وسّعت تايوان نطاق القيود المفروضة على البيع المكشوف للأسهم المحلية، وأعلنت أنها اشترت أسهماً، في إطار تكثيف جهودها لاستعادة الثقة، بعدما سجل المؤشر الرئيسي للجزيرة أكبر تراجع أسبوعي له في 35 عاماً.
وقالت لجنة الرقابة المالية في بيان يوم السبت إنها فرضت حظراً عاماً على تنفيذ عمليات بيع مكشوف بأسعار تقل عن سعر الإغلاق في جلسة التداول السابقة، ويشمل ذلك عمليات البيع المكشوف بالهامش والأسهم المقترضة.
تقييد للمرة الثالثة
يمثل الإجراء الذي اتخذته الهيئة التنظيمية، والمقرر سريانه في 23 نوفمبر الجاري، المرة الثالثة هذا الشهر التي تعلن فيها السلطات قيوداً على عمليات البيع على المكشوف بهدف كبح تقلبات السوق.
وشهدت سوق الأسهم التايوانية، التي تهيمن عليها أسهم التكنولوجيا، موجات بيع حادة مع تعرض موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي لضغوط، ما دفع المؤشر الرئيسي للجزيرة إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1991.
رفع الحد الأدنى للمتطلبات
وأشارت الهيئة أيضاً إلى أنها رفعت الحد الأدنى لمتطلبات الهامش لعمليات البيع على المكشوف إلى 150% من 130%، وعلّقت مؤقتاً قبول طلبات شركات الأوراق المالية لإدراج ضمانات خيارات البيع الجديدة.
وتُستثنى من الحظر الجديد عمليات البيع المكشوف التي تنفذها شركات الأوراق المالية والعقود المستقبلية لأغراض التحوط المرتبطة بأنشطتها.
لم تنجح جولتان سابقتان من فرض قيود على البيع على المكشوف هذا الشهر في تحقيق الاستقرار بالسوق حتى الآن.
خسارة بنحو 18%
هبطت الأسهم التايوانية أخيراً بنسبة 6.2%، لترتفع خسائرها خلال الأسبوع إلى نحو 18%، وسط شكوك بشأن قدرة العوائد على تبرير المبالغ الضخمة المستثمرة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع أسهم التكنولوجيا إلى التراجع في أنحاء آسيا.
وأعلنت لجنة الرقابة المالية أنها ستواصل متابعة التطورات الدولية وأسواق رأس المال المحلية في تايوان، وستعدل إجراءات تحقيق الاستقرار وفقاً لما تقتضيه الظروف. كما حثت المستثمرين على التحلي بالحذر والتعامل مع التطورات بعقلانية، بما يتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية الخاصة.