كشف تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) أن مشروع العملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة للبنك المركزي السعودي (ساما)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، (عابر) شملت تجربتها 6 بنوك في الدولتين؛ مثلت البنوك المحلية: «الراجحي، الإنماء، الرياض» فيما خاضت بنوك «دبي الإسلامي، أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني» التجربة عن الجانب الإماراتي.
وقدمت البنوك المشاركة في مشروع العملية الرقمية أموالاً فعلية خلال المرحلة التجريبية، بتعهدها توفير أموال فعلية من ودائعها الموجودة في البنك المركزي، واستخدام تلك المبالغ لتمويل حسابات العملة الرقمية الخاصة بها المدرجة في النظام، وبعد انتهاء المشروع تتم إعادة هذه المبالغ لحسابات البنوك التجارية.
وأظهر التقرير أن ارتباط الريال السعودي والدرهم الإماراتي بأسعار صرف ثابتة، انعكس عنه أن يكون سعر صرف أو سعر تحويل العملة الورقية إلى الرقمية ثابتا طوال مدة المشروع، ويشمل ذلك عمليات «التعهد، والإصدار، والاسترداد، والإتلاف».
وسيقتصر إصدار تلك العملة على البنوك المركزية فقط، للتأكد من أن جميع العملات الرقمية المستخدمة في النظام مدعومة من جانب البنوك المركزية، ويمكن استخدامها لتحل مكان المدفوعات الورقية بين البنوك، وستساهم في توفير السيولة، وستربط العملات الرقمية بالبنك المركزي الذي أصدرها، وستنسب إليه، كما ستتمكن البنوك المركزية من الاطلاع الكامل على أرصد حسابات البنوك ضمن نطاق الاختصاص الذي يعمل به.
وأكد «ساما» ومصرف الإمارات المركزي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات، التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
وقدمت البنوك المشاركة في مشروع العملية الرقمية أموالاً فعلية خلال المرحلة التجريبية، بتعهدها توفير أموال فعلية من ودائعها الموجودة في البنك المركزي، واستخدام تلك المبالغ لتمويل حسابات العملة الرقمية الخاصة بها المدرجة في النظام، وبعد انتهاء المشروع تتم إعادة هذه المبالغ لحسابات البنوك التجارية.
وأظهر التقرير أن ارتباط الريال السعودي والدرهم الإماراتي بأسعار صرف ثابتة، انعكس عنه أن يكون سعر صرف أو سعر تحويل العملة الورقية إلى الرقمية ثابتا طوال مدة المشروع، ويشمل ذلك عمليات «التعهد، والإصدار، والاسترداد، والإتلاف».
وسيقتصر إصدار تلك العملة على البنوك المركزية فقط، للتأكد من أن جميع العملات الرقمية المستخدمة في النظام مدعومة من جانب البنوك المركزية، ويمكن استخدامها لتحل مكان المدفوعات الورقية بين البنوك، وستساهم في توفير السيولة، وستربط العملات الرقمية بالبنك المركزي الذي أصدرها، وستنسب إليه، كما ستتمكن البنوك المركزية من الاطلاع الكامل على أرصد حسابات البنوك ضمن نطاق الاختصاص الذي يعمل به.
وأكد «ساما» ومصرف الإمارات المركزي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات، التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.