كشف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد عن حزمة من التعديلات التي تستهدف تسريع إجراءات التعاقد الحكومي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص القطاع الخاص، إلى جانب دعم المحتوى المحلي والبحث والتطوير والابتكار، ليحل محل النظام الصادر عام 1440هـ.


ومن أبرز التغييرات التي حملها النظام رفع سقف الشراء المباشر من 100 ألف ريال إلى مليون ريال، مع توسيع نطاق الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى هذا الأسلوب، ليشمل مجالات جديدة، من بينها البحث والتطوير والابتكار، والرخص والبرامج الإلكترونية، والاشتراكات في المواقع، والتدريب، وحجز المساحات في المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.


وفي إطار تقليص الإجراءات وتسريع البت في المنافسات، دمج النظام لجنتي فتح وفحص العروض في لجنة واحدة، كما خفّض الحد الأدنى لفترة التوقف من 5 أيام إلى 3 أيام عمل، ورفع النظام كذلك سقف التفويض الممنوح من رئيس الجهة الحكومية للبت في الإجراءات من 10 ملايين إلى 50 مليون ريال.


وفي خطوة تعزز حقوق القطاع الخاص، وضع النظام قيداً يمنع الجهة الحكومية من إصدار ترسية جديدة في حال وجود مستحقات مالية غير مسددة للمتعاقدين، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، بما يعزز الالتزام بسداد مستحقات المنشآت.


كما أجاز النظام الدفع المقدم لكامل قيمة العقد في الحالات التي تحددها اللائحة، فيما رفع قيمة المشتريات المستثناة من تقديم الضمان النهائي من 100 ألف إلى 300 ألف ريال.


ووسع النظام أدوات دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تنظيم توطين الصناعة ونقل المعرفة، إلى جانب وضع إطار خاص لدعم البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز الاستفادة من المشتريات الحكومية في تنمية القدرات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.


وفي ما يتعلق بالعقود، خفّض النظام الحد الأقصى لغرامة التأخير في العقود ـ باستثناء عقود التوريد ـ من 20% إلى 15%، مع منح الجهات الحكومية مرونة أكبر في إصدار أوامر التغيير، وذلك ضمن الحدود والضوابط التي حددها النظام.