أعلنت وزارتا التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتبارا من تاريخ 11 أكتوبر 2025، ويتضمن القرار نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، منوهتين بصدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي تتضمن أحكاما تفصيلية لما ورد في النظام.
وبموجب التعديلات، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية.
ونصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة -بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية- إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقا لما تحدده اللوائح.
وتضمّنت اللائحة المعدلة جملة من الأحكام، إذ ألغت اعتبار العيار النظامي صحيحا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما أوجبت إرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وحظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.
كما ألزمت اللائحة المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافة إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد.
وفي ذات السياق، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية كل من يزاول أيّا من الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص صناعي، التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة «صناعي» خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269).
وأكدت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية، استمرارهما في تنفيذ أحكام النظام ولائحته التنفيذية بما يرفع كفاءة قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة، ويعزز حماية المستهلكين، ويدعم جودة المنتجات في الأسواق.
The Ministries of Commerce, and Industry and Mineral Resources announced the commencement of the implementation of Cabinet Decision No. (269), regarding the amendment of several articles in the Precious Metals and Gemstones System effective from October 11, 2025. The decision includes the transfer of all competencies related to the supervision, control, and licensing of the precious metals and gemstones industry from the Ministry of Commerce to the Ministry of Industry and Mineral Resources, noting that the executive regulations for the system will be issued by a decision from the Minister of Commerce in agreement with the Minister of Industry and Mineral Resources, which will include detailed provisions for what is stated in the system.
According to the amendments, the Ministry of Commerce will oversee the trade of precious metals and gemstones and their products, as well as the coated, plated, and inlaid items, and will supervise the points of sale, while the Ministry of Industry and Mineral Resources will oversee the manufacturing of those products and the supervision of industrial facilities.
The amendments stipulated that the activity of manufacturing precious metals and gemstones may only be practiced after obtaining an industrial license from the Ministry of Industry and Mineral Resources. The Ministry of Commerce, in agreement with the Ministry of Industry and Mineral Resources, is authorized to require owners of products to use distinctive hallmarking marks registered according to what the regulations specify.
The amended regulations included a set of provisions, as it canceled the consideration of the standard carat as valid when a deficiency not exceeding four points is proven. It also required attaching an identification card to any product set with gemstones that includes the necessary disclosure data, and prohibited advertising precious metals and gemstones products before specifying the type, weight, carat, and price of each product according to its nature.
The regulations also obliged establishments to issue a special invoice when purchasing from individuals that includes the seller's name, identity number, and nationality, in addition to the requirements applicable when selling to consumers. It also required allocating a space within the store to display used products set with synthetic or single diamonds.
In the same context, the Ministry of Industry and Mineral Resources called on anyone engaged in any activities related to the manufacturing of precious metals and gemstones without an industrial license to approach them to rectify their status and obtain the industrial license through the "Sina'i" platform within a period not exceeding six months from the date of the implementation of Cabinet Decision No. (269).
The Ministries of Commerce and Industry and Mineral Resources confirmed their continued implementation of the provisions of the system and its executive regulations in a manner that enhances the efficiency of the precious metals and gemstones sector in the Kingdom, strengthens consumer protection, and supports the quality of products in the markets.
