كشف نائب رئيس التشغيل والخدمات المشتركة للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بلغ 44 مليار ريال، خاصة في ظل ارتفاع التعامل مع شبكة الإنترنت، مؤكداً أن المشهد المحلي لقطاع المدفوعات يمر بمرحلة تحول شاملة، لإعادة تشكيل وتجديد البنية التحتية للأسواق والمؤسسات المالية، لتصبح نموذجاً عالمياً رائداً يلبي توقعات العملاء ويساعد في توليد فرص جديدة لهذا القطاع.
وأوضح أن البنك المركزي السعودي والمدفوعات السعودية يعملان على وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية. وأكد أن منظومة المدفوعات في السعودية تطورت بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، وتتمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من نصف مليون نقطة بيع، وهو ما حفّز العديد من المستهلكين على الاستمرار بالتحول نحو التجارة الإلكترونية، لتعزيز المدفوعات الرقمية التي تمثل الآن الاتجاه المهيمن على قطاع الأعمال. وأضاف قائلاً: «يتم العمل على تهيئة المناخ لنشوء وتوسع جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافسٍ بناءٍ، بما ينعكس إيجابياً على نمو قطاع الموارد البشرية وزيادة فرص الطلب على الوظائف المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأنظمة المدفوعات الرقمية».
وأوضح أن البنك المركزي السعودي والمدفوعات السعودية يعملان على وضع الأُطر التنظيمية وتحفيز السياسات والتراخيص لعمل الأطراف من مزودي الخدمة والمستفيدين ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وُجدت من أجلها، بهدف دفع عجلة التحول للمدفوعات الرقمية. وأكد أن منظومة المدفوعات في السعودية تطورت بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، وتتمتع بطاقات الدفع المصرفية بدرجة عالية من القبول عبر أكثر من نصف مليون نقطة بيع، وهو ما حفّز العديد من المستهلكين على الاستمرار بالتحول نحو التجارة الإلكترونية، لتعزيز المدفوعات الرقمية التي تمثل الآن الاتجاه المهيمن على قطاع الأعمال. وأضاف قائلاً: «يتم العمل على تهيئة المناخ لنشوء وتوسع جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على أفضل الخدمات التي تقدم باحترافية وتنافسٍ بناءٍ، بما ينعكس إيجابياً على نمو قطاع الموارد البشرية وزيادة فرص الطلب على الوظائف المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وأنظمة المدفوعات الرقمية».