كشفت 4 مؤشرات وطنية إنجازات نوعية حققتها السعودية في خدمات الحكومة الرقمية؛ لتكتب بذلك فصلاً جديداً من فصول التقدم لها، وتُضيف إلى سجلّها تقدماً في العديد من المؤشرات الوطنية؛ لتروي من خلالها الجهود المتسارعة نحو تأكيد الريادة العالمية.

وتأتي هذه المؤشرات الوطنية ضمن أعمال هيئة الحكومة الرقمية في مواصلة تطوير وتحسين المشهد الرقمي الحكومي، وتحقيق التميّز في الخدمات الحكومية الرقمية والوصول إلى الريادة عالمياً في المؤشرات الدولية، حيث أطلقت الهيئة 4 مؤشرات وطنية تتولى قياس التقدم الذي أحرزته الجهات الحكومية بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، وتتمثل في: (قياس التحول الرقمي، ونضج التجربة الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي).

وسجَّل مؤشر قياس التحول الرقمي، الذي يقيس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول، وانطلق بنسخته الحديثة في عام 2021، ارتفاعات سنوية متتالية، حيث كانت نسبته في عام 2021 عند 69.39%، ليرتفع خلال 4 سنوات ويصل في عام 2024 إلى 87.14%، الأمر الذي يعكس رحلة التحول الكبيرة في ثقافة العمل المؤسسي.

وحقق مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي يقيس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية وانطلق في عام 2022، مؤشرات إيجابية، إذ بلغت نسبة الإنجاز 77.26%، واستمر محققاً ارتفاعات متواصلة بلغت نسبتها 85.04% في عام 2024، معززاً مكانة المملكة في تقديم خدمات رقمية تتجاوز التوقعات، وتبني تجربة مستخدم تنطلق من الفهم، وتنتهي بالرضا.

واستطاع مؤشر ميدان التقنيات الناشئة، الذي يقيس مستوى جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة، تحقيق نتائج متميزة، ليقيس استعداد الجهات للمستقبل في عام 2023، حيث كانت نسبته عند 60.35%، لترتفع في عام واحد إلى 70.70%، في دلالة واضحة على تبنٍ واعٍ لما بعد الرقمنة.

أما مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، الذي يقيس مدى جودة وفعالية المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية، فسجل منذ ظهوره في عام 2024 نسبة تقدر بـ71.40%، مؤكداً أن حضور الحكومة لم يعد فقط في الخدمة، بل يمتد إلى كل كلمة وصورة ورسالة تصل إلى المستخدم.

يذكر أن المؤشرات الوطنية التي أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية تُسهم في قياس مدى نجاح التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتعد مرآة تُظهر ما تحقق، وتنير طريق ما هو قادم، فمع ولادة كل مؤشر جديد تتسابق الجهات نحو تحسين خدماتها؛ ليرتفع بذلك مستواه، ويتسع نطاقه ضمن رؤية وتطلعات طموحة للحكومة الرقمية تضع المملكة ضمن أفضل 5 حكومات رقمية رائدة على مستوى العالم، وتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات، وتوفير خدمات تتمحور حول المستفيد لتحسين مستوى الرضا.