أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية القادمة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.
وأوضح ابن ماضي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو عام 2017 التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020، بحصولها على القروض العقارية المدعومة، لافتاً إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالاً متزايداً للاستفادة منه، إذ سجلت الجهات التمويلية ولأول مرة في أكتوبر الماضي أرقاماً تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
وذكر أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكداً الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، كما أكد التزام الصندوق بمواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأضاف: أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشاريع سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو 2017، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، إذ منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكداً أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.
وبين ابن ماضي أن «الصندوق العقاري» قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة القادمة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، إذ منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة القادمة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحاً أن النظام الجديد للصندوق العقاري، سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
يذكر بأن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى الموافق 5 يناير 2021 يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.