انعقدت قمة الأمم المتحدة الأخيرة في أجواء مشحونة بالتوترات الإقليمية والإنسانية، وعلى رأسها النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وما خلّفه من أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على المجتمع الدولي. وقد جاءت القمة في لحظة فارقة، إذ تزايدت الأصوات المنادية بوقف نزيف الدم في غزة والضفة الغربية، وبرزت المطالبات بإحياء مسار السلام وفق أسس واضحة تضمن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي خضم هذه اللحظة الحاسمة، تقدمت المملكة العربية السعودية بموقفها الثابت الذي لا يتغير إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقد برز الدور السعودي بوضوح في كلمات ممثليها ولقاءاتها الدبلوماسية المكثفة، حيث شددت المملكة على أن حل الدولتين وفق حدود عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، هو السبيل الوحيد لسلام عادل ودائم، ولم تكتفِ السعودية بطرح هذا المبدأ، بل حذّرت من خطورة محاولات فرض الأمر الواقع عبر الاستيطان والتهجير القسري، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للقانون الدولي ولإمكانية بناء مستقبل مشترك بين الشعوب.

ولم يكن الحضور السعودي مجرد ترديد للشعارات، بل تجسد في تحركات عملية ومبادرات مؤثرة، فقد قادت المملكة مؤتمرًا دوليًا بالتعاون مع فرنسا على هامش القمة، لتأكيد أهمية الاعتراف الدولي بفلسطين ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام، كما واصلت الرياض تنسيقها مع الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف، وإبراز أن دعم فلسطين ليس قضية ظرفية؛ بل التزام تاريخي وأخلاقي يقتضي تضافر الجهود كافة.

في الجانب الإنساني، رفعت المملكة صوتها عاليًا بضرورة وقف الاعتداءات وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومحاسبة من ينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد أضفت هذه المواقف بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا على الخطاب السعودي، فجعلت القضية الفلسطينية تُعرض أمام المجتمع الدولي لا بوصفها صراعًا سياسيًا فحسب، بل مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة.

ومع ذلك، فإن الطريق ما زال محفوفًا بالعقبات، إذ تتباين مواقف القوى الدولية بشأن الاعتراف بفلسطين، وتصر إسرائيل على التمسك بسياساتها الاستيطانية، فيما تظل الفجوة قائمة بين القرارات الصادرة عن المنابر الدولية وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، غير أن المملكة، بإصرارها ورؤيتها البعيدة، تواصل العمل على تحويل المواقف النظرية إلى خطوات عملية، مدركة أن سلامًا بلا عدالة لن يدوم، وأن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لبناء شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا.

وهكذا أثبتت السعودية في قمة الأمم المتحدة الأخيرة أنها لم تكن مجرد داعم للقضية الفلسطينية من بعيد، بل قوة فاعلة تسعى إلى إعادة صياغة المواقف الدولية على أسس من الحق والعدالة. لقد حملت صوت فلسطين بقوة إلى العالم، وربطت بين الواجب الإنساني والسياسي، لتؤكد أن رسالتها لم تتغير؛ لا مستقبل للسلام ما لم يُعترف بفلسطين، ولا استقرار للمنطقة ما لم يُرفع عن الشعب الفلسطيني ظلم الاحتلال.