أكد مدير مركز الخليج لسياسات التنمية الدكتور عمر الشهابي، أن أزمة فايروس كورونا ساهمت في انخفاض الطلب على النفط الذي أثر على الإيرادات، لافتاً إلى أن الدول الخليجية تحاول الحفاظ على الإنفاق عند المستوى السابق، إلا أن ذلك قد يحدث عجزاً في موازنتها، مستبعداً في الوقت نفسه الوصول إلى حدوث عجز بالحساب الجاري، لدى بعض دول الخليج.
وقال خلال ندوة بعنوان «أزمة كورونا والنفط وتأثيرهما على اقتصادات دول الخليج»، نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي «عن بعد»: «الدول الخليجية متأثرة من تداعيات أزمة كورونا، خصوصاً في ظل تقلص إنتاج النفط، وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات» (المطاعم، السيارات، المجمعات التجارية).
وتوقع استمرار تأثيرات أزمة كورونا على الاقتصاديات العالمية، ومنها الدول الخليجية خلال الشهرين القادمين، لافتاً إلى أن جائحة كورونا ستلقي بظلالها على القطاع الخاص.
وطالب بضرورة توطين الصناعات الحيوية باعتبارها «احتياجات أساسية» مثل صناعة التحلية والطاقة والنفط. وأفاد بأن الدول الخليجية لا تزال تعتمد على الشركات الأجنبية لإنشاء محطات تحلية أو توليد طاقة، فضلاً عن استيراد أجهزة الصناعة النفطية.
وأشار إلى أن الإنفاق على البحوث والتطوير من لدن القطاع الخاص لا يزال قليلاً، فيما الدول الخليجية تنفق على البحث والتطوير من خلال الجامعات وبعض الشركات البتروكيماوية.
ودعا للاستفادة من المكاتب الاستشارية الوطنية لمعالجة بعض الثغرات في الاقتصاد الخليجي عوضاً عن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الأجنبية.
