تقدمت وزيرة تركية سابقة ونائبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتول سايان كايا، باستقالتها على خلفية أزمة ضخمة تتعلق بصناديق استثمار.
جاء ذلك بعد أيام من التكهّنات بشأن صلات كايا بفضيحة صناديق الاستثمار التي بدأت تتفاعل في وقت سابق من هذا الشهر وأثارت مخاوف من أزمة سيولة. وذلك بحسب ما نشر موقع «العربية. نت».
وتحرّكت الجهات التنظيمية بسرعة لمعالجة الأزمة، حيث قامت بتصفية سبع شركات تملك 131 صندوقاً استثمارياً، وتناهز قيمة أصولها 17 مليار دولار.
تصفية 7 شركات
وقالت كايا في منشور على منصة إكس: «قدّمت طلبي إلى رئيس حزبنا لإعفائي من جميع المناصب والمسؤوليات التي أشغلها حالياً».
وأضافت: «أعتقد أنّ من الضروري تحمّل المسؤولية السياسية لضمان عدم تحوّل المنصب الذي أشغله إلى موضوع نقاش عام، وأن يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل ونزيه ودون أي شبهة أو تأثير غير مبرّر».
كشف جميع المخالفات
من جهته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك: «إن مكافحة جميع أشكال المخالفات ستتم دون هوادة».
وأضاف عبر منصة إكس: «إذا وُجد أي ادعاء، فسيتم التحقيق فيه، وسيتم كشف جميع المخالفات، كما سيُحاسب مرتكبو التجاوزات أمام القانون».
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن عدد الموقوفين على خلفية الفضيحة ارتفع إلى 51، من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي.
A former Turkish minister and deputy secretary-general of the ruling Justice and Development Party, Betül Sayan Kaya, has submitted her resignation amid a massive crisis related to investment funds.
This came after days of speculation regarding Kaya's connections to the investment fund scandal that began to unfold earlier this month and raised concerns about a liquidity crisis. This was reported by the website "Al Arabiya.net".
Regulatory authorities acted swiftly to address the crisis, liquidating seven companies that own 131 investment funds, with assets valued at nearly $17 billion.
Liquidation of 7 Companies
Kaya stated in a post on X platform: "I have submitted my request to the head of our party to relieve me of all the positions and responsibilities I currently hold."
She added: "I believe it is essential to take political responsibility to ensure that the position I hold does not become a subject of public debate, and that the investigation is conducted independently, fairly, and without any suspicion or undue influence."
Revealing All Violations
For his part, the spokesperson for the Justice and Development Party, Omar Celik, stated: "The fight against all forms of violations will be relentless."
He added via the X platform: "If any allegations arise, they will be investigated, all violations will be revealed, and those who commit offenses will be held accountable before the law."
Turkish media reported that the number of those detained in connection with the scandal has risen to 51, including a former deputy governor of the Turkish central bank.
