أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر يشترط عليها إصدار رخصة السكن الجماعي، للاستفادة من خدمات المنصة، مبينة أن الرخصة تُستخرج عبر منصة «بلدي».
وأوضحت المنصة أن اشتراط رخصة السكن الجماعي لا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستوى الموظفين، وإنما يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن المعتمد لديهم.
وأضافت أن المنشأة تُلزم بالحصول على الرخصة إذا كان لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر، فيما لا يعد سكن العاملين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي التابع للمنشأة من الحالات التي تندرج ضمن مفهوم السكن الجماعي، ويعامل حسب الحالة الفعلية، وفي حال وجود موظفين مقيمين لديهم بدل سكن، يتم توضيح ذلك لدى منصة «بلدي».
وشددت المنصة أن إصدار رخصة السكن الجماعي يعد شرطاً للاستفادة من خدمات المنصة للمنشآت المشمولة بالاشتراط.
وبينت أنه في حال عدم إصدار الرخصة، فإنه قد يترتب عليه التأثير في خدمات التوسع وإيقافها، وبينت أن هذه الخدمة تضمن توفير بيئة ملائمة لسكن العاملين، وتحسين المشهد الحضري.
يذكر أنه تبقى يوم واحد فقط على انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ يُعد الثلاثاء 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين، وتبدأ المنصة اعتباراً من الأربعاء 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.
وأوضحت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.
The "Qiwa" platform, affiliated with the Ministry of Human Resources and Social Development, confirmed that establishments with 20 or more workers are required to issue a collective housing license to benefit from the platform's services, indicating that the license is obtained through the "Balady" platform.
The platform clarified that the requirement for a collective housing license is not related to job titles or employee levels, but rather depends on the number of workers and the nature of the housing approved for them.
It added that the establishment is obligated to obtain the license if it has collective housing that includes 20 or more workers, while housing for workers with their families or in independent accommodations outside the scope of the establishment's collective housing is not considered part of the collective housing concept and is treated according to the actual situation. In cases where there are employees residing with a housing allowance, this should be clarified on the "Balady" platform.
The platform emphasized that issuing a collective housing license is a condition for benefiting from the platform's services for the establishments subject to this requirement.
It indicated that failing to issue the license may affect expansion services and halt them. It noted that this service ensures the provision of a suitable living environment for workers and improves the urban landscape.
It is worth mentioning that there is only one day left until the deadline set by the "Qiwa" platform for correcting the status of workers whose work permits have expired, as Tuesday, June 30, 2026, is the last date for renewing permits or transferring workers' services. The platform will begin, starting Wednesday, July 1, 2026, to implement procedures for dropping workers whose work permits have been expired for more than three months.
The "Qiwa" platform, affiliated with the Ministry of Human Resources and Social Development, clarified that a worker will be automatically excluded from the establishment's record if their work permit remains expired for more than three months, with the establishment bearing all financial obligations due for the period the worker remained without a valid work permit until the date of their exclusion, urging employers to complete the procedures for correcting statuses before the deadline expires.
