قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 7.95 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2024، بقيمة صافي مشتريات بلغ حينئذ 10.6 مليار ريال، وفق بيانات «تداول السعودية».
وجاء ارتفاع مشتريات الأجانب بدعم من صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي تجاوز 8 مليارات ريال خلال الشهر الماضي، مسجلين أعلى مستوى شهري منذ يونيو 2019، وذلك بعد أنباء عن رفع حصص التملك أمام المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية وتزامن ذلك مع طرح استطلاع للرأي بشأن قرار مرتقب في هذا الشأن.
وعلى أساس شهري، قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بنحو 85 مرة، مقارنة بصافي مشتريات نحو 93.3 مليون ريال في أغسطس الماضي.
إجمالي المبيعات
وتتكون تعاملات الأجانب من اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، إضافة إلى المستثمرين الإستراتيجيين.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 48.45 مليار ريال، تمثل نسبة 38% من إجمالي المشتريات في سبتمبر الماضي، مقارنة بإجمالي مبيعات نحو 40.4 مليار ريال تعادل 31.7% من إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي.
ودعت «هيئة السوق المالية» السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في «السوق المالية» لإبداء مرئياتهم حيال فتح «السوق الرئيسية» لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدة 30 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2025م.
حصص أغلبية
وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية عبدالعزيز بن حسن أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.
وأوضح ابن حسن في مقابلة مع «بلومبيرغ» أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم «MSCI» عادة بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.
The net purchases of foreign investors in the Saudi stock market jumped to 7.95 billion riyals in September, marking the highest monthly level since June 2024, with net purchases then amounting to 10.6 billion riyals, according to data from "Tadawul Saudi Arabia."
The increase in foreign purchases was supported by net purchases from qualified foreign investors, which exceeded 8 billion riyals during the last month, recording the highest monthly level since June 2019, following news about raising ownership limits for foreign investors in Saudi stocks, coinciding with a public opinion survey regarding an anticipated decision in this regard.
On a monthly basis, net purchases by qualified foreign investors surged nearly 85 times compared to net purchases of about 93.3 million riyals in August.
Total Sales
The transactions of foreigners consist of swap agreements, resident investors and others, qualified investors, managed portfolios, in addition to strategic investors.
The total purchases by qualified foreign investors reached approximately 48.45 billion riyals, representing 38% of total purchases in September, compared to total sales of about 40.4 billion riyals, equivalent to 31.7% of total sales during the last month.
The "Saudi Capital Market Authority" has invited all interested parties and participants in the "financial market" to express their views regarding the opening of the "main market" to all categories of non-resident foreign investors and enabling them to invest directly in it, for a period of 30 calendar days ending on October 31, 2025.
Majority Shares
Member of the Board of the Capital Market Authority, Abdulaziz bin Hassan, revealed that the authority is close to easing the rules that limit foreign ownership in listed companies at a ceiling of 49%, allowing them to own majority stakes in these companies.
Bin Hassan explained in an interview with "Bloomberg" that the decision could be made before the end of the year. However, the percentage that foreign investors will be allowed to exceed above the current ceiling of 49% has not yet been specified.
This decision is expected to enhance the weight of Saudi stocks on MSCI indices and attract more investments from global fund managers, as "MSCI" typically reduces the weights of companies that are subject to ownership restrictions.
