رفع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إطلاق ولي العهد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية في سلاسل إمداد السلع والخدمات في القطاعات التي تملك المملكة فيها ميزات تنافسية تؤهلها لأن تتبوأ مكانة متقدمة بين الأسواق العالمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية يأتي من سعي وحرص قيادة المملكة على تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وتحديدا في القطاعات التي تملك المملكة فيها ميزات تنافسية تعزز من تقدم المملكة إلى مراتب متقدمة بين الأسواق العالمية؛ لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول 2030.
وأكد المهندس الفالح أن المبادرة ستعمل على زيادة إسهام ودور المملكة الإقليمي والعالمي في تيسير التجارة العالمية وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي خلال الأزمات العالمية، مضيفا أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركزا عالميا لسلاسل الإمداد، حيث يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وأسرعها نموا، كما تمتلك المملكة أكبر قاعدة صناعية في المنطقة، وثروات بشرية وطبيعية كبيرة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات، مشيرا إلى أن المملكة - خلال السنوات القليلة الماضية - سعت إلى تعزيز وتطوير بيئة الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة؛ من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، تشمل كل النواحي التشريعية والتنظيمية والإجرائية.
وبين وزير الاستثمار أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف جذب سلاسل الإمداد، في العديد من القطاعات الاستثمارية، منها: الصناعات المتقدمة، والصناعات العسكرية، والصناعات البحرية، وصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية، والتعدين، والمعادن، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية، والآلات والمعدات، ومواد البناء، بالاعتماد على أربعة مبادئ، هي: تحقيق الاستدامة ومواجهة تغير المناخ، وتنويع مصادر الإمداد العالمية، وتمكين الصناعات المستقبلية، وتبني أساليب التصنيع المتقدمة، مضيفا أن للمبادرة مستهدفات عالية، منها؛ جذب استثمارات تبلغ نحو (40) مليار ريال خلال السنتين الأوليين من الإطلاق، وخصصت ميزانية للحوافز المالية وغير المالية تبلغ نحو (10) مليارات ريال سعودي للفترة نفسها.
وأفاد أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تتواءم وتتكامل في أهدافها مع المبادرات الإستراتيجية والبرامج التي أطلقتها المملكة خلال الفترة الماضية، ومنها: الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة من خلال برامجها التنفيذية والمبادرات المنبثقة منها، علاوة على العديد من الإستراتيجيات الوطنية، التي ستعزز من جذب الاستثمارات؛ بما يسهم في نقل المعرفة والخبرات وتوطين الصناعات، وتنمية الموارد البشرية ورفع تنافسيتها عالميا.