استبعدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر مغادرة مجموعة «UBS» المصرفية قاعدتها في سويسرا، رغم تحرك البرلمان نحو تشديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنك.
وقالت كيلر-سوتر لمجموعة «CH Media»: إن نقل مقر البنك سيكون أكثر تكلفة من الالتزام بقواعد رأس المال الجديدة، فضلاً عن التعقيدات القانونية التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.
وجاءت تصريحات الوزيرة بعدما حذر رئيس مجلس إدارة «UBS» كولم كيليهر الأسبوع الماضي من أن البنك قد يعيد النظر في مقره السويسري إذا أصبحت متطلبات رأس المال أكثر صرامة.
وتلقى البنك انتكاسة في البرلمان، بعدما صوت مجلس الشيوخ، (الأربعاء) الماضي، لصالح تشديد قواعد رأس المال، في خطوة يقدر «UBS» أنها قد تلزمه بالاحتفاظ بنحو 18 مليار دولار من رأس المال الإضافي.
وأيد المشرعون مقترحاً يلزم «UBS» بدعم وحداته الأجنبية برأس مال من الأسهم العادية من المستوى الأول بنسبة 90%، فيما رفضوا مقترح البنك الذي يقضي بتغطية المتطلبات بنسبة 50% من الأسهم العادية من المستوى الأول، و50% من رأس المال الإضافي من المستوى الأول، الذي يعد أقل تكلفة بالنسبة للبنك.
