دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 3 محرم 1447هـ الموافق 28 يونيو 2025م.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم: «إن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للأوراق المالية، من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المحلية واستقطاب عددٍ من مؤسسات السوق المالية الدولية، ومنحهم ترخيصاً دولياً يخول لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال المقر الإقليمي المرخص لهم من قبل وزارة الاستثمار، واعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط».
ووفقاً للمشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح إمكانية التقديم على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية لمؤسسات السوق المالية سواء المحلية أو الدولية، شريطة حصولهم على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار، إذ ستمكن هذه الرخصة مؤسسات السوق المالية من ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج المملكة، إضافة إلى إدارة صناديق استثمارية تستثمر في أوراق مالية داخل المملكة، إذ يتم تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، إضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين.
وقدمت الهيئة في المشروع المقترح حزمة من التسهيلات في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إلى جانب تسهيلات في متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وتسهيلات أخرى، بما يتناسب مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المناسبة للسوق المالية السعودية.
وتعمل الهيئة على تمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية من تأسيس صناديق استثمار في المملكة ذات هياكل مرنة وذلك من خلال مبادرتها الإستراتيجية بعنوان «تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى»، إضافةً إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد في المملكة.
وسيكون بإمكان الكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، التقدم للحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
ويسهم المشروع المقترح في تنويع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، إلى جانب تعزيز حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة جاذبية السوق المحلية.
ويأتي مقترح منح الرخصة في إطار دعم تطوير القطاع المالي، بما يتواءم مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة ونقل الخبرات في قطاع الأوراق المالية.
يذكر أن الرخصة تخضع إلى أنظمة وتشريعات المملكة بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي المحدّد لها في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة في ضوء ممارستها أعمال الأوراق المالية. وتتمتع الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل من الرخص الحالية.
بهدف تعزيز مكانة السعودية بصفتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً
«السوق»: استطلاع المرئيات لتنظيم الرخصة الدولية لشركات الأوراق المالية
25 مايو 2025 - 22:43
|
آخر تحديث 25 مايو 2025 - 22:43
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض)
The Saudi Capital Market Authority has invited all interested parties, stakeholders, and participants in the financial market to express their views regarding the regulatory framework for the international license to conduct securities business, for a period of 30 calendar days ending on 3 Muharram 1447 AH, corresponding to June 28, 2025.
The Authority stated in a statement on its website today: "The proposed project aims to enhance the Kingdom's position as a regional and global financial center for securities, by enabling local financial market institutions and attracting a number of international financial market institutions, granting them an international license that allows them to conduct securities business through the regional office licensed by the Ministry of Investment, and adopting the regulatory framework for this activity."
According to the proposed project, the Authority will allow applications for the international license to conduct securities business for both local and international financial market institutions, provided they obtain a license for the regional office from the Ministry of Investment. This license will enable financial market institutions to conduct securities business activities outside the Kingdom, in addition to managing investment funds that invest in securities within the Kingdom, as these services will be offered to foreign clients outside the Kingdom, as well as to a specific category of local clients.
The Authority has provided a package of facilities in the requirements for obtaining the international license to conduct securities business in the proposed project, including requirements for legal structure and minimum paid-up capital, as well as facilities in the requirements for registered positions, financial adequacy requirements, and other facilities, in line with the most prominent international standards and global practices suitable for the Saudi financial market.
The Authority is working to enable holders of the international license to conduct securities business to establish investment funds in the Kingdom with flexible structures through its strategic initiative titled "Enabling the Establishment of More Flexible Fund Structures," in addition to enhancing investment opportunities in regional financial markets and expanding the client base by allowing dealings with sovereign wealth funds and pension funds in the Kingdom.
The legal entity affiliated with the local financial market institution, which holds a license from the Ministry of Investment, will be able to apply for the international license to conduct securities business.
The proposed project contributes to diversifying the investor base linked to financial market institutions, in addition to enhancing the volume of assets managed in the Saudi financial market, which will positively reflect on increasing the attractiveness of the local market.
The proposal to grant the license comes as part of supporting the development of the financial sector, in line with the initiative of the Regional Headquarters Program concerning financial institutions that provide securities services, which will in turn contribute to attracting knowledge and transferring expertise in the securities sector.
It is worth noting that the license is subject to the laws and regulations of the Kingdom, including the Capital Market Law and its executive regulations according to the specified regulatory framework in the relevant executive regulations in light of its practice of securities business. The license has lower regulatory requirements than the current licenses.
The Authority stated in a statement on its website today: "The proposed project aims to enhance the Kingdom's position as a regional and global financial center for securities, by enabling local financial market institutions and attracting a number of international financial market institutions, granting them an international license that allows them to conduct securities business through the regional office licensed by the Ministry of Investment, and adopting the regulatory framework for this activity."
According to the proposed project, the Authority will allow applications for the international license to conduct securities business for both local and international financial market institutions, provided they obtain a license for the regional office from the Ministry of Investment. This license will enable financial market institutions to conduct securities business activities outside the Kingdom, in addition to managing investment funds that invest in securities within the Kingdom, as these services will be offered to foreign clients outside the Kingdom, as well as to a specific category of local clients.
The Authority has provided a package of facilities in the requirements for obtaining the international license to conduct securities business in the proposed project, including requirements for legal structure and minimum paid-up capital, as well as facilities in the requirements for registered positions, financial adequacy requirements, and other facilities, in line with the most prominent international standards and global practices suitable for the Saudi financial market.
The Authority is working to enable holders of the international license to conduct securities business to establish investment funds in the Kingdom with flexible structures through its strategic initiative titled "Enabling the Establishment of More Flexible Fund Structures," in addition to enhancing investment opportunities in regional financial markets and expanding the client base by allowing dealings with sovereign wealth funds and pension funds in the Kingdom.
The legal entity affiliated with the local financial market institution, which holds a license from the Ministry of Investment, will be able to apply for the international license to conduct securities business.
The proposed project contributes to diversifying the investor base linked to financial market institutions, in addition to enhancing the volume of assets managed in the Saudi financial market, which will positively reflect on increasing the attractiveness of the local market.
The proposal to grant the license comes as part of supporting the development of the financial sector, in line with the initiative of the Regional Headquarters Program concerning financial institutions that provide securities services, which will in turn contribute to attracting knowledge and transferring expertise in the securities sector.
It is worth noting that the license is subject to the laws and regulations of the Kingdom, including the Capital Market Law and its executive regulations according to the specified regulatory framework in the relevant executive regulations in light of its practice of securities business. The license has lower regulatory requirements than the current licenses.
