قال الباحث الاقتصادي المصري مستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب، إن تقدم المملكة بأعلى معدل نمو لمجموعة العشرين يرجع إلى 10 أسباب، أهمها الإرادة السياسية متمثلة في رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان النهوض بالاقتصاد السعودي، فضلاً على تنويع مصادر الدخل القومي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولى العهد.
وأضاف الديب لـ«عكاظ»، إن من أسباب تقدم المملكة بأعلى معدل نمو بمجموعة العشرين، ارتفاع أسعار النفط عالميا والاهتمام بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم السياحة والاستثمار ومبادرات حماية البيئة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعماً كبيراً لتصنيفها، وهو ما يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها خلال الـ5 سنوات الماضية، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيراً خلاً عام 2023 مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤيتي 2030 و2040، ومستفيدا من اتفاق «أوبك+» بتخفيض إنتاج النفط.
وقال الباحث إن التعافي الاقتصادي في السعودية يسير باتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة، وتسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى أقوى معدلاته، موضحاً أن كافة التقارير الدولية المعنية بالاقتصاد وريادة الاعمال تشيد بالاقتصاد السعودي، مدللاً على ذلك بما أكده تقرير سابق لوكالة التصنيف الائتماني «فيتش» باحتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير، مشيداً باستراتيجية الاستثمار التي أطلقها أخيراً ولي العهد وأدخلت السعودية في عصر الثورة الصناعية، وبالتالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.