أعلنت وزارة التجارة أمس (السبت) صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية مشتملةً على إعفاء المنشآت التجارية كافة من اشتراك الغرفة للسنوات الثلاث الأولى من عمرها، مع تخفيض اشتراك السنتين التاليتين وإلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مشتملةً على «إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، تخفيض اشتراك السنتين التاليتين، إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع»، كما تم إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه».
وكان سريان نظام الغرف التجارية الجديد، الصادر بقرار مجلس الوزراء، قد بدأ في شهر يونيو الماضي، الذي جاء متضمناً العديد من محاور التطوير والتحسين، ليعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي، ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية.
وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها «التنافسية والمواكبة والتطوير»، حيث يلبي نظام الغرف التجارية الجديد، بما اشتمل عليه من تعديلات، متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وعملية التحول الشاملة التي تشهدها.
ومن أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى «اتحاد الغرف»، تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف.
وقال وزير التجارة ماجد القصبي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: «دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي ظل التحول الرقمي، أصدرنا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، مشتملةً على «إعفاء كافة المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، تخفيض اشتراك السنتين التاليتين، إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع»، كما تم إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها، وآلية لقياس أدائها وتقويمه».
وكان سريان نظام الغرف التجارية الجديد، الصادر بقرار مجلس الوزراء، قد بدأ في شهر يونيو الماضي، الذي جاء متضمناً العديد من محاور التطوير والتحسين، ليعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على تطوير الأنظمة ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتهيئة البيئة الملائمة للقطاع الخاص السعودي، ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية.
وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي عنوانها «التنافسية والمواكبة والتطوير»، حيث يلبي نظام الغرف التجارية الجديد، بما اشتمل عليه من تعديلات، متطلبات المرحلة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، وعملية التحول الشاملة التي تشهدها.
ومن أبرز ملامح التطوير في نظام الغرف التجارية الجديد إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى «اتحاد الغرف»، تقييم الغرف التجارية بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة، وإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وإنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويجوز إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على مجالس إدارات الغرف.