أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السوري علاء العلي لـ «عكاظ»، أن السعودية تمثل شريكاً استراتيجياً لسورية؛ بفضل دورها القيادي وموقعها الاقتصادي المحوري في العالم العربي. وأشار إلى أن سورية بلد الفرص والإمكانات الواعدة، وتمر حالياً بمرحلة إعادة بناء تستدعي التعاون العربي خصوصاً الخليجي. وأوضح، أنه من بين الخطط المهمة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتسهيل التواصل وتبادل الفرص بين رجال الأعمال في السعودية وسورية، إضافة لمتابعة تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعة، لافتاً إلى وجود شركات سعودية بدأت بالفعل دراسة فرص الاستثمار داخل سورية، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقيّمون دور اتحاد غرف التجارة السورية في المرحلة الحالية؟

•• نؤمن بأن اتحاد غرف التجارة السورية هو ركيزة أساسية في مسيرة التعافي الاقتصادي، خصوصاً أننا واجهنا تحدياً كبيراً في إعادة بناء القطاع التجاري، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الوطني، وقد بدأنا بإعادة تفعيل غرف التجارة في المحافظات كافة، وركزنا على توحيد جهود التجار ورجال الأعمال المحليين لتنشيط الحركة الاقتصادية، كما عملنا على إعادة هيكلة الاتحاد، وتعزيز كفاءاته الإدارية، وإطلاق مبادرات تستهدف دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتبادل الخبرات، وإطلاق برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل.

تحديات المرحلة

• ما أبرز التحديات التي واجهتموها في تلك المرحلة، وكيف تعاملتم معها؟

•• التحديات كانت كبيرة، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية، «ضعف البنية التحتية، شح السيولة وصعوبة التمويل، تراجع ثقة المستثمرين»، ورغم هذه التحديات، تمكنّا عبر التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المحلية من إطلاق مبادرات لدعم رجال الأعمال، كما أجرينا حوارات مستمرة مع المصارف لإيجاد حلول تمويلية مناسبة، وأطلقنا حملات لدعم السوق المحلية، مع التركيز على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف.

• كيف ساهم الاتحاد في فتح قنوات التعاون التجاري مع الدول العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية؟

•• منذ البداية، حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والسعودية خصوصاً؛ نظراً لمكانتها الاقتصادية ودورها الإقليمي، وشجعنا رجال الأعمال في البلدين على إقامة شراكات تخدم مصالح الجانبين، وتكللت الجهود بزيارات رسمية متبادلة بين مسؤولي البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي، وتم فتح خطوط تواصل مباشرة مع اتحاد الغرف السعودية والهيئات الاقتصادية هناك، كما عملنا على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز، وهو توجه يشمل أيضاً دول الجوار.

• ماذا عن الاستثمارات السعودية المباشرة في سورية؟

•• الملتقى الاستثماري السعودي السوري، الذي عُقد في دمشق خلال يوليو الماضي، شكّل علامة فارقة في التعاون الثنائي، وأسفر الملتقى عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تُقدّر بـ 6.4 مليار دولار(24 مليار ريال)؛ ما يعكس رغبة مشتركة في دعم مرحلة إعادة الإعمار. وشملت الاتفاقيات قطاعات إستراتيجية متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعليم، والصحة، والمالية، والزراعة، وأمن التكنولوجيا.

الاتفاقيات والمبادرات

• هل يمكنكم الحديث عن الاتفاقيات أو المبادرات، التي تم توقيعها أخيراً مع اتحاد الغرف السعودية؟

•• نحن في المرحلة الأخيرة من توقيع مذكرات تفاهم مهمة مع اتحاد الغرف السعودية، من بينها مذكرة تتعلق بقطاع الامتياز التجاري، كما نعمل على تنظيم زيارات متبادلة لوفود اقتصادية، وإقامة معارض مشتركة، وتشكيل لجان ثنائية لدراسة فرص الاستثمار.

ومن بين الخطط المهمة أيضاً، إنشاء منصة إلكترونية مشتركة لتسهيل التواصل وتبادل الفرص بين رجال الأعمال في البلدين. كما نتابع تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والصناعة، وهناك شركات سعودية بدأت بالفعل دراسة فرص الاستثمار داخل سورية.

• كيف ترون مستقبل الاقتصاد السوري في ظل الانفتاح التدريجي على الأسواق الخارجية؟

•• نحن متفائلون للغاية، خصوصاً أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء وتطوير حقيقي، والفرص متاحة للنمو، في ظل الجهود لتحسين المناخ الاستثماري، ونحن كاتحاد غرف التجارة نعمل على دعم هذه الجهود بكل الإمكانات، ونركز حالياً على تعزيز الشراكات العربية والإقليمية، ونعمل على جعل سورية مركزاً اقتصادياً إقليمياً مستفيدين من موقعها الجغرافي ومواردها المتنوعة، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار سيكون جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا المستقبلية.