أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن دعم السعودية للاقتصاد اليمني الذي يسهم في استقرار الشرعية اليمنية، وتخفيف عبء الحرب عن كاهل الشعب اليمني، دعم للاستقرار الأمني في اليمن، مشيراً في حوار أجرته معه «عكاظ»، إلى أنهم في وزارة الداخلية يشعرون بأهمية هذا الدعم قبل أي جهة أخرى باعتبار الأمن كفة الميزان الأساسية للاستقرار. وقال، إن ما تقوم به السعودية من خلال برنامج تنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثل طوق النجاة لليمنيين في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، معتبراً دعم السعودية لليمن الركيزة التي اعتمدت عليها الحكومات اليمنية المتعاقبة في إعادة الاستقرار لليمن، حيث أسهم في منع سقوط الدولة اليمنية، وأبقاها صامدة وهذا ساهم في صون وسلامة واستقلال اليمن ومنع تفككها. وتحدث وزير الداخلية اليمني عن عدد من المواضيع الأمنية المهمة خلال الحوار التالي:

دعم مباشر من القيادة السعودية

• أعلنت السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيراً عن دعم مالي كبير للشرعية في الجمهورية اليمنية بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، أي أكثر من ثلاثمائة وثمانية وستين مليون دولار، كيف تنظرون لمثل هذا الدعم، وما انعكاساته على الوضع الأمني في اليمن، والذي هو مسؤوليتكم؟

•• أود التأكيد أن أي دعم للاقتصاد اليمني ولاستقرار الشرعية اليمنية، وتخفيف عبء الحرب عن كاهل الشعب اليمني، هو دعم للاستقرار الأمني في اليمن، ولذلك فإن الدعم الذي يقدمه الأشقاء في السعودية، نشعر به نحن في وزارة الداخلية قبل أي جهة، لأن الأمن كفة الميزان الأخرى للاستقرار الاقتصادي، كما أن ما تقوم به السعودية من خلال برنامج تنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مثل طوق النجاة لليمنيين في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تسببت بها «الحوثيون» منذ انقلابها قبل عقد من الزمن، بعد أن قامت بنهب الموارد وقطع الرواتب، وحصار وتجويع اليمنيين، وتفجير حروب داخلية وخارجية، انعكست سلباً على أوضاع الناس ومعيشتهم وأمنهم.

صون وسلامة واستقلال اليمن

• إذاً، هل باعتقادك أن الدعم السعودي لليمن قيادة وشعباً شمل مختلف المجالات؟

•• دعم الأشقاء في السعودية لليمن كان ولا يزال الركيزة التي اعتمدت عليها الحكومات اليمنية المتعاقبة في إعادة الاستقرار للبلاد، أما في وقت الحرب فقد منع الدعم السعودي سقوط الدولة اليمنية، وأبقاها صامدة وهذا ساهم في صون وسلامة واستقلال البلاد ومنع تفككها، كما أن الدعم الإنساني والأخوي للسعودية في اليمن وفي أصعب المراحل التاريخية، ساهم في الحد من الجريمة وأبقى المؤسسات الأمنية قائمة. لقد خففت المساعدات النوعية في مختلف القطاعات من معاناة ملايين الأسر، وأسهمت في تعزيز الأمن الغذائي والحد من تفشي المجاعة والأوبئة، وحالت دون انزلاق الاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار الكامل، ولا سيما عقب التراجع الحاد للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والتي شكلت تحدياً اقتصادياً وأمنياً كبيراً.

مساندة اليمنيين وحكومتهم الشرعية

• من خلال تتبعك للأحداث كوزير للداخلية، ما المحطات التي ترى أن الدعم السعودي كان حاسماً في المشهد الأمني والاقتصادي؟

•• أكبر دعم للسعودية في مساندة اليمنيين وحكومتهم، كانت عملية «عاصفة الحزم»، ومن ثم «إعادة الأمل»، كما أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر والتي استهدفت ممرات التجارة الدولية، انعكست سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي لليمنيين، ولولا الله ثم الدعم السعودي، لحلت الكارثة، خصوصاً مع استمرار حصار الحوثيين وتعطيلهم تصدير المشتقات النفطية، واستهدافهم بهجمات للموانئ وتهديداتها للشركات النفطية والسفن التجارية. وقد أسهم الدعم السخي للأشقاء سواء الدعم المالي المباشر للبنك المركزي وموازنة الحكومة إضافة إلى التدخلات الإنسانية في مشاريع برنامج الإعمار في تحقيق انفراج نسبي على الصعيد الاقتصادي، وأعاد بعض التوازن للعملة الوطنية التي انهارت جراء انقلاب الحوثيين واستهدافهم للاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين، مجنباً اليمن انهياراً كارثياً كان من شأنه أن يفاقم الأوضاع.

علاقات تتجاوز حدود الجغرافيا

• كيف تنظر إلى العلاقات الإستراتيجية بين السعودية واليمن؟

•• تربط السعودية واليمن علاقة تتعدى الجغرافيا والديموغرافيا المتداخلتين بين البلدين، إلى كونها ضاربة في أعماق التأريخ، كما أن الدين واللغة كل ذلك شكل نموذجاً فريداً في مواجهة التحديات المشتركة. وقد تجسدت هذه الروابط في مواقف عملية بالغة الأهمية، أهمها الدعم المتواصل الذي تقدمه السعودية للشعب اليمني في مختلف المراحل، بالذات في الأوقات التي يواجه اليمن ظروفاً استثنائية تهدد أمنه واستقراره وأحدث صور هذا التلاحم تمثل في الموقف التاريخي يوم ٢٥ مارس ٢٠١٥، والذي سيبقى خالداً للأبد في وجدان اليمنيين، فتدخل السعودية كمنقذ حقيقي وسند صادق بعملية «عاصفة الحزم»، في لحظة مصيرية كان اليمن أمام مشروع استعماري جديد يهدد هويته وأمنه ووجوده.

لقد وقفت السعودية بكل ثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي، وأنقذت اليمن من الوقوع تحت سطوة الاحتلال، ومنعت انهيار الدولة، وحافظت على سيادتها ووحدة أراضيها.

دعم إستراتيجي لوزارة الداخلية

• هل السعودية منخرطة في دعم مشاريع وزارة الداخلية؟

•• السعودية قدمت دعماً إستراتيجياً لوزارة الداخلية اليمنية، شمل برامج تدريب وتأهيل مستمرة، ساهمت في بناء القدرات البشرية وتوفير التجهيزات الميدانية، وتعزيز قدرتنا العملياتية، الأمر الذي مكن الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة من استعادة بعض جاهزيتها، وتحقيق التفوق الأمني في مواجهة بعض التهديدات المتنامية. كما أن جهود السعودية ركزت على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من تهريب المخدرات والسلاح والبشر، وتأمين المدن والمنافذ الحدودية، والتصدي لبعض عمليات التهريب والاختراقات الأمنية التي تقف خلفها شبكات وخلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين، وهذا شكل فارقاً ملموساً في قدرة اليمن على مواجهة بعض التحديات الأمنية التي فُرضت بفعل الحرب الحوثية.

تنسيق أمني على أعلى مستوى

• إلى أي مستوى يمكننا أن نتحدث عن التنسيق الأمني بين السعودية واليمن؟

•• يمكنني القول، إن مستوى التنسيق الأمني بين السعودية واليمن اليوم هو في أعلى مستوياته، كوننا نواجه تهديدات معقدة ومشتركة مصدرها الحوثي والجماعات الإرهابية، بداية من استهداف المنشآت الحيوية، وإقلاق حالة الأمن والاستقرار، وصولاً إلى عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.

وفي هذا الإطار يجري التنسيق بشكل مستمر ومباشر في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ولعل ما يميز هذا التعاون أنه يعكس مدى حرص الأشقاء في السعودية على استقرار اليمن، باعتبار أن أمنه جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

خطة متكاملة للحد من التهريب

• تطرقتَ إلى الجهود التي تقومون بها في المنافذ البرية للحد من عمليات التهريب، كيف تقومون بذلك؟

•• نعمل وفق خطة متكاملة للحد من عمليات التهريب التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة، وحرصنا على تطوير القدرات والكفاءات البشرية للضباط والصف والأفراد العاملين في المنافذ البرية من خلال تنفيذ برامج تدريب نوعية متخصصة، ركزت على أحدث أساليب التفتيش والكشف عن المواد المهربة، إضافة إلى تزويدهم بالمهارات التقنية لمواجهة الشبكات الإجرامية المعقدة، الأمر الذي رفع من مستوى الجاهزية وساعد على سرعة الاستجابة.

كما نعمل على تطوير قدرات قوات خفر السواحل والمنافذ البحرية إلى جانب المنافذ البرية، كونها جميعاً تشكل منظومة مؤسسية متكاملة للتصدي لعمليات التهريب التي تديرها شبكات إجرامية.

وكل هذا العمل جاء بالتعاون مع أشقائنا في السعودية وأصدقائنا الدوليين، سواءً في مجال تطوير القدرات البشرية أو توفير الأجهزة والأنظمة الرقابية، كما أننا نحرص على تبادل المعلومات وتعزيز الإجراءات المشتركة بشكل مستمر. وفي منتصف سبتمبر شهدت العاصمة السعودية الرياض إعلان شراكة دولية مع اليمن بمشاركة ٤٠ دولة ومنظمة تهدف إلى تنسيق الجهود لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية.

عمليات ضبط في المنافذ البرية

• كيف يمكن الحد من عمليات التهريب في ظل وجود قوات متعددة؟

•• نضع ملف مكافحة التهريب في قائمة أولوياتنا، ويمكن التأكيد هنا أن جهودنا تقوم على مقاربة شاملة ومتكاملة تبدأ بالعمل الاستخباراتي والرصد المسبق، ثم تمتد إلى الميدان عبر تنفيذ عمليات ضبط مباشرة في المنافذ البرية والبحرية. وهذه المقاربة لا تعتمد فقط على الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بل تقوم على شراكة وثيقة مع أجهزة المخابرات والقوات التابعة للجيش والقوات المسلحة، كما ننسق مع التشكيلات الأمنية الأخرى التي تأخر دمجها بمؤسسات وهيكل وزارة الداخلية. ويُعزز هذا التنسيق الداخلي تعاوناً واسعاً مع شركائنا الإقليميين والدوليين، ما أتاح تبادل المعلومات في الوقت المناسب، ورفع كفاءة التفتيش، وتحقيق نتائج ملموسة في اعتراض الشحنات، وقد أدى ذلك إلى الحد من قدرات الجماعات الإرهابية، بالذات الشبكات التي تعمل بشكل منظم على تهريب الأسلحة والمخدرات وقطع الطائرات المسيّرة والصواريخ للحوثيين. ولعل هذا الجهد المشترك يعكس إدراكاً عميقاً لحجم التهديد وأهمية التنسيق في المرحلة الراهنة إلى أن يتم توحيد جميع الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، ويؤكد أن مواجهة التهريب لم تعد مجرد مهمة محلية، بل معركة أمنية يمنية وإقليمية ودولية في آن واحد، هدفها الأساسي حماية اليمن، وصون استقرار أمن المنطقة، وتجفيف منابع التهريب التي يستخدمها الحوثيون لإطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

ضبط عشرات الشحنات المهربة

• ما أبرز العمليات التي تعتقد أن الأمن منع خطراً كبيراً على اليمن وجوارها الخليجي؟

•• خلال السنوات الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضبط عشرات الشحنات المهربة من الأسلحة والمخدرات وقطع الطائرات المسيّرة ومكونات الصواريخ والعملات المزورة، كانت جميعها في طريقها إلى الحوثيين إلا أن العملية الأبرز والأكثر خطورة جاءت أخيراً في محافظة المهرة، حيث أسفرت عن كشف وضبط مصنع متكامل لإنتاج حبوب الكبتاجون، وضبط شبكة إجرامية على ارتباط بالحوثيين، وتعمل على تركيب وتشغيل هذا المصنع. هذه العملية النوعية كشفت بوضوح التوجه الجديد لتحويل اليمن إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الكبتاجون، بهدف إغراق دول الجوار بالمؤثرات العقلية وتوليد موارد مالية لتمويل أنشطتها التخريبية. وفي السياق ذاته، تم إحباط محاولات عدة لتهريب شحنات لحبوب الكبتاجون عبر منفذ الوديعة، قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ومتجهة إلى السعودية، الأمر الذي يؤكد أن الحوثيين مكلفون بإدارة وتشغيل تجارة الكبتاجون، كما أن هناك عملية ضبط معمل متكامل لصناعة الطيران المسير في ميناء المنطقة الحرة عدن في حاويات شحنت بحراً وكانت مفككة، ولكن اليقظة والحس الأمني كان له دور كبير في ضبط هذا المعمل.

إستراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب

• وكيف تقيم الجهود في مكافحة الإرهاب، خلال السنوات الماضية؟

•• لقد واجهنا في السنوات الماضية تحديات مركبة، وغير مسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب، إذ لم يعد الخطر محصوراً في التنظيمات المتطرفة التقليدية مثل «القاعدة»، و«داعش»، بل توسع ليشمل الحوثيين الذين يستهدفون الأمن الوطني وأمن المنطقة وخطوط الملاحة الدولية عبر هجمات منظمة، مستخدمة أسلحة متطورة. والأخطر من ذلك هو التحالف الحوثي مع بقية التنظيمات الإرهابية، حيث يجري تنسيق لعمليات مشتركة تستهدف المدنيين ومؤسسات الدولة.

كل هذا التداخل بين الحوثيين والجماعات المتطرفة أنتج تهديداً مضاعفاً، وفرض علينا بذل جهود مضاعفة، وتبني إستراتيجيات أكثر شمولاً واحترافية لمكافحة الإرهاب المزدوج، وتأمين المحافظات المحررة، وقد أدى ذلك إلى تحييد وضبط عشرات الخلايا الإرهابية في مختلف المحافظات المحررة، وإحباط مخططاتها التي كانت تستهدف من خلالها المدن والمنشآت الحيوية العامة والخاصة والمدنيين ومخيمات النازحين.

دعم مجلس القيادة الرئاسي

• كيف تقيمون دعم مجلس القيادة الرئاسي لقطاعات وزارة الداخلية؟

•• بالنسبة لنا فإن دعم مجلس القيادة الرئاسي لقطاعات وزارة الداخلية يمثل رافعة حقيقية لعملنا الأمني، وقيادة المجلس ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد العليمي أبدوا حرصهم الكبير على تطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية.

كما أننا لمسنا التزاماً واضحاً من قيادة وأعضاء المجلس بدعم كل ما من شأنه تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، باعتبار أن الأمن هو المدخل الأساسي لاستعادة مؤسسات الدولة وبناء الثقة لدى المواطنين، بالإضافة إلى أن المجلس يعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المستمر مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، ما عزز من فاعلية الجهود الأمنية وجعلها أكثر قدرة على تحقيق مهماتها الوطنية أفضل مما كانت عليه في السابق.