أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/okaz/uploads/authors/1833.jpg?v=1764063993&w=220&q=100&f=webp

علي السعدوني

حين تختلط الألقاب ويغيب الأثر..

حين يتحوّل المشهد الأدبي والثقافي من فضاءٍ لصناعة الوعي إلى ساحةٍ مفتوحة للتزاحم على الألقاب، فإن القضية لا تعود مرتبطة بمجرد اختلاف في وجهات النظر أو تنوع في الطروحات، بل تصبح أزمة معيار حقيقي تُربك الذائقة العامة وتُضعف مكانة الأدب نفسه؛ لأن الأدب في جوهره ليس منصةً للظهور ولا وسيلةً لبناء صورة اجتماعية براقة، وإنما مسؤولية معرفية وأخلاقية تتطلب عمقاً في القراءة، وصدقاً في التجربة، وقدرةً على الإضافة التي تجعل الكاتب حاضراً بأثره.


والمؤسف أن بعض المساحات الثقافية اليوم لم تعد تفرّق بين من يحمل مشروعاً فكرياً حقيقياً ومن يحمل رغبةً عابرة في الظهور الإعلامي، حتى أصبح من السهل جداً أن يعلن الإنسان عن نفسه أديباً أو ناقداً أو إعلامياً أو صحافياً، دون أن يُسأل عن حصيلته المعرفية، أو منجزه الكتابي، أو رؤيته النقدية، أو مساهمته التي تستحق أن تُقرأ وتُناقش، وكأن الثقافة أصبحت لقباً اجتماعياً يُمنح بالمجاملة، لا مسؤوليةً فكرية تُكتسب بالجهد الطويل، وهذا الخلل لا يسيء إلى الأسماء الجادة فقط، بل يسيء إلى مفهوم الثقافة ذاته؛ لأنه يساوي بين من بنى سنواته على البحث والتأمل، ومن قرر فجأة أن يرتدي ثوب الأديب لأنه يجيد الظهور.


الأشد إرباكاً أن بعض هؤلاء لا يكتفون بادعاء المكانة، بل يمارسون نوعاً من الوصاية على المشهد، فيرفضون الرأي الآخر، ويتعاملون مع أي ملاحظة نقدية وكأنها إساءة شخصية، ويريدون لأفكارهم أن يُصفق لها لا أن تُناقش، وأن تُقبل بوصفها حقائق نهائية لا اجتهادات قابلة للأخذ والرد، مع أن الثقافة الحقيقية لا تنمو إلا في بيئة الحوار، ولا تزدهر إلا حين يكون الاختلاف جزءاً من بنائها الطبيعي؛ لأن الأديب الذي لا يحتمل النقد لا يستطيع أن ينتج نصاً حياً، والناقد الذي لا يقبل مراجعة أفكاره يتحول إلى خطيب لا إلى مفكر.


هذه الفوضى تشبه تماماً ما يحدث في بعض منصات التواصل الاجتماعي حيث أصبحت الشهرة معياراً زائفاً للقيمة، وعدد المتابعين بديلاً عن جودة الطرح، والتصفيق بديلاً عن القراءة العميقة، حتى صار المشهد الثقافي في بعض زواياه أسيراً لهذا المنطق الاستهلاكي الذي يفضّل السهل المكرر على الجديد العميق، ويمنح الحضور لمن يجيد صناعة الجدل أكثر ممن يجيد صناعة الفكرة، وفي هذه الحال تتوقف الذائقة عن النمو؛ لأن المتلقي حين يُحاصر بالطرح المكرر يفقد تدريجياً قدرته على تمييز النص المختلف، ويألف هذا المشهد المتكرر حتى يظن أن التروّي العلمي ضعف، وأن التأمل الرصين غياب المشهد لا شاهد على نضج الفكرة.


ولهذا فإن السؤال المهم الذي ينبغي أن يُطرح بوضوح وصراحة ماذا قدّم هذا المتصدّر للمشهد، وما الإضافة التي حملها، وما المشروع الذي يمكن أن يُنسب إليه؛ لأن الثقافة ليست سباق حضور، وإنما معيار قيمة، والأديب لا يُعرف بكثرة الصور والمنصات، بل بما يتركه في وعي الناس من فكرة تستحق البقاء، والناقد لا يُقاس بحدة عبارته ولا بقدرته على خلق الانقسامات، بل بقدرته على فتح أبواب الفهم أمام النصوص، وإضاءة مناطق جديدة في القراءة.


وحين نبحث عن النماذج التي تستحق أن تُذكر في هذا السياق، فإننا لا نتحدث عن الأسماء التي تكرر نفسها كل يوم، بل عن الشخصيات التي تأتي بجديد حقيقي يجعل حضورها مبرراً، وفي هذا الموضع يبرز الأستاذ طارق القرني بوصفه نموذجاً مختلفاً؛ لأنه لا يصنع حضوره بالادعاء، بل يفرض نفسه من خلال الفكرة الجديدة، والطرح المدهش، والقدرة على أن يجعل المتلقي يشعر بأنه أمام إضافة وليس أمام نسخة مكررة من المشهد المعتاد، وهذا هو الفارق بين من يسكن الثقافة ومن يسكنه وهم الثقافة.


إن حماية المشهد الأدبي والثقافي لا تتحقق بكثرة الفعاليات وباتساع الألقاب، وإنما بإعادة الاعتبار للمعيار، وبتأسيس ضوابط واضحة تجعل القيمة مقدمة على الشهرة، والمنجز سابقاً على الاسم، والوعي أعلى من المجاملة العابرة ؛ لأن المجتمع الذي يسمح للفوضى أن تتصدّر مشهده الثقافي، إنما يفتح الباب لتراجع ذائقته العامة، بينما المجتمع الذي يحترم المعرفة ويصون مكانة الأدب، هو المجتمع القادر على إنتاج أجيال تعرف أن الثقافة ليست زينة خطاب، بل بناء حضاري طويل لا يحتمل المجاملة ولا يعيش على الادعاء.

منذ 3 ساعات

الخطاب السعودي في الدفاع عن الأمن القومي ووحدة الإقليم

في خضمّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها اليمن، تعود الأسئلة الكبرى لتفرض نفسها بإلحاح: سؤال الدولة، ووحدة الأرض، وحدود التدخل، ومعنى الأمن القومي في منطقةٍ تتقاطع فيها الجغرافيا مع السياسة، وتتشابك فيها المصالح مع المصائر، فاليمن، بحكم جواره المباشر للمملكة العربية السعودية، ليس ساحةً بعيدة ولا ملفًا عابرًا؛ بل امتدادٌ جغرافي وأمني، وأي اختلالٍ فيه يتردد صداه على الحدود الجنوبية، وفي الممرات البحرية، وفي توازن الإقليم بأسره.


ينطلق الخطاب السعودي تجاه اليمن من رؤيةٍ واضحة المعالم، تتأسس على أن أمن المملكة غير قابل للمساومة، وأن حماية حدودها وشعبها واجب سيادي لا يخضع للحسابات الظرفية، غير أن هذا الحرص الأمني لا ينفصل عن إدراكٍ عميق بأن استقرار اليمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة المجردة، ولا بتكريس الانقسامات، بل بإعادة الاعتبار للدولة اليمنية الجامعة، القادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها، وضبط السلاح، واحتواء التنوع السياسي والاجتماعي في إطار وطني واحد.


ومن هذا المنطلق، تتعامل المملكة بحذرٍ بالغ مع أي مسارات تُفضي إلى تفتيت اليمن أو تحويل جنوبه إلى كيانٍ منفصل بحكم الأمر الواقع، فدعم النزعات الانفصالية، مهما كانت الذرائع، لا يفتح باب الاستقرار، بل يشرعن الانقسام، ويغذّي صراعاتٍ طويلة الأمد، ويجعل من السلاح لغة السياسة الوحيدة، كما أن تدفّق السلاح خارج الأطر المتفق عليها يضاعف من هشاشة المشهد، ويحوّل الجنوب من فضاءٍ للتنمية المحتملة إلى مسرح تنافسٍ مسلح يهدد الداخل والخارج معًا.


أما فيما يتصل بالعلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الموقف السعودي يمكن قراءته بوصفه اختلافًا في مقاربات لا صدامًا في الأهداف المعلنة، فالمملكة تؤكد، في خطابها وسلوكها، أن أي دور إقليمي ينبغي أن يكون منسجمًا مع وحدة اليمن وسيادته، وألا يتحول الدعم الأمني أو العسكري إلى عاملٍ يعيد رسم الخرائط أو يفرض وقائع سياسية جديدة بقوة النفوذ، هذا الموقف لا يستهدف دولةً بعينها، بقدر ما يحذر من منطق التجزئة الذي أثبتت تجارب المنطقة أنه لا يُنتج إلا دواماتٍ جديدة من الصراع.


وفي الإطار الأوسع، يتجاوز خطاب المملكة اليمن ليعكس رؤيةً مبدئية تجاه العالم العربي والشرق الأوسط قاطبة، قوامها أن وحدة الدول هي صمام أمانها، وأن تفكيك الكيانات الوطنية تحت أي مسمى سياسي أو طائفي أو جهوي لا يخدم إلا الفوضى، ويقوّض فرص التنمية، ويحوّل الخلافات القابلة للإدارة إلى أزمات وجودية، لذلك تؤكد المملكة، في أكثر من ملف إقليمي، دعمها لوحدة الأراضي، ورفضها لمنطق الكيانات المتنازعة داخل الدولة الواحدة.


إن جوهر الخطاب السعودي في اليمن ليس خطاب مواجهة، بل خطاب تحذير ومسؤولية؛ تحذير من مغبة تحويل الخلافات إلى حدود، والمسؤولية في الدفاع عن الأمن القومي دون التخلي عن مبدأ الدولة الواحدة، وبين هذين الحدّين، تسعى المملكة إلى ترسيخ معادلة صعبة لكنها ضرورية، مفادها: أمنٌ لا ينفصل عن وحدة، ووحدةٌ لا تُفرض بالقوة بل تُبنى بالتوافق، وسيادةٌ لا تستقيم إلا حين تكون الدولة أقوى من السلاح، وأوسع من الانقسام.

00:01 | 4-01-2026

مَجْدٌ يُنفقُ نفسَه.. رحلة العطاء في وجدان العرب

في تراث العرب فلسفةٌ خالدةٌ للعطاء، تتجاوز حدود المعاملة والمكافأة إلى كونها ممارسةً روحيةً ورمزية تُشيّد مكانة المعطي كما ترفع قدر الآخذ، ولعلّ أول ما يُستفتح به هذا الباب عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن زهير حينما أنشده قصيدته الشهيرة بانت سعاد؛ ذلك الموقف الذي بدا للسامعين فعلاً عربيًّا أصيلًا، يُماثل ما عرفه العرب من تكريم الشعراء ومنحهم ما يليق بمكانتهم، فإهداء النبي صلى الله عليه وسلم بُردته لكعب لم يكن مجرد جزاء؛ بل كان اعترافًا بسلطان الكلمة، وإقرارًا بأن الشعر في الوجدان العربي أداة بناء وتثبيت، وأن العطاء له فلسفته التي تتوافق مع هذا الجنس العربي الذي يرى في الكرم بابًا للسيادة، وفي السخاء طريقًا لتوثيق الهوية وإشاعة الهيبة بين الأقوام.


ومنذ ذلك المشهد المؤسس، ظل العطاء العربي يتخذ هيئةً تجمع بين النُّبل السياسي والذوق الثقافي، فالأمراء والخلفاء والوزراء عبر العصور، من صدر الإسلام إلى الدولة الأموية فالعباسية ثم الأندلس ودويلات الشرق والغرب، لم يروا في منح الشعراء وأصحاب الفكر مجرّد برٍّ أو نفقة، بل رأوا فيه استثمارًا في الذاكرة الجمعية، وتحصينًا للمُلك، وتوسيعًا لرقعة المجد، وهكذا أصبح الشاعر شريكًا في صناعة الصورة العامّة، والكلمة الصادقة أو المبدعة جزءًا من جهاز الدولة الروحي، فالعطاء هوية عربية منذ عهد الجاهليين، الذين مدحوا النعمان بن المنذر وغيره، فنالوا عطاياهم، ووجدوا من الاحتفاء والإنعام ما يشد عزمهم على أداء رسالة إبداعهم وتسخيره، وثبتت رؤية العطاء كتقليد إسلامي منذ موقف النبي مع كعب بن زهير الذي جاءه مادحًا معتذرًا بعد أن أهدر دمه.


ولم يكن العطاء دنيويًا خالصًا؛ بل كان يحمل في طياته فلسفة أخلاقية تُعلي قيمة الإنسان الموهوب وتدفعه إلى مواصلة عطائه الفكري، فحين أغدق الخلفاء الراشدون على الكتّاب والفقهاء، كانوا يدركون أن الأمة لا تنهض بالسيف وحده؛ بل بالقلم الذي يحفظ التجربة، ويهذب الذائقة، ويُقوّم المسار. ثم جاء الأمويون فجعلوا للشعر ديوانًا يُحفظ فيه تاريخ الدولة، وكان عطاء الخلفاء للشعراء من أمثال الأخطل والفرزدق وجرير ترجمةً لحاجة الحكم إلى صوتٍ يصدُّ عنه الخصوم ويُثبّت مكانته في نفوس العرب.


وبلغت فلسفة العطاء ذروتها في العصر العباسي، حين أضحى البلاط مركز إشعاع فكري، وحين تبوأ الوزراء والأمراء دورًا محوريًا في رعاية العلماء والفلاسفة والمترجمين، ولم يكن عطاء البرامكة على سبيل المثال إلا صورة لانفتاح عربي فارسي مشترك على معنى الحضارة، فقد كانوا يدركون أن دعم المبدعين ليس إكرامًا لأشخاص، بل إكرامٌ للمعرفة، وأن رفد العقول يُنشئ أمة تستحق أن تقود، ولهذا رأينا الخلفاء يجزلون العطاء للمتنبي، والوزراء يفتحون خزائنهم لأبي تمام والبحتري، ويُقيمون المناظرات ويُنشئون دور العلم، في وحدةٍ نادرة بين سلطة المادة وسلطة الفكر.


وفي الأندلس، ظلّ العطاء جزءًا من هوية الحكم، فكان ملوك الطوائف يتنافسون في تقريب الشعراء، حتى غدا الشعر مظهرًا من مظاهر الثراء السياسي، ووسيلة لتجميل الواقع وتخليد أسماء الحكّام في الوجدان، ومع ذلك، فقد ظل العطاء مشبعًا بأفقٍ فلسفي يرى في الإحسان ركنًا من أركان الفروسية العربية، حيث يُمنح الشاعر لا ليُقيَّد، بل ليُطْلَق صوته في فضاء الإبداع.


وهكذا، عبر عصور العرب كلّها، ظل العطاء فعلًا يتجاوز المصلحة الضيقة إلى قيمة إنسانية عليا؛ فعلًا يجمع بين الكبرياء والرحمة، بين السياسة والثقافة، بين حاجة الدولة إلى الصدى وحاجة المبدع إلى السند، وهو في جوهره تقليد عربي قديم، تحكمه الحكمة كما يحكمه السخاء، وتغذّيه رغبة العرب في أن يكونوا أهل مجدٍ لا يكتمل إلا بوجود من يروي سيرتهم ويخلّد أثرهم.


إن فلسفة العطاء لدى العرب ليست مجرد صفحات في التاريخ؛ بل هي شهادة على أن الثقافة لا تزدهر إلا إذا حملها حاكم كريم أو وزير بصير أو أمير يعرف أن المجد لا يكتبه إلا قلم حرّ، وأن العطاء كما قال القدماء هو أول طريق الخلود.

00:03 | 22-12-2025

تجلّيات الهوية العربية في نهضة الخليج

في الخليج العربي تتجلّى الهوية العربية في هيئةِ عودةٍ كبرى إلى الجذور، وكأن اللغة التي انبثقت من جزيرة العرب عادت لتستيقظ في موطنها الأول، مستعيدةً حضورها العريق بثوبٍ معاصر يزاوج بين الرسوخ والابتكار، ومن يتأمّل المشهد الثقافي اليوم في السعودية والإمارات وقطر وسائر بلاد الخليج العربي يدرك أن هذه البلدان لم تكتفِ بالحفاظ على العربية؛ بل جعلت منها محورًا أساسيًا في بناء نهضتها الحديثة وصورتها الحضارية.


ففي المملكة العربية السعودية، تبدو ملامح العناية بالعربية واضحة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، هذا الصرح الذي أعاد تنظيم العلاقة بين الدولة ولغتها، مستهدفًا تعزيز حضور العربية في التعليم والإعلام والتقنية، وقد انطلقت من هذا المجمع مشاريع بحثية ومعجمية وبرامج تدريبية تعمل على تمكين العربية في بيئات جديدة، في الجامعات والمعامل الذكية، وفي ميادين الذكاء الاصطناعي، لتكون اللغة جزءًا من المستقبل كما كانت جزءًا من الماضي، وإلى جانب ذلك تزدهر المسابقات والبرامج الموجهة للشباب، لتغدو العربية منافِسةً في الوعي الشعبي، لا مجرد لغة رسمية تتوارى في الوثائق.


وفي الإمارات العربية المتحدة، تتقدّم مبادرات إحياء العربية بعمقٍ وهدوء، وفي الوقت نفسه بفاعليةٍ راسخة، فمركز أبوظبي للغة العربية أضحى منصّة للبحث والترجمة والنشر، ومختبرًا لتطوير البرامج التي تصل اللغة بالعالم، كما يشكّل مجمع اللغة العربية بالشارقة واحدًا من أهم مشاريع النهضة المعاصرة، إذ أطلق المعجم التاريخي للغة العربية، ذلك الحلم الذي راود اللغويين قرونًا، فجاء محقّقًا على أيدي علماء من مختلف الأقطار، وما يزال المجمع يعمل اليوم على الموسوعة العربية الشاملة في الفنون والمصطلحات والأعلام، ليقدّم للثقافة العربية مشروعًا معرفيًا لا يقل شأنًا عن الموسوعات العالمية الكبرى، وفي دبي يتجلى اهتمام الإمارة باللغة العربية من خلال الفعاليات والمبادرات التي ترعاها الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بصفتها وجهًا من وجوه الحفاظ على الهوية الثقافية عبر الفن والكتاب والاحتفاء بالمبدعين.


أما قطر، فإن الحي الثقافي «كتارا» يشكّل قلبًا نابضًا للمشاريع اللغوية والفكرية، فقد أسهمت كتارا في بناء حركة ثقافية واسعة النطاق، من خلال المسابقات الأدبية، ومشاريع الدراسات العربية، ودعم الباحثين والشعراء، كما انخرطت في مشروع المعجم التاريخي للغة العربية برؤية تختلف جزئيًا عن رؤية مجمع الشارقة، مما يعكس ثراء التنوع المنهجي في خدمة اللغة الواحدة، ويُثبت أن العربية تستعيد مجدها عبر تعدد المسارات وتكاملها.


إن ما يجمع هذه البلدان هو يقينٌ راسخ بأن العربية ليست ماضيًا يُروى؛ بل هوية تُصنع، وأن اللغة التي خرجت من صحراء الجزيرة لا تزال تتنفّس في رمالها، وتنمو في مدنها الحديثة، وتجدّد نفسها عبر مؤسساتٍ تعرف قيمة أن يكون للعرب لسانٌ موحّدٌ وعقلٌ لغويٌّ حي، لقد مرّت فترات خفت فيها صوت العربية، لكن رحم الجزيرة العربية لم ينقطع؛ بل ظلّ يتغذى من الروح التي حملت الكلمة الأولى، حتى إذا آن أوان النهضة المعاصرة عاد الصوت قويًا، وارتفع السند، وكأن اللغة أفاقت لتجد أبناءها قد هيّأوا لها بيئةً جديدة تليق بتاريخها وتستشرف مستقبلها.


وهكذا، فإن مشهد الخليج اليوم ليس مجرد اهتمامٍ باللغة العربية؛ بل إعادة تثبيتٍ للهوية في زمن تتنافس فيه اللغات والأفكار، إنها نهضة تقول إن العربية حين تُكرَم، تُكرِم أهلها، وحين تُعزّز، تفتح للعرب بابًا من السيادة الثقافية لا يُغلق.

20:31 | 10-12-2025

طيبة المطيبة.. حين يفتح القلب بابه

ما إن وطئت قدماي ثرى المدينة المنورة حتى أحسست أنّ قلبي يسبقني إليها شوقًا، كأنّ الروح تُساق إلى مألفها الأول، وإلى الرحاب التي تطهّرت بأنفاس المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت الطريق المؤدية إليها تبدو لي كأنّها صفحة من نور تُهيّئ الوافد لاستقبال ما ينتظره من سكينة وطمأنينة، وما إن دخلت حدودها حتى انكشف أمامي وجهٌ آخر من البهاء، وجهٌ تصنعه القلوب قبل الأبنية، وتصوغه السجايا قبل المظاهر. لقد أحسست في تلك اللحظات بأنّي لا أعبر مدينة كبقية المدن، بل أدخل عالمًا من الطهر اختاره الله ليكون مهاجر خاتم الأنبياء، ومهبط السكينة، ودار الأنصار الذين قدّموا للعالم أوّل درس في الإيثار والوفاء.


وفي إمارة المدينة المنورة وجدت ما يدهش القلب قبل العين، فقد كانت حفاوة الاستقبال أشبه بحديقة من المشاعر النبيلة، تتفتّح في وجوه القادمين دون تكلّف أو تصنّع، لقيت من البشاشة والترحيب ما جعلني أوقن أنّ الكرم في المدينة ليس صفة عارضة؛ بل هو طبعٌ راسخ يسري في أبنائها كما يسري العطر في نسيمها الطيب، وقد انعكست في وجوه موظفي الإمارة ملامح هذه السجية الأصيلة؛ فكلٌّ منهم كان يحرص أن يقدّم لي ما يظنّه يُدخل السرور على قلبي، وكأنّهم يتوارثون عن أسلافهم واجب الاحتفاء بالضيف، ويدركون أنّ القادم إلى المدينة ضيفٌ على إرث نبوي قبل أن يكون ضيفًا على بشر.


وكان في نفسي شوق كبير لأن ألتقي بأمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، لما سمعته عن نشاطه وحسن قيادته وبصماته التي تتجلّى في كل جانب من جوانب المدينة، وكنت أرجو أن أحظى بلقياه، وأن أهنّئه بما رأيت من أثر جهوده في انتظام العمل وازدهار المرافق، غير أنّ الظروف لم تُسعفني بأن أُحقق تلك الأمنية، لكنّ غياب اللقاء لم يحجب عني أثره، فقد عكست الإمارة بهاءً يدل على يقظة راعيها، كما دلّ حضور موظفيه وسعة صدرهم على مدرسة إدارية محكمة، يحرص فيها الأمير على أن تكون للإنسان قيمته، وللضيف مكانته، وللمدينة صورتها التي تليق بتاريخها.


وقد نهض السيد أمين من مكتبه، ومعه سائر الحاضرين، بما يملأ النفس تقديرًا وإعجابًا؛ إذ كانوا مثالًا في حسن الاستقبال، والرغبة الصادقة في الإكرام، والاحتفاء الكريم الذي يسبق الطلب ويغني عن السؤال، أحسست وأنا بينهم أنّ المدينة لا يتغيّر طبعها، وأنّ أهلها، على مرّ العصور، يحملون من إرث الفضيلة ما يجعلهم أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بارك أرضهم وقلوبهم، فما من داخل إلى المدينة إلا ويشعر بأنّ ثمة يدًا غير مرئية ترفق به، وروحًا مشرقة تحيطه بعطف خاص لا يوجد في غيرها.


إنّ المدينة المنورة ليست مجرّد موضع جغرافي أو محطة زمنية في تاريخ الإسلام؛ بل هي معنى متجدد يسكن الروح قبل أن تسكنه الأجساد. فيها يتجلّى الكرم لا بوصفه عادة اجتماعية، بل بوصفه خُلقًا رساليًا يُورّث من جيل إلى جيل، فمنذ اللحظة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا إليها، استقبلته بسطوع من النور وشلال من الإيثار، وفتح الأنصار قلوبهم قبل بيوتهم، وآثروا المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فوقاهم الله كل خصيصة شح علقت بأنفسهم، ومنذ تلك اللحظة والمدينة تُحسن استقبال كل وافد، وكأنّها تُعيد معه مشهد الهجرة الأول، وتُضفي عليه من روحها ما يعيد للقلوب توازنها، وللنفوس سكينتها.


ولعلّ سرّ هذه المدينة أنّها تسقي القادم إليها من معين البركة قبل أن تُطعمه من خيراتها. فإذا مشى فيها المرء أحس أنّ خطواته أصبحت أكثر خفة، وأنّ همومه تتوارى شيئًا فشيئًا خلف ضياء المنائر الخاشعة، وأنّ روحه تتعافى كلما لامست نسيمًا مرّ من جوار الحرم النبوي الشريف. وربّ معاناةٍ دخلت المدينة مثقلةً، فخرجت منها وقد انحلّ عقدها، وتبدّد ثقلها، فهي مدينة جعل الله فيها سكنًا ورحمة لمن دخلها آمنًا، وبارك في أرضها وأهلها، فكانت بحقّ طيبة المطيّبة، المطهّرة الآمنة المؤمنة.


وهكذا، بقيت المدينة في خاطري مرآةً للفضيلة، وموئلًا للسكينة، ومثالًا نادرًا على اجتماع الجمال المادي والروحي معًا. وكلما ذكرت حسن استقبال إمارتها، ونبل أخلاق أهلها، أيقنت أنّ ما يجمعهم جميعًا هو فيض من النور الأول الذي أشرقت به هذه الأرض، يوم حلّ بها النبي الكريم، ففاضت بركاته على سكانها وزائريها إلى قيام الساعة.

05:39 | 5-12-2025

المساعي الدولية لمحمد بن سلمان تجاه سودان العروبة

يحتل السودان مكانة خاصة في رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ يراه بلداً محورياً في محيطه العربي والأفريقي، وشريكاً أساسياً تجمعه بالمملكة روابط الدين والتاريخ والجغرافيا والأخوّة، ومن هذا المنطلق، برزت مواقف سموه تجاه السودان بوصفها نموذجاً للسياسة العربية الرشيدة التي تجمع بين الحكمة والإنصاف، وتؤكّد أن دعم الاستقرار في الدول الشقيقة ليس خياراً دبلوماسياً فحسب؛ بل التزامٌ أخلاقي وإستراتيجي.


لقد ظلّ الأمير محمد بن سلمان يؤكد في رؤيته السياسية أن استقرار السودان جزء لا ينفصل عن استقرار الإقليم كله، باعتبار أن أي اضطراب في هذا البلد ينعكس مباشرة على أمن المنطقة ومساراتها التنموية، وانطلاقاً من هذا الإدراك العميق لطبيعة المعضلات التي يمر بها السودان، حرص سموه على انتهاج سياسة قوامها التقريب بين الأطراف، والدعوة الدائمة إلى تغليب صوت العقل والحوار، والتأكيد على أن الحروب الداخلية لا تُنتج إلا الخسائر، وأن النصر الحقيقي يكمن في استعادة الدولة هيبتها ومقدّراتها.


في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، نقلت وسائل الإعلام أن الأمير محمد بن سلمان طرح ملف السودان خلال لقائه في واشنطن، مطالباً بتدخل أمريكي فاعل لإنهاء الحرب الأهلية هناك، بحسب ما نقله الرئيس الأمريكي الذي التقى سموه، إذ قال الرئيس إن الأمير ذكّره أن «هناك مكاناً على الأرض اسمه السودان، وما يجري هناك أمر فظيع»، ثم طالب بأن يفعّل الرئيس الأمريكي نفوذه لوقف القتال، حرصاً على أرواح الشعب السوداني المنهك منذ فترة طويلة، وأكمل الرئيس الأمريكي معرّجاً على تشديده بضرورة إنهاء هذه الحرب فوراً، وقد أحاط سمو الأمير المحنك ترمب بما يوائم هواه، فهو الساعي إلى المجد والطامح للمعالي، إذ قال له الأمير محمد بن سلمان إن ذلك سيكون أعظم ما يمكنك أن تفعله، في إشارة إلى إنهاء الصراع السوداني، وهو ما أقرّه الرئيس الأمريكي لاحقاً بأنه سيتعاون مع المملكة والإمارات ومصر وشركاء آخرين من الشرق الأوسط لجلب نهاية لهذه الفظائع وتثبيت استقرار السودان.


وقد اتسمت تصريحات الأمير محمد بن سلمان بشأن السودان بنبرة أخوّة صادقة، تعبّر عن عمق الروابط التي تجمع الشعبين، وتدل على تمسك المملكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع الوقوف إلى جانب الشعوب في محنها وحقها في الأمن والكرامة، وكان سموه يردد أن السودان بلد عزيز، وأن واجب أشقائه هو مدّ يد العون له حتى يعبر أزماته، مع المحافظة على وحدته وسلامة أراضيه، والتحذير من تداعيات تفككه على الأمن العربي برمّته.


ولم تكن تلك المواقف مجرد رؤى دبلوماسية؛ بل ترجمتها المملكة، بتوجيه من ولي العهد، إلى جهود عملية واسعة شملت استضافة الحوارات، ودعم المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نشط في السودان بجهود مكثفة هدفت إلى التخفيف من معاناة المدنيين وتوفير الغذاء والرعاية الصحية والإيواء، وقد جاء هذا الدعم ليؤكد أن البعد الإنساني في السياسة السعودية هو ركن أصيل تنطلق منه المملكة في تعاملها مع الأزمات.


وتنسجم هذه المواقف مع رؤية المملكة 2030 التي يتطلع من خلالها الأمير محمد بن سلمان إلى تأسيس منظومة تعاون إقليمي قائمة على التكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي، ويرى سموه أن السودان يمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الزراعة والطاقة والمعادن، وأن تمكينه من تجاوز أزماته اليوم هو استثمار في مستقبل واعد يمكن أن يخدم مصالح الجميع ويصنع نهضة مشتركة تعود بالنفع على شعوب المنطقة.


إن موقف الأمير محمد بن سلمان تجاه السودان يعكس إدراكاً واعياً لقيمة هذا البلد وعمق العلاقة التي تربطه بالمملكة، وهو موقف ينطلق من ثبات المبادئ وصدق الأخوّة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات العربية تقوم على الدعم الحقيقي لا الشعارات، وعلى العمل المشترك لا المجاملة، ولذا فقد غدا هذا الموقف نموذجاً يُحتذى في القيادة المسؤولة، ورؤية تستحق التقدير لما تحمله من حكمة وبعد نظر ووفاء لتاريخ طويل من الأخوّة بين البلدين.

00:10 | 25-11-2025

احتفاء أمريكي.. واهتمام دولي بزيارة ولي العهد لواشنطن

تجلّت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة تُعيد رسم ملامح الشراكة السعودية-الأمريكية، وتفتح صفحة جديدة من التعاون رفيع المستوى، سواء في مجالات الأمن أو الاقتصاد أو السياسة الإقليمية، حيث شكّلت هذه الزيارة حدثًا استثنائيًا تناقلته قنوات الأخبار والمنصات والصحف للدلالة على عظمة وأهمية مخرجاته للشرق الأوسط، وعلى رأسه القضية الفلسطينية وما يتعلق بسوريا وعقوباتها، وقد كانت حفاوة الاستقبال في البيت الأبيض دلالة واضحة على مكانة المملكة العربية السعودية كشريك حقيقي لا غنى للبيت الأبيض عنه، وعلى تقدير واشنطن للدور القيادي الذي تضطلع به الرياض في لحظة يعاد فيها ترتيب التوازنات الدولية والإقليمية، لقد بدا اللقاء بين سمو ولي العهد والرئيس الأمريكي حدثًا استثنائيًا، إذ حمل في مضمونه رسائل سياسية وإستراتيجية تتجاوز حدود البروتوكول العادي، وتؤكد عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين.


وقد انعكست هذه الحفاوة في طبيعة النقاشات التي تناولت عددًا من القضايا المحورية، وفي حرص القيادة الأمريكية على إظهار رغبتها في الوصول إلى توافقات إستراتيجية بعيدة المدى. فقد تباحث الطرفان في ملفات الدفاع والتسليح، وكان من أبرز مخرجات ذلك إعلان واشنطن استعدادها لبيع مقاتلات "الشبح" المتقدمة F-35 للمملكة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد إدراك الولايات المتحدة للدور الأمني الحاسم الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في المنطقة، ولأهمية تعزيز قدراتها العسكرية بما يضمن استقرار الشرق الأوسط. ولم يكن توقيع الاتفاقية الدفاعية الإستراتيجية أقل أهمية؛ فهو يضع إطارًا جديدًا للعلاقة الأمنية بين البلدين، ويرسخ مكانة المملكة كحليف موثوق تقوم عليه معادلة الردع والاستقرار.


وفي موازاة ذلك، حظيت القضايا الاقتصادية بحضور لافت في المباحثات، حيث أعلن ولي العهد عن توجه المملكة إلى مضاعفة استثماراتها في الولايات المتحدة لتبلغ تريليون دولار، في خطوة تعكس الثقة العميقة بالاقتصاد الأمريكي، وتؤكد في الوقت ذاته رؤية سعودية واضحة تقوم على تنويع الشراكات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ولم تقف الإنجازات عند حدود الاستثمار؛ بل امتدت إلى آفاق التعاون في الطاقة النووية المدنية والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تنسجم مع طموحات المملكة في بناء اقتصاد معرفي وتنمية موارد جديدة تتجاوز إطار الاعتماد على النفط.


أما على الصعيد السياسي، فقد كان موقف ولي العهد من القضية الفلسطينية محطة بارزة في الزيارة؛ إذ شدد على ضرورة المضي نحو حل الدولتين باعتباره المسار العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع، وقدّم هذا الموقف رؤية واضحة تربط أي تقدم في مسار العلاقات الإقليمية بوجود ضمانات حقيقية لحقوق الشعب الفلسطيني، وبهذا التأكيد وضعت المملكة نفسها في قلب الجهود الدبلوماسية الدولية، مقدّمة نموذجًا يجمع بين الواقعية السياسية والمبدأ الأخلاقي، ومؤكدة مكانتها كصوت رئيس في قضايا المنطقة، وهذا ليس رؤية ثانوية من قبل ولي العهد، بل هو رأيه السياسي الأبرز تجاه القضية من قبل أحداث السابع من أكتوبر.


ولم يقتصر أثر الزيارة على نتائجها المباشرة؛ بل أسهمت في تعزيز صورة المملكة كقوة قيادية تملك رؤية واضحة لعلاقاتها الخارجية، وتتعامل بثقة مع التحديات الدولية، فقد أظهرت اللقاءات أن الرياض تتقدم في مسار متوازن يجمع بين بناء تحالفات قوية مع القوى الكبرى، والدفاع عن قضاياها الإقليمية، والسعي إلى الاستقرار والسلام وفق مبادئ راسخة، وهذا مناط اهتمام المجتمع الدولي لهذه الزيارة منذ الإعلان عنها، لإدراكهم أن اجتماع قطبين من أقطاب العالم سينتج عنه قرارات ومخرجات لها تأثيرها المباشر على العديد من الدول في الشرق الأوسط.


وبذلك جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان لتؤكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو دور دولي أرحب، تجمع فيه بين القوة الاقتصادية، والحضور السياسي، والرؤية الإستراتيجية المتّسقة مع تحولات العالم، وهي زيارة حملت في طياتها رسالة مفادها أن الرياض اليوم ليست مجرد دولة فاعلة في محيطها؛ بل مركز توازن واستقرار، وركن أساسي في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، ونرى بأعيننا التحقق الفعلي والملموس لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في المجال السياسي والأمني والعلاقات الدولية، ولنفخر بقيادتنا الرشيدة التي خططت ونفذت، وننظر بإكبار وفخر لسمو ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

00:04 | 21-11-2025

الرياض تقرأ.. ومملكة الثقافة تصوغ هويتها الجديدة

الحركة الثقافية في المملكة العربية السعودية لم تعد نشاطًا موسميًا أو ترفًا فكريًا يقتصر على النخبة؛ بل تحوّلت في العقد الأخير إلى مسار وطني متكامل يعكس الوعي بأهمية الثقافة في تشكيل الهوية وصناعة المستقبل، فمن خلال رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة ركيزةً من ركائز التنمية البشرية والحضارية، أخذت ملامح المشهد الثقافي السعودي تتغير بعمق، لتصبح الثقافة فعلًا يوميًا وضرورة حياتية، تتجلى في تأسيس الهيئات المتخصصة، وفي دعم المؤلفين، وفي رعاية المواهب، وفي إقامة الفعاليات الكبرى التي تعكس الثراء المحلي والانفتاح على العالم.

خلف هذه الرؤية اليقظة يقف سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة اليوم في صدارة المشهد الثقافي السعودي بوصفه صانعًا لحراك غير مسبوق، إذ لم يكتفِ بإدارة الشأن الثقافي بوصفه مؤسسة رسمية؛ بل جعله فضاءً مفتوحًا للحوار والتجديد والمثاقفة، فقد عمل على تحويل الثقافة من نطاقها التقليدي الضيق إلى ساحة رحبة تتسع للأدب والفنون والفكر، فصارت المهرجانات والمعارض والمسارح منصات نابضة تُترجم الرؤية الوطنية إلى واقع حي، وبفضل هذه الجهود أصبح الحقل الثقافي مسرحًا تتحرك عليه الفنون الأدبية والفكرية بكل جد ونشاط، في تلاقٍ خصب بين الموروث والمعاصر، وبين المحلي والعالمي، ليُعلن أن الثقافة في المملكة لم تعد صدىً للتاريخ فقط؛ بل هي قوة فاعلة في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.

وفي هذا السياق يجيء معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بوصفه الحدث الأبرز على الخريطة الثقافية السعودية والعربية، تحت شعار بالغ الدلالة هو «الرياض تقرأ»، فالمعرض هذا العام يقام في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مستضيفًا العديد من دور النشر ووكالات الدول على المستويين العربي والعالمي؛ ليشكل منصة عالمية للمعرفة وتبادل الأفكار، وملتقى يجمع القارئ بالكاتب، والمؤلف بدور النشر، والجمهور بالثقافات الأخرى، وهو ليس مجرد سوق للكتب، بل فضاء حيّ للحوار والتلاقح الثقافي، وميدان لتشجيع الإبداع والابتكار، ومجال رحب يعكس حجم التحول الثقافي الذي تعيشه المملكة.

إن أهمية هذا الحدث تتجاوز المعرض في ذاته لتصب في الأهداف الأوسع لرؤية 2030، حيث تتجلى أبعاد الهوية والانفتاح والاقتصاد المعرفي، فالمعرض يرسخ قيمة القراءة بوصفها مدخلًا للوعي ورافدًا للتنمية، ويمنح المؤلف السعودي حضورًا خاصًا عبر أجنحة مخصصة للنشر الذاتي ودعم الإنتاج المحلي، كما يفتح أبواب التفاعل مع الثقافة العالمية عبر ضيوف الشرف ودور النشر الدولية، إنه صورة مصغّرة لما تريده المملكة من مجتمع قارئ ومثقف، قادر على أن يسهم في الحوار الحضاري العالمي، وأن يبني ذاته بالمعرفة.

ويحمل شعار «الرياض تقرأ» في طياته دلالات عميقة، فهو ليس مجرد عبارة إعلانية، بل رسالة تؤكد أن القراءة فعل جماعي يتجاوز الأفراد إلى المدينة بأكملها؛ بل إلى ربوع المملكة باعتبار الرياض عاصمتها، فالرياض هي العاصمة ومركز التحول، تتحول برمزيتها إلى مدينة قارئة، تنبض بالحياة الفكرية، وتحتضن المعرفة في مدارسها وجامعاتها ومكتباتها ومقاهيها وبيوتها، وهو شعار يُترجم رؤية مستقبلية بأن تكون القراءة عادة يومية، وأن يصبح الكتاب صديقًا لا يُفارق، وأن يكون للثقافة حضورها في تفاصيل الحياة السعودية، إنه إعلان عن انتقال القراءة من هامش الاهتمام إلى صلب الهوية، ومن نشاط فردي إلى مشروع مجتمعي شامل، يعم المملكة بكل فئاتها وربوعها، وباختلاف ثقافاتها، فالرياض تقرأ والمملكة تفكر وتنتج.

إن معرض الرياض للكتاب ليس حدثًا ثقافيًا عابرًا، بل هو شاهد على التحول العميق الذي تشهده المملكة، ومؤشر على أن المعرفة باتت في قلب مشروعها الحضاري، وعندما نقول «الرياض تقرأ»، فإننا لا نصف واقعًا فحسب؛ بل نبني مستقبلًا، ونعيد أمجاد ماضٍ عريق، ونجدد عهد فكر مستنير، عمت أنواره العالم بأسره، فمن بلادنا خرج النور، وشعَّ نبراس العلم والفكر، فأمة «اقرأ» لا تزال تقرأ، وتشجع على نشر الثقافة الجادة والفكر الهادف، حيث تصبح القراءة لغة المجتمع، ووسيلة ارتقاء الإنسان، وجسرًا يربط بين الطموح والحضارة، وبين الماضي والحاضر والمستقبل.

14:28 | 9-10-2025

السعودية في قمة الأمم المتحدة.. صوت الحق لفلسطين ورسالة السلام للعالم

انعقدت قمة الأمم المتحدة الأخيرة في أجواء مشحونة بالتوترات الإقليمية والإنسانية، وعلى رأسها النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وما خلّفه من أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على المجتمع الدولي. وقد جاءت القمة في لحظة فارقة، إذ تزايدت الأصوات المنادية بوقف نزيف الدم في غزة والضفة الغربية، وبرزت المطالبات بإحياء مسار السلام وفق أسس واضحة تضمن العدالة والكرامة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي خضم هذه اللحظة الحاسمة، تقدمت المملكة العربية السعودية بموقفها الثابت الذي لا يتغير إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خيارًا مطروحًا للنقاش، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقد برز الدور السعودي بوضوح في كلمات ممثليها ولقاءاتها الدبلوماسية المكثفة، حيث شددت المملكة على أن حل الدولتين وفق حدود عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، هو السبيل الوحيد لسلام عادل ودائم، ولم تكتفِ السعودية بطرح هذا المبدأ، بل حذّرت من خطورة محاولات فرض الأمر الواقع عبر الاستيطان والتهجير القسري، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للقانون الدولي ولإمكانية بناء مستقبل مشترك بين الشعوب.

ولم يكن الحضور السعودي مجرد ترديد للشعارات، بل تجسد في تحركات عملية ومبادرات مؤثرة، فقد قادت المملكة مؤتمرًا دوليًا بالتعاون مع فرنسا على هامش القمة، لتأكيد أهمية الاعتراف الدولي بفلسطين ودعم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عملية السلام، كما واصلت الرياض تنسيقها مع الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف، وإبراز أن دعم فلسطين ليس قضية ظرفية؛ بل التزام تاريخي وأخلاقي يقتضي تضافر الجهود كافة.

في الجانب الإنساني، رفعت المملكة صوتها عاليًا بضرورة وقف الاعتداءات وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني دون عوائق، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومحاسبة من ينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد أضفت هذه المواقف بعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا على الخطاب السعودي، فجعلت القضية الفلسطينية تُعرض أمام المجتمع الدولي لا بوصفها صراعًا سياسيًا فحسب، بل مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة.

ومع ذلك، فإن الطريق ما زال محفوفًا بالعقبات، إذ تتباين مواقف القوى الدولية بشأن الاعتراف بفلسطين، وتصر إسرائيل على التمسك بسياساتها الاستيطانية، فيما تظل الفجوة قائمة بين القرارات الصادرة عن المنابر الدولية وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، غير أن المملكة، بإصرارها ورؤيتها البعيدة، تواصل العمل على تحويل المواقف النظرية إلى خطوات عملية، مدركة أن سلامًا بلا عدالة لن يدوم، وأن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لبناء شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا.

وهكذا أثبتت السعودية في قمة الأمم المتحدة الأخيرة أنها لم تكن مجرد داعم للقضية الفلسطينية من بعيد، بل قوة فاعلة تسعى إلى إعادة صياغة المواقف الدولية على أسس من الحق والعدالة. لقد حملت صوت فلسطين بقوة إلى العالم، وربطت بين الواجب الإنساني والسياسي، لتؤكد أن رسالتها لم تتغير؛ لا مستقبل للسلام ما لم يُعترف بفلسطين، ولا استقرار للمنطقة ما لم يُرفع عن الشعب الفلسطيني ظلم الاحتلال.
01:25 | 1-10-2025

الرياض تصوغ «قصيدة أمل» في أرض الشام

في لحظة تتشابك فيها التحوّلات السياسية مع الطموحات الاقتصادية، تتقدم المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو سورية بقيادتها الجديدة، حاملةً في يدها نهجاً مختلفاً عما مضى، ومُحمَّلة برؤية تتجاوز حدود المساندة الإنسانية إلى أفقٍ أرحب من الشراكة والبناء، لم يكن إعلان المليارات، التي ضُخّت أخيراً في السوق السورية حدثاً عابراً؛ بل كان بمثابة إعلان عن مرحلة جديدة من الانخراط السعودي في ملفّ ظلّ لعقود موضع تجاذب إقليمي ودولي، وهذه المليارات ليست مجرد أرقام تتصدّر العناوين الاقتصادية، بل هي رسائل سياسية واقتصادية مكثّفة، تشير إلى أن الرياض اختارت أن تكون لاعباً فاعلاً في إعادة رسم ملامح سورية الغد.

توزّعت هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية تمسّ صميم الحياة السورية: البنية التحتية التي طالها الخراب، والاتصالات التي تشكّل شرايين العصر، والمشروعات العقارية التي تمنح الناس مأوى بعد سنين من التيه، والطاقة التي تُعيد إلى المصانع والمنازل نبضها المفقود، ولعلّ المنحة النفطية السعودية التي زوّدت دمشق بما يربو على مليون ونصف المليون برميل من الخام جاءت بمثابة إنعاش عاجل، لا يقتصر أثره على تشغيل المصافي وتدفئة البيوت، بل يبعث برسالة رمزية مفادها أن المملكة تتعامل مع حاجات الناس الأساسية كأولوية تتقدّم على الحسابات السياسية المعقّدة.

لم تخلُ تصريحات القادة السعوديين من وضوح الرؤية؛ فقد أكّدوا أن هذا الدعم يأتي احتراماً لسيادة سورية وإيماناً بحق شعبها في أن يقرّر مستقبله بنفسه، ومع ذلك، لم يكن الأمر محض تعاطف؛ بل هو استثمار استراتيجي محسوب يرسم للمملكة مساراً جديداً في علاقتها بالشام، فالرياض تدرك أن إعادة إعمار سورية ليست مجرد عبء، وإنما فرصة لإعادة توجيه التوازنات الإقليمية، وبناء ممرّات اقتصادية وتجارية جديدة، واستعادة الروابط التاريخية التي جمعت الشعبين عبر العصور.

إن أهمية هذه المليارات تتجلى في أبعاد متشابكة، فهي أولاً تعيد الحياة إلى اقتصاد مترنّح، وتفتح أبواب عمل لعشرات الآلاف من السوريين، وتُعيد بعض الاستقرار للأسواق التي أنهكها التضخم وندرة الموارد، وهي ثانياً تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الآخرين بأن الساحة السورية باتت أكثر جاذبية، بعدما دخلت قوة مالية وسياسية بحجم السعودية إليها، وهي ثالثاً ترسم للمملكة ملامح دور جديد، ليس فقط راعياً سياسيّاً؛ بل شريك اقتصادي يسهم في ترميم بلد مدمَّر، في وقت يحتاج فيه الإقليم إلى موازنات جديدة تحفظ الأمن وتؤمّن الاستقرار.

ومع أن هذه الخطوات تحمل آمالاً عريضة، إلا أنها محفوفة بتحديات لا يُستهان بها، فبيئة الاستثمار في سورية ما تزال في حاجة إلى شفافية وحوكمة رصينة، وإلى ضمانات تقي المشاريع من الفساد والتعطيل، كما أن المشهد الإقليمي بكل تعقيداته قد يلقي بظلاله على مسيرة الإعمار، ويُثير حساسيات من أطراف ترى في الحضور السعودي منافسة لنفوذها، لكن القيادة السعودية تبدو مدركة لهذه المزالق، وتتعامل معها بروح براغماتية توازن بين المبدأ والمصلحة، وبين التعاطف الإنساني والواقعية السياسية.

هكذا تتحوّل المليارات السعودية في سورية من مجرد أرقام مالية إلى رافعة سياسية، ومن استثمارات آنية إلى رهانات على المستقبل، إنّها محاولة جادّة لإحياء روح الحياة في بلدٍ أضناه الخراب، وتأكيدٌ على أن المملكة تريد أن تكون حاضرة لا بقدرتها الاقتصادية فحسب، بل بقدرتها على صناعة الأمل، ونسج خيوط الاستقرار في نسيج المنطقة، ولعلّ هذه الخطوة، بما تحمله من شجاعة وحنكة، توقف المواطن السعودي على حقيقة الوعي السعودي المرتكز على قيادة رشيدة، ونؤمن جميعاً أن توجهات المملكة داخلياً وخارجياً تعكس -بصورة واضحة- رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في كل المجالات والاتجاهات.
00:07 | 16-09-2025