شكل نظام المدفوعات الفورية «سريع» الذي أطلقه البنك المركزي السعودي نقلة نوعية في التعاملات المالية والحوالات البنكية، وكان له من اسمه نصيب، حيث حقق سرعة في تنفيذ الحوالات المالية بين البنوك المحلية في ثوانٍ معدودة، وسهّل على المستفيدين الوفاء بالتزاماتهم المالية، وقدّم لهم حلًا مبتكرًا كانوا في أمسّ الحاجة إليه.
تكشف الأرقام والنتائج للأشهر الستة الأولى من إطلاق النظام، عن حاجة المستهلكين إلى «سريع» كحل مبتكر قدمته «المدفوعات السعودية» ضمن دورها في تطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات وطنية آمنة وموثوقة، فمنذ إطلاق النظام، عالج أكثر من 74 مليون عملية بلغت قيمتها الإجمالية 121 مليار ريال، وبلغت نسبة العمليات المقبولة من إجمالي العمليات 99%.
إطلاق «سريع» جاء في إطار دور «المدفوعات السعودية» في تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي السعودي، في الارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، والمساهمة في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المالي، في موازاة توفير خيارات دفع آمنة ومتطوّرة، تلبّي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فعالية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، كما تسهل إجراءات الدفع والتحصيل، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.
«سريع» نظام مدفوعات وطني مبتكر
تسهيل إجراءات الدفع والتحصيل واستخدام المعرفات البديلة وتخفيض الرسوم، كلها عوامل ساهمت في تقليل التعاملات النقدية والتوجه نحو الحوالات المالية الإلكترونية، حيث تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع حصة الحوالات منخفضة القيمة (أقل من 500 ريال) لتصل إلى 57% بعد أن كانت 31% قبل إطلاق «سريع».
ويُعد «سريع» أحد أنظمة الدفع الإلكترونية الأكثر ابتكارًا، ومكن المستهلكين من إنجاز تعاملاتهم المالية في أي وقت وعلى مدار الساعة، خلافًا للوضع السابق الذي كانت الحوالات المالية تتم فيه خلال أوقات العمل الرسمي. ووفقًا لأرقام النظام فإن 73% من الحوالات المالية نفذت خارج أوقات العمل.
إحدى الميزات التي وفر ها النظام هي المعرفات البديلة، التي تمكن المستخدمين من إتمام الحوالات المالية باستخدام رقم الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني، لتكون بديلًا مرنًا عن رقم الآيبان.
إنجازات نوعية
تؤكد النتائج النوعية التي سجلها النظام على مدى الأشهر الستة الماضية 3 حقائق رئيسية: أولًا، حاجة المستفيدين، من أفراد وشركات، إلى هذا النوع من الخدمات الفورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ثانيًا، درجة الموثوقية والكفاءة التي تتمتع بها الخدمة، التي عززت من مستوى الإقبال عليها. وثالثًا، ارتفاع ثقافة التعاملات المالية الإلكترونية داخل المجتمع السعودي كنتيجة مباشرة للخدمات المالية المبتكرة التي تمكنهم من تنفيذ التزاماتهم المالية من دون الحاجة إلى التداول النقدي.
نظام المدفوعات الفورية «سريع» وضع المملكة على خريطة الريادة العالمية للتعاملات المالية، كونها من أوائل دول العالم التي يدعم نظام المدفوعات الفورية فيها معرفات متنوعة، وهو أيضًا النظام الوحيد الذي يسمح بتعريف نفس المعرف على أكثر من بنك. وقد اعتمدت«المدفوعات السعودية» في تطوير النظام على معايير التراسل المالي (ISO20022) التي تعد المملكة من أوائل دول العالم في تطبيقه، ليقدم ميزات إضافية كاستخدام المعرفات البديلة عن رقم الآيبان. كما أن المملكة اليوم تعتبر من أسرع دول مجموعة العشرين في تفعيل النظام.
المملكة مركز رائد للابتكار في التقنية المالية
إضافة إلى أثره الإيجابي على تعزيز حركة التعاملات المصرفية الرقمية، فإن لنظام المدفوعات الفورية «سريع» آثارًا اقتصادية. فهو يساهم في تعميق معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية في القطاع المالي السعودي
وفي المحصلة، يمكن القول إن نظام المدفوعات الفورية «سريع» هو ممكّن أساسي لمجتمعٍ رقمي وبيئة أعمال أكثر ذكاء، من خلال رقمنة النظام المالي، عبر توفير حلول مبتكرة توفر أعلى كفاءة وموثوقية وبأقل كلفة، تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على قطاع الأعمال لناحية انسيابية التدفقات المالية وانخفاض التكاليف المرتبطة بها.