تشهد منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، تُسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، ومواكبة النموّ في أعداد الزائرين للمنطقة من الحجاج والمعتمرين الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 30 مليون زائر بحلول العام 2030.

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، تفاصيل 224 مشروعا تنمويا يجري تنفيذها في المنطقة حاليا، تضم 15 مشروعا حكوميا، إضافة إلى 10 مشروعات شبه حكومية، و199 مشروعا خاصا، مشيرا إلى أن المشروعات يتم تشييدها على مساحة تزيد على 30 مليون متر مربع من الأراضي الاستثمارية، مما يعكس التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تمثّله هذه المشروعات، مما يُعزّز البنية التحتية، ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشروعات أكثر من 200 مليار ريال، مما يعكس ضخامة حجم الاستثمارات، وتأثيرها في الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة.

واستحوذ القطاع التجاري على النصيب الأكبر من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة، بإجمالي 162 مشروعا، تُشكّل 80% من إجمالي المشاريع، يليه القطاع السكني والتجاري المشترك بـ20 مشروعا، ثم القطاع الصحي بـ11 مشروعا، يليه القطاع السكني متضمنا 8 مشاريع، والقطاع التعليمي بـ7 مشاريع، وقطاع السياحة والترفيه بـ7 مشاريع، إضافة إلى 5 مشاريع ضمن القطاع الديني، و4 مشاريع ضمن قطاع المرافق العامة، إلى جانب مشروعين في قطاع الشركات.

وتشير التقديرات إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستوفّر نحو 125722 فرصة عمل، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدّلات البطالة، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات التنموية الكبرى التي تشكّل فرصة إستراتيجية لمجتمع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، وداعما لنموّها الاقتصادي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية، والاستفادة من ديناميكية التحوّل العمراني والتنموي في المنطقة، وتحولها إلى مركز اقتصادي متقدم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة.