أجاز مجلس الوزراء لوزير التجارة، في الحالات التي يقدّرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية. ووفقاً للقرار المنشور في صحيفة أم القرى، يُشترط أن تتوفر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في نظام الغرف التجارية، إضافة إلى الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح الوزير.

ويشترط نظام الغرف التجارية، الصادر أواخر عام 2020، أن يتمتع العضو بخبرة لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات في حال كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس. كما يمنع النظام تعيين من صدر بحقه حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، أو من كان عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارية أخرى، إضافة إلى الالتزام بعدم ارتكاب مخالفات تخل بأهليته للعضوية أو تعطل عمل المجلس.

ويُذكر أن النظام كان يمنح وزير التجارة سابقاً صلاحية تعيين نصف أعضاء المجلس فقط، فيما يُنتخب النصف الآخر، كما كان يتيح له في بعض الحالات تقدير انتخاب ثلثي الأعضاء.