المتحدث: سعود سوار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي
1. تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس نحو مستهدفات رؤية 2030، كيف تقيّم ماستركارد مسار الاقتصاد السعودي، وأين ترى أبرز الفرص لمواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة؟
تمثل مسيرة المملكة العربية السعودية، المدفوعة برؤية 2030 الطموحة، واحدة من أكثر قصص النمو إلهاماً على مستوى العالم اليوم. وبفضل القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية الواضحة، إلى جانب الإقبال الكبير على الابتكار، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي ماستركارد، نرى إمكانات هائلة في قطاع السفر والسياحة السعودي. ففي عام 2025، استقبلت المملكة 30.4 مليون زائر دولي، بزيادة بلغت 18.2% على أساس سنوي، ما أسهم في تحقيق إنفاق سياحي وصل إلى 300 مليار ريال سعودي.
ومن هذا المنطلق، باشرنا بعقد تحالف استراتيجي طموح مع طيران الرياض، بهدف تطوير منظومة سفر رقمية متكاملة تعيد رسم ملامح تجربة السفر العالمية للأفراد والشركات. وشهد شهر يوليو الماضي أولى ثمار هذا التعاون مع إطلاق "RX Pay"، الذي يوفر للمسافرين والعاملين في القطاع طريقة أكثر ذكاءً وسهولة لإجراء المدفوعات.
كما وقعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة لإطلاق حملات سياحية عابرة للحدود، تجمع بين الرؤى المستندة إلى البيانات الصادرة عن معهد ماستركارد للاقتصاد، والتقنيات المتقدمة والتجارب الحصرية لمنصة priceless، بهدف دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة عالمياً. إضافة إلى ذلك، أطلقنا بالتعاون مع بنك الرياض برنامجاً مبتكراً لبطاقات السفر وإدارة النفقات للشركات، بما يسهم في رقمنة مدفوعات السفر المؤسسية وتبسيط إدارتها.
2. كيف تسهم ماستركارد في دعم التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة، وما الدور الذي تؤديه الشراكات الإستراتيجية في تسريع هذا التقدم؟
يتطلب البناء على الإنجازات التي حققتها المملكة وتحقيق كامل إمكاناتها مزيجاً متكاملاً من الشراكات الفاعلة، والبنية التحتية المبتكرة، والتقنيات الموثوقة، إلى جانب الحفاظ على زخم التقدم المتسارع.
وفي ماستركارد، نؤمن بضرورة الحفاظ على الزخم. فمن خلال تجربتنا في التحول من شبكة مدفوعات إلى شركة تكنولوجيا عالمية، حرصنا على توظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة وقدراتنا التقنية لدعم النمو لدى مختلف الأطراف ضمن المنظومة الاقتصادية.
ونعمل على تمكين الشركات الصغيرة والتجار ورائدات الأعمال من توسيع أعمالهم وزيادة إيراداتهم عبر تعزيز قبول المدفوعات الرقمية. كما نساعد الشركات الناشئة على التوسع بأمان، ونواصل الابتكار لدفع عجلة نمو التجارة الرقمية.
ووفقاً للبنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ عدد المعاملات الرقمية في المملكة 14.6 مليار معاملة خلال العام الماضي، ما يمثل 85% من إجمالي مدفوعات التجزئة، متجاوزاً مستهدفات رؤية 2030. وتفخر ماستركارد بمساهمتها في هذا الإنجاز بصفتها شريكاً تقنياً موثوقاً للجهات الحكومية في المملكة. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار المستمر، نوفر البنية التحتية الآمنة والبيانات والرؤى والمنظومات التعاونية اللازمة لتسريع تبني المدفوعات الرقمية.
وتحت رعاية البنك المركزي السعودي، أطلقنا بنية تحتية تقنية عالمية المستوى داخل المملكة، مدعومة ببوابة ماستركارد، تتيح معالجة معاملات التجارة الإلكترونية محلياً. كما حصلنا العام الماضي على اعتماد لمعالجة المعاملات الإلكترونية عبر واجهة المدفوعات الجديدة للتجارة الإلكترونية التابعة للبنك المركزي السعودي.
وأصبحت بوابة ماستركارد اليوم جزءاً من حلول منصة Mastercard Merchant، وهي منصة متطورة للمدفوعات تجمع خدماتنا الرائدة ضمن منظومة موحدة تساعد الشركات على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة على مستوى العالم.
3. في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما العوامل التي تدعم المرونة والثقة داخل منظومة الأعمال السعودية، لاسيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
تضم المملكة منظومة حيوية ومزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يزيد عدد هذه الشركات اليوم على 1.8 مليون منشأة، مستفيدة من بيئة أعمال داعمة ومحفزة للنمو. كما تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
وتُظهر نتائج تقرير "دريمونوميكس" أن 68% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً تفضل الاستقرار والتوقعات الواضحة على النمو السريع، في حين تنخفض هذه النسبة إلى 56% فقط في المملكة، ما يعكس عقلية أكثر ميلاً للنمو والتوسع حتى مع غياب الاستقرار. كما أبدت 71% من الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية تفاؤلاً كبيراً بالفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لتطوير أعمالها.
وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026 أن ثلاثة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة سعودية مازالت متفائلة بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة مع مواصلتها الاستثمار في التحول الرقمي. ومن هنا، تبرز أهمية مواصلة تطوير منظومة المدفوعات لتوفير الأدوات الرقمية التي تحتاجها هذه الشركات للنجاح، بما في ذلك المدفوعات الفورية لتعزيز التدفقات النقدية، وتقنيات قبول المدفوعات عبر الهاتف، والحلول المتكاملة التي تبسط العمليات التشغيلية.
4. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً محورياً في مستهدفات التنويع الاقتصادي للمملكة، ما أبرز الفرص والتحديات التي تواجه هذه الشركات، وكيف تساعدها ماستركارد في الوصول إلى الأدوات والتقنيات اللازمة للنمو؟
تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً للاقتصاد ومصدراً أساسياً للابتكار. وفي ماستركارد، نؤمن بأن التطور التكنولوجي المتسارع سيُمكّن شركات الغد من تحقيق أثر أكبر بكثير مع موارد بشرية أكثر كفاءة وأقل حجماً.
وتشمل هذه الشركات اليوم طيفاً واسعاً من الأنشطة والقطاعات، بدءاً من الشركات التقنية الناشئة مروراً بالحرفيين المحليين وصولاً إلى المطاعم والمنشآت التجارية الصغيرة. ورغم هذا التنوع، فإن العديد من الحلول والخدمات المقدمة للسوق ما زالت تتعامل معها باعتبارها فئة متجانسة، مما يخلق فجوة في فهم احتياجاتها الحقيقية. وتنعكس هذه الفجوة على فرص الحصول على التمويل، وآليات تسعير المخاطر، ونوعية المنتجات والخدمات المتاحة، ومستويات الدعم المقدمة. لذلك لا تزال كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات تتعلق بالوصول إلى التمويل، وحلول قبول المدفوعات بتكلفة مناسبة، وأدوات إدارة النفقات، وخدمات المدفوعات الرقمية المصممة خصيصاً لاحتياجاتها التشغيلية.
ووفقاً لتقرير "دريمونوميكس"، فإن جميع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة الذين يستخدمون بطاقاتهم الشخصية لتغطية نفقات الأعمال أبدوا اهتماماً بالانتقال إلى بطاقات أعمال ائتمانية أو مسبقة الدفع. كما أكد 71% منهم أهمية تكامل الأدوات والحلول المستخدمة في إدارة أعمالهم.
وتلتزم ماستركارد بتمكين الشركات الصغيرة من البناء والنمو والازدهار. وخلال العقد الماضي، ساعدنا 65 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة حول العالم على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي. كما أطلقنا هذا العام تعهداً جديداً يهدف إلى ربط وحماية 500 مليون شخص وشركة صغيرة على طريق تحقيق الصحة المالية بحلول عام 2030.
ومن خلال مبادرتنا الإقليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة "Built Small. Moving Strong"، نجمع المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزودي التكنولوجيا وشركاء المنظومة المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في ظل الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التكاليف وتغير متطلبات الأسواق، حيث نعمل معاً لتزويد الشركات الصغيرة بالأدوات والحلول التي تحتاج إليها للمنافسة والنمو والتكيف في ظل الاقتصاد الرقمي سريع التغير.
وفي المملكة العربية السعودية، تعاونّا مع مكتبة جرير لتوفير مزايا وتخفيضات للشركات الصغيرة والمتوسطة على المنتجات الأساسية عبر منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. كما نعمل مع بنك الرياض على توفير وصول أسرع إلى التمويل من خلال برنامجنا الفريد للبطاقات الائتمانية متعدد المستويات.
ومن خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية التي تدعم الشركات من مختلف الأحجام وتحميها وتُسرّع نموها، نساعد على تحويل فرص اليوم إلى إنجازات مستدامة في التقدم والنمو.
5. أبرمت ماستركارد شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية السعودية، مثل شركة "SiFi"، لتزويد الشركات بحلول مالية مبتكرة، كيف تسهم هذه الشراكات في دعم نمو ومرونة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وما هي الفرص المتاحة بنظرك لتعزيز الابتكار في منظومة شركات التكنولوجيا المالية السعودية؟
تلجأ الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان إلى شركات التكنولوجيا المالية للحصول على حلول أكثر سرعة ومرونة ووضوحاً، خاصة عندما لا تحصل من المؤسسات المالية التقليدية على ما يلبي احتياجاتها. وفي ماستركارد، نوظف شبكتنا العالمية وتقنياتنا المتقدمة وشراكاتنا الإستراتيجية لدعم رواد الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع.
وبالتعاون مع شركة "SiFi"، نوفر للشركات في المملكة حلولاً مالية مبتكرة تساعد على تبسيط إدارة الإنفاق وإعداد تقارير المصروفات والتحليلات المالية، بما يساهم في تطوير أساليب إدارة الأعمال. كما أطلقنا بالتعاون مع "هايبر باي" منصة "هايبر سبند"، التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إصدار بطاقات شركات مسبقة الدفع مع الاحتفاظ بتحكم كامل في مصروفات الشركة وإدارتها.
وإلى جانب الحلول المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عززنا تعاوننا مع "برق"، لاستكشاف آفاق جديدة في مجال المدفوعات الرقمية.
وتوفر التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الوكيل، فرصاً واسعة لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية التي ستحدد شكل المدفوعات الرقمية في السنوات القادمة، والتي ستتميز بمستويات غير مسبوقة من التخصيص والسهولة. وستواصل ماستركارد دعم شركات التكنولوجيا المالية الطموحة لتوسيع حدود الابتكار وتسريع وتيرة التحول.
6. مع التطور المتسارع للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والترميز الرقمي والتجارة الوكيلة وتأثيرها على قطاع المدفوعات، ما الابتكارات التي تتوقعون أن يكون لها الأثر الأكبر على الاقتصاد الرقمي السعودي خلال السنوات القادمة؟
أعتقد أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون العامل الأكثر تأثيراً في هذا المجال. فالذكاء الاصطناعي يشكل الأساس الذي نبني عليه مستقبل التجارة الرقمية. والشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها اليوم لا تكتفي بالثبات في مكانها، بل تخاطر بالتراجع أمام منافسيها.
وفي ماستركارد، يشكل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومة عملنا منذ نحو عقدين. وقد أتاحت استثماراتنا المتواصلة في الذكاء الاصطناعي والبيانات القدرة على استخلاص رؤى أعمق، وإضافة المزيد من الذكاء إلى المدفوعات، والتصدي لمحاولات الاحتيال بكفاءة أعلى.
وفي المملكة العربية السعودية، يمثل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في تعاوننا الاستراتيجي مع طيران الرياض، حيث يساعدنا على استكشاف آفاق جديدة في المجالات التي تتقاطع فيها المدفوعات مع السفر والتكنولوجيا. كما تعاونّا مع "جيل" لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من الوصول بسهولة إلى حلول رقمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل "البطاقات كخدمة" (Card-as-a-service)، و"الخدمات المصرفية كخدمة" (Bank-as-a-service) التي تقدمها ماستركارد. إضافة إلى ذلك، أطلقنا بالتعاون مع "لايك كارد" حلاً مصرفياً مبتكراً للعائلات مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتشجيع الإنفاق المسؤول.
كما يشكل الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في عمل مركز المرونة السيبرانية التابع لنا في الرياض، حيث يعزز قدراتنا على رصد التهديدات الإلكترونية المتطورة ومحاولات الاحتيال والاستجابة لها بسرعة وكفاءة أعلى. وقد مثّل إطلاق المركز محطة مهمة في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة ودعم حماية اقتصادها الرقمي المتسارع.
ومع التقدم المتواصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل، نواصل تطوير حلول رائدة تمنح شركاءنا قدرات غير مسبوقة ترتكز على أعلى مستويات الثقة والأمان.
7. مع استمرار توسع المدفوعات الرقمية والتجارة المتصلة، كيف تعمل ماستركارد على تعزيز الثقة والأمان والمرونة السيبرانية في المنظومة المالية السعودية؟
نلتزم في ماستركارد بتوظيف أحدث التقنيات والشراكات الفاعلة لبناء اقتصاد رقمي أكثر أماناً في المملكة العربية السعودية. ونوفر لشركائنا وعملائنا الأدوات والرؤى والخبرات التي يحتاجونها لحماية أصولهم الرقمية ومواكبة مشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور بثقة أكبر.
كما نواصل تطوير قدراتنا في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال لمواجهة الأساليب المتزايدة تعقيداً التي يستخدمها مجرمو الإنترنت. ومنذ عام 2019، استثمرت ماستركارد نحو 12.6 مليار دولار أمريكي في الابتكار بمجال الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، استحوذنا على عدد من الشركات الرائدة عالمياً، مثل "Brighterion"، "RiskRecon"، و"Recorded Future"، ما عزز قدراتنا في مجال الأمن السيبراني.
وكما ذكرت سابقاً، يسهم مركز المرونة السيبرانية في الرياض في نقل خبراتنا وتقنياتنا العالمية إلى المملكة. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط ضمن شبكتنا العالمية لمراكز المرونة السيبرانية، وقد احتفل بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقه في شهر مايو الماضي، كما يعتبر المركز منصة مثالية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع بهدف حماية المنظومة الرقمية في المملكة من الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال.
8. ما أبرز أولويات ماستركارد في المملكة خلال السنوات المقبلة، وأين تكمن الفرص الأكبر بنظرك لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية المحلية؟
في إطار دعمنا المستمر لرؤية السعودية 2030، نركز حالياً على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في تسريع التحول الرقمي لقطاع التجارة، وتعزيز حماية المنظومة الرقمية في المملكة من الجرائم السيبرانية، وتمكين الشركات بمختلف أحجامها من تحقيق كامل إمكاناتها.
وتؤدي الشراكات والتعاون دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات. لذلك نواصل العمل مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، مستفيدين من نقاط القوة التكاملية بيننا لدفع عجلة تطوير قطاع المدفوعات في المملكة. ونرى فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحلول حماية البيانات والهوية الرقمية، وتوسيع قدرات تحويل الأموال عبر الحدود، ورقمنة المدفوعات التجارية، وإعادة ابتكار أساليب تفاعل المستهلكين عبر مختلف نقاط الاتصال.
