كشفت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة اليوم (الجمعة) ضوابط مالية جديدة تحدد القدرة المالية كأساس لاستحقاق الدعم، هذه الخطوة تعكس انتقال السياسات السكنية في المملكة إلى مرحلة أكثر دقة في استهداف الفئات المستحقة.
القدرة المالية:
الأسرة تُعد قادرة على امتلاك مسكن مناسب إذا بلغت قيمة أصولها السوقية 5 ملايين ريال سعودي أو أكثر. هذا الشرط يستبعد الأسر ذات الملاءة المالية العالية من برامج الدعم ويوجه الموارد إلى الشرائح المتوسطة وما دون.
الاستثناءات من الأصول:
النص استبعد السيارات الشخصية بما لا يتجاوز 3 سيارات للأسرة، إضافة إلى الأراضي السكنية التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية ألف متر مربع. هذه الاستثناءات تراعي الاحتياجات المعيشية للأسر ولا تُصنَّف كثروة استثمارية.
عدالة اجتماعية:
القرار يفتح مجالاً أوسع أمام الأسر المتوسطة والموظفين برواتب محدودة للاستفادة من برامج الدعم، ويواكب خفض الاستقطاع البنكي إلى 55% في القروض العقارية والشخصية. النتيجة المتوقعة تتمثل في انخفاض معدلات التعثر بنحو 15% خلال السنوات الثلاث القادمة، وزيادة القوة الشرائية للأسر مع توجيه الدخل نحو الاستهلاك والخدمات.
التجارب الدولية:
رصدت «عكاظ» الدول المتقدمة التي اعتمدت سياسات مشابهة مثل الولايات المتحدة: فبرامج الإسكان الفيدرالية مثل Section 8 تستبعد الأسر ذات الأصول العالية، وتُقيّم الاستحقاق بناءً على الدخل السنوي والأصول السائلة، حيث لا تمنح المزايا لمن تتجاوز مدخراتهم مستوى معين.
وفي بريطانيا: برنامج Help to Buy يركز على المشترين لأول مرة ويستبعد الأسر التي تمتلك قدرة مالية أو أصولاً كبيرة. كما يُحدد السقف السعري للعقار المؤهل للبرنامج عند 600 ألف جنيه إسترليني.
وفي فرنسا: نظام Prêt à Taux Zéro (PTZ) يمنح قروضاً بلا فوائد للفئات المتوسطة، مع شرط أن لا تتجاوز أصول الأسرة مستويات محددة تتناسب مع عدد الأفراد والمنطقة الجغرافية.
الحوكمة المالية:
اعتماد المادة التاسعة يعزز مبدأ الحوكمة المالية في إدارة الدعم السكني، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تربط الدعم بالقدرة الفعلية لا بالمطالبة فقط، هذا التوجه يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد، ويرسخ مساراً أكثر استدامة للقطاع العقاري، ويدعم مستهدفات رؤية 2030 برفع نسب التملك إلى 70% بحلول نهاية العقد.
The ninth article of the amended executive regulation for organizing housing support revealed today (Friday) new financial controls that define financial capacity as a basis for entitlement to support. This step reflects the transition of housing policies in the Kingdom to a more precise stage in targeting deserving groups.
Financial Capacity:
A family is considered capable of owning suitable housing if the market value of its assets reaches 5 million Saudi Riyals or more. This condition excludes families with high financial solvency from support programs and directs resources to middle-income and lower segments.
Exemptions from Assets:
The text excluded personal vehicles, not exceeding 3 cars per family, in addition to residential land that does not exceed a total area of one thousand square meters. These exemptions take into account the living needs of families and are not classified as investment wealth.
Social Justice:
The decision opens a wider field for middle-income families and employees with limited salaries to benefit from support programs, coinciding with a reduction in bank deductions to 55% for mortgage and personal loans. The expected outcome is a decrease in default rates by about 15% over the next three years, and an increase in the purchasing power of families with income directed towards consumption and services.
International Experiences:
“Okaz” monitored developed countries that adopted similar policies, such as the United States: federal housing programs like Section 8 exclude families with high assets and assess entitlement based on annual income and liquid assets, as benefits are not granted to those whose savings exceed a certain level.
In Britain: the Help to Buy program focuses on first-time buyers and excludes families with financial capacity or significant assets. It also sets the price ceiling for eligible properties at £600,000.
In France: the Prêt à Taux Zéro (PTZ) system grants interest-free loans to middle-income groups, with the condition that family assets do not exceed specific levels corresponding to the number of individuals and the geographical area.
Financial Governance:
The adoption of the ninth article enhances the principle of financial governance in managing housing support, placing the Kingdom among countries that link support to actual capacity rather than just claims. This approach ensures greater fairness in resource distribution, establishes a more sustainable path for the real estate sector, and supports the targets of Vision 2030 by raising ownership rates to 70% by the end of the decade.
