تقدمت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتول سايان كايا، باستقالتها على خلفية أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار.
جاء ذلك بعد أيام من التكهّنات بشأن صلات كايا بفضيحة صناديق الاستثمار التي بدأت تتفاعل في وقت سابق من هذا الشهر وأثارت مخاوف من أزمة سيولة. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».
وتحرّكت الجهات التنظيمية بسرعة لمعالجة الأزمة، حيث قامت بتصفية سبع شركات تملك 131 صندوقاً استثمارياً، وتناهز قيمة أصولها 17 مليار دولار.
تصفية 7 شركات
وقالت كايا في منشور على منصة إكس: «قدّمت طلبي إلى رئيس حزبنا لإعفائي من جميع المناصب والمسؤوليات التي أشغلها حالياً».
وأضافت: «أعتقد أنّ من الضروري تحمّل المسؤولية السياسية لضمان عدم تحوّل المنصب الذي أشغله إلى موضوع نقاش عام، وأن يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل ونزيه ودون أي شبهة أو تأثير غير مبرّر».
كشف جميع المخالفات
من جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: «إن مكافحة جميع أشكال المخالفات ستتم دون هوادة».
وأضاف عبر منصة إكس: «إذا وُجد أي ادعاء، فسيتم التحقيق فيه، وسيتم كشف جميع المخالفات، كما سيُحاسب مرتكبو التجاوزات أمام القانون».
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن عدد الموقوفين على خلفية الفضيحة ارتفع إلى 51، من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي.
