قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار»، وذلك لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.
ووفقا لما أعلنه «برنامج التحول الوطني»، فإن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق السعودية لتكون وجهة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات.
وتتمثل أهداف الهيئة في ما يلي: تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية، إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في السعودية، إدارة منصة «استثمر في السعودية» الإلكترونية، تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، دعم أنشطة تسويق استثمارات السعودية.
وفي السياق، رفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، حيث يأتي استمراراً للاهتمام الذي توليه القيادة بتنمية وجذب الاستثمارات إلى السعودية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الاستثمار أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في السعودية.
وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.
وثمن المهندس الفالح اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.