أعلنت وزارة المالية اليوم (الثلاثاء)، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
إصلاحات هيكلية
وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى نحو 1,419 مليار ريال في العام 2028؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.
أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 والمدى المتوسط.
ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة
من جهته، أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.
وأضاف: «في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026 والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءًا من الاقتصاد العالمي، فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية.»
وبيّن الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجّه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
يذكر أن البيان التمهيدي الذي يصدر للعام الثامن على التوالي يأتي ضمن جهود حكومة المملكة المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
The Ministry of Finance announced today (Tuesday) the preliminary statement for the general budget of the state for the fiscal year 2026, which expects total expenditures to reach approximately 1,313 billion riyals, total revenues to be around 1,147 billion riyals, and a deficit estimated at about 3.3% of the gross domestic product. This confirms the government's continued adoption of expansionary spending policies that counter the economic cycle, directed towards national priorities with social and economic impact, contributing to achieving the targets of Saudi Vision 2030 and diversifying the economic base.
Structural Reforms
The statement indicated that the Kingdom's economy, since the launch of Saudi Vision 2030, has witnessed structural reforms that have contributed to improving the business environment, enhancing the role of the private sector, and achieving sustainable development goals. Preliminary estimates for the year 2026 show a growth in real GDP of about 4.6%, supported by the expected growth in the GDP of non-oil activities.
It clarified that the positive performance of non-oil activities and the continued implementation of supportive initiatives are expected to lead to positive developments in revenues in the medium term; total revenues are projected to reach approximately 1,147 billion riyals in 2026, rising to about 1,294 billion riyals in 2028. Total expenditures are expected to be around 1,313 billion riyals in 2026, increasing to about 1,419 billion riyals in 2028. The acceleration of the implementation of several programs and projects in the past period has contributed to achieving tangible gains and providing financial flexibility that enabled the government to enhance its capacity to respond to developments and follow a counter-cyclical fiscal policy.
The statement anticipated that the budget would continue to record a deficit in the medium term at levels lower than the estimated percentage for 2026, due to the government's continued adoption of transformational expansionary spending policies aimed at continuing the implementation of projects, programs, and initiatives with economic and social returns, while maintaining financial sustainability.
Key Economic Indicators Expectations for 2025
The statement also reviewed the key expectations for economic indicators for the year 2025, as real GDP is expected to grow by 4.4%, supported by growth in non-oil activities, which are projected to grow by about 5.0% by the end of 2025. This is attributed to the continued increase in domestic demand and improvements in employment levels, leading to a reduction in the unemployment rate among Saudis, which reached record levels of 6.8% in the second quarter of 2025.
The statement clarified that the government intends to continue local and international financing operations through public and private channels, by issuing bonds, sukuk, and loans at fair costs, in addition to expanding alternative government financing operations through project financing and infrastructure financing via export credit agencies during 2026 and the medium term.
Strengthening the Kingdom's Financial Position and Ensuring Public Financial Sustainability
For his part, Minister of Finance Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan confirmed that the 2026 budget aims to strengthen the Kingdom's financial position and ensure the sustainability of public finances, alongside supporting economic growth. This will be achieved by committing to maintaining developmental and social spending priorities and ensuring the continuation of structural reforms that enhance efficiency and financial and economic sustainability. He pointed out that the public debt-to-GDP ratio remains at relatively low levels compared to many other economies and is within safe limits relative to the size of the economy, supported by significant financial reserves, which gives the Kingdom's financial policies the ability to balance growth and sustainability requirements, as well as the flexibility to intervene in response to shocks or in times of crises or urgent needs.
He added, "In light of the continued global uncertainty during 2026 and the medium term, due to the possibility of ongoing geopolitical tensions and tightening precautionary policies, and since the Kingdom is part of the global economy, it continues to monitor and analyze these risks as a key element in enhancing the efficiency of financial planning. It also works to proactively direct policies to address potential global economic challenges and mitigate their negative impacts."
Al-Jadaan indicated that the government is proceeding to support economic growth by continuing developmental projects and implementing national strategies, including spending directed to support priorities with economic and social returns, and stimulating the private sector to be an active partner in development, while maintaining spending efficiency in the medium and long term; achieving a balance between development requirements and financial sustainability constraints.
It is noteworthy that the preliminary statement, issued for the eighth consecutive year, is part of the Kingdom's ongoing efforts to enhance transparency in public financial performance and improve financial disclosure, reflecting its efforts to complete the implementation of reforms that have contributed to strengthening its financial position amid the challenges facing the global economy.
