموال الغير، وتُعد هذه الجريمة من ضمن الجرائم المعلوماتية، التي تعرف بأنها «أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة» وذلك وفقاً لما ورد بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بموجب المرسوم الملكي في 08/03/1428هـ. وفي هذه الحالة تكون العقوبة بحق الجاني؛ السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة.
وفي حال ارتكاب الجاني لهذه الجريمة من خلال عصابة منظمة؛ فلا تقل عقوبة السجن عن سنة وستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل الغرامة عن مليون ريال ولا تزيد على مليوني ريال، وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة من ذات النظام.
إضافة إلى ذلك، فإنه يجوز الحكم من قبل المحكمة الجزائية بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛ وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة عشرة من ذات النظام.
وينصح الزهراني: كي لا يتم الاحتيال عليك من خلال المتاجر الإلكترونية، يمكنك التحقق من المتجر الإلكتروني قبل التعامل معه، على سبيل المثال: أن يكون المتجر الإلكتروني الذي تود التعامل معه مسجلاً في مبادرة ومنصة وزارة التجارة «معروف».
نظامية ومعتمدة.. ببضاعة وسلع مغشوشة!
تسلط عضو الاتحاد الدولي للمحامين المستشارة القانونية، ديمة الشريف، الضوء على أكثر من نقطة في هذا المجال الواسع، فانتحال صفة المتجر الإلكتروني بقصد النصب والاستيلاء على أموال الناس، تقع عقوبته ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتضيف الشريف أن التعميم غير منصف فهناك متاجر إلكترونية فعلية لكن بضاعتها مغشوشة وعلامات تجارية مقلدة تخالف ما تدعيها وهنا يأتي دور وزارة التجارة في الضبط والملاحقة بنظامي مكافحة الغش والعلامات التجارية، وهنا يكمن دور المستهلك اليقظ في التدقيق على السلعة والحذر عند الشراء والاستلام، والحرص على الحفاظ على بياناته المصرفية والشخصية وعدم كشفها لأي جهة.
والتجارة الإلكترونية هي مجرد عملية بيع وشراء المنتجات بالوسائل الإلكترونية مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت وزادت شعبية التجارة الإلكترونية بشكل كبير على مدى العقود الماضية، وبطرق، تحل محل التقليدية وتمكنك من شراء وبيع المنتجات على نطاق عالمي على مدار اليوم دون تكبد نفقات ومع هذه التسهيلات والمزايا استغلت بعض المتاجر ظروف الجائحة للتوسع في نشاطها عبر المنصات والتطبيقات ما أوقع الكثيرين في حبائل متاجر وهمية.
آليات التبليغ والملاحقة
تولي الوزارة بلاغات المستهلكين على المتاجر الإلكترونية أهمية قصوى، وفور استلام البلاغ من مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» يتم التحقق من صحة البلاغ، بعدها تتم مخاطبة المتجر عبر نظام إلكتروني، ويطلب حل الشكوى بشكل فوري وإفادة الوزارة بذلك، وفي حال عدم تمكن المتجر من حل الشكوى يتم التصعيد وتتولى الوزارة مباشرة الحالة وإعطاء المستهلك كامل حقوقه.
وحثت وزارة التجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن مخالفات المتاجر الإلكترونية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة.
التجارة: اشتروا من المواقع الموثوقة
أوضحت وزارة التجارة أنها تحرص على حفظ حقوق المستهلك، وضمان عدم تعرضه لأي حالات غش أو خداع أو تضليل أو تحايل،
وتحذر من التعامل مع المواقع والحسابات المجهولة، كما دعت الجميع للشراء من المواقع والحسابات الموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية التي لديها عضوية في منصة معروف، والتي يبلغ عددها 55 ألف متجر في أكثر من 15 نشاطاً، من أبرزها التسويق الإلكتروني، ومستلزمات المرأة، والأزياء والتجميل، والإلكترونيات، والأطعمة والمأكولات.
ولدى الوزارة إدارة مختصة بالمتاجر الإلكترونية يتم من خلالها رصد ومتابعة مستمرة للمواقع الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك، وضبط المخالفات، إضافة إلى وجود ضباط اتصال في جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى يتم التواصل والتنسيق معهم بشكل دائم لحماية حقوق المستهلك وإبلاغهم بالمستجدات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلكين.
من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء
في رأي المحامي، بخيت آل غباش، أنه في ظل تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية والإعلانات والدعايات الكثيفة التي تصاحبها وإقبال الناس على التعامل مع هذه المتاجر، يستغل ضعاف النفوس أوضاع جائحة كورونا للنيل من ضحاياهم بدعوى البيع الإلكتروني للاستيلاء غير المشروع على أموالهم، وللسلامة من هؤلاء علينا أن نتأكد ابتداء من توافر الشروط التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية في من يقدم هذه الخدمة ومن ذلك ما جاء في المادة السادسة من النظام ونصها «على موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وسائل الاتصال به، اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم»
ويضيف آل غباش أن مثل هذه الخطوات يجنبنا مغبة الوقوع في إشكالات عن التعامل مع هذه المتاجر. وقد صنف النظام فعل الاحتيال الإلكتروني مخالفة لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ويتم حجب المحل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً وللشخص المتضرر اللجوء للمحكمة للمطالبة بأمواله والتعويض عن ما أصابه من ضرر في حال حدوثه.
«معروف».. يفضح ويؤمن
يرى المحامي فيصل فاروق الزهراني أن قيام شخص أو جهة ما بجريمة النصب والاحتيال من خلال متجره الإلكتروني الوهمي، غالباً ما يكون بغية الاستيلاء على أموال الغير، وتُعد هذه الجريمة من ضمن الجرائم المعلوماتية، التي تعرف بأنها «أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة» وذلك وفقاً لما ورد بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بموجب المرسوم الملكي في 08/03/1428هـ. وفي هذه الحالة تكون العقوبة بحق الجاني؛ السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة.
وفي حال ارتكاب الجاني لهذه الجريمة من خلال عصابة منظمة؛ فلا تقل عقوبة السجن عن سنة وستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ولا تقل الغرامة عن مليون ريال ولا تزيد على مليوني ريال، وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة من ذات النظام.
إضافة إلى ذلك، فإنه يجوز الحكم من قبل المحكمة الجزائية بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛ وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة عشرة من ذات النظام.
وينصح الزهراني: كي لا يتم الاحتيال عليك من خلال المتاجر الإلكترونية، يمكنك التحقق من المتجر الإلكتروني قبل التعامل معه، على سبيل المثال: أن يكون المتجر الإلكتروني الذي تود التعامل معه مسجلاً في مبادرة ومنصة وزارة التجارة «معروف».
نظامية ومعتمدة.. ببضاعة وسلع مغشوشة!
تسلط عضو الاتحاد الدولي للمحامين المستشارة القانونية، ديمة الشريف، الضوء على أكثر من نقطة في هذا المجال الواسع، فانتحال صفة المتجر الإلكتروني بقصد النصب والاستيلاء على أموال الناس، تقع عقوبته ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
وتضيف الشريف أن التعميم غير منصف فهناك متاجر إلكترونية فعلية لكن بضاعتها مغشوشة وعلامات تجارية مقلدة تخالف ما تدعيها وهنا يأتي دور وزارة التجارة في الضبط والملاحقة بنظامي مكافحة الغش والعلامات التجارية، وهنا يكمن دور المستهلك اليقظ في التدقيق على السلعة والحذر عند الشراء والاستلام، والحرص على الحفاظ على بياناته المصرفية والشخصية وعدم كشفها لأي جهة.