اتفقت السعودية ومصر على زيادة الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة القادمة، بعدما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين 41% في العام الماضي، وأصبحت المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات حكومية بلغت ٦.١٢ مليار دولار في ٦٠١٧ مشروعاً.
وأكد وزير الصناعة والتجارة في مصر المهندس أحمد سمير أن التعاون بين الرياض والقاهرة يشهد زخماً كبيراً على مختلف الأصعدة، نتيجة العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما مثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشدداً على أن بلاده تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من شركات القطاع الحكومى والخاص السعودية، للاستثمار في السوق المصري بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصا القطاعات الاستهلاكية، والعقارات والسياحة والزراعة، وصناعة البتروكيماويات والطاقة والأسمدة، وتمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلي القطاع المصرفي، في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية أخيراً.
ولفت الوزير في تصريحات اليوم (الأحد) عقب وصوله إلى القاهرة، في ختام زيارته للمملكة التي استمرت 3 أيام، إلى أن لقاءاته بالمسؤولين السعوديين تركزت على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي نحو ٤ مليارات و٥٧٢ مليون دولار، مقارنة بنحو ٣ مليارات و٢٣٦ مليون دولار عام ٢٠٢٠ محققة نسبة زيادة بلغت ٤١.٣%، مشيراً إلى أن هناك حرصا من الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك لأهميته خلال الأشهر القادمة.
ونوه الوزير المصري إلى أن المملكة تتبوأ المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بمليار و994 مليون دولار، فيما تبوأت مصر المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية في نفس العام بمليارين و478 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا التعاون الكبير يعزى إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان لدعم أطر التعاون المشتركة.
وأوضح أن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين على رأسهم وزير الصناعة والتعدين بندر الخريف، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات عبد الرحمن بن سليمان، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بينهما، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة، لتوفير احتياجات السوقين، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والأفريقية.